القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٥٢

٣٥٢ القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة لِوَرَثَتِهِ مِن الْمُسْلِمِينَ، لأَنَّهُ اسْتَحَقَ أَرْسُ جُرْحِهِ حَيَّا فَمَلَكَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ فَانْتَقَلَ مَا مَلَكَهُ إِلَى وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ. وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَ عبدا ثُمَّ أَعْتِقَ ثُمَّ مَاتَ مِن الْجُرْحِ ، فَهَلْ يَضْمَنُ بِقِيمَتِهِ أَوْ بِدِيَتِهِ؟ عَلَى ه سوو رِوَايَتِينِ، نَقَلَ حَنْبَل عَنْ أَحْمَدَ يَضمَنُهُ بِقِيمَتِهِ لاَ بِالدِّيَةِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي خِلَافِهِ ونَصَرَهُ الْقَاضِي فِي الْخِلَافِ أَيْضًا. و ونقل ابن منصورٍ عنه فيمَنْ ضَرَبَ بَطَنَ أَمَةٍ فَأَعْتِقَتْ ثُمَّ أَسْقَطَتْ جَنِينًا حَيًّا ثُمَّ مَاتَ هُوَ حُرِّ وَعَلَيْهِ دِيتُهُ، لأَنَّ الْعِلْقَ لَا يَجِبُّ إِلا بِالْوِلاَدَةِ وَهَذَا اخْتِيَارُ ابْنِ حَامِدِ، وَحَكَى عَنْهُ الْقَاضِي أَنَّهُ يَجِبُ أَقَلُّ الأَمْرِينِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أَوْ الدِّيةِ. وَحَكَى أبو الْخَطَّابِ عَنِ الْقَاضِي أَنَّ ابْنَ حامِدٍ أَوْجَبَ دِيَةَ حُرِّ لِلْمَوْلَى مِنْهَا أَفَلُ الأمرين مِنْ نِصْفِ الدِّيَةِ أَوْ نِصفِ الْقِيمَةِ وَالْبَاقِي لِوَرَثَتِهِ. وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ احْتِمَالاً بِوُجُوبِ أَكْثَرِ الأَمْرِينِ مِن الْقِيمَةِ أَوْ الدِّيةِ. وَذَكَرَ ابْنُ أَبِي مُوسَى أَنَّ الْمَنْصُوص فِي النَّمِّيِّ إِذَا أَسْلَمَ وُجُوبُ دِيَةِ مُسْلِم وَفِي الْعَبْدِ إِذَا عتَقَ قِيمَةُ عَبْدِهِ، ثُمَّ خَرَّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَعَلَى الأَوَّلِ فَجَمِيعُ الْقِيمَةِ لِلسَّيِّدِ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ وَالْقَاضِي وَالأَصْحَابُ، لأَنَّ السَّرَايَةَ لا تثبتُ مُنْفَرِدَةً وإِنَّمَا تَجِبُّ تَابِعَةَ لِلْجِنَايَةِ وَقَدْ ثَبَتَ أَرْسُ الْجُرْحِ لِلسَّيِّدِ حِينَ كَانَ الْمَجْرُوحُ عَبْداً لاَ يَمْلِكُ، فَتَتَّبَعُ السَّرَايَةُ الْجِنَايَةَ وَيَكُونُ أَرْشُهَا لِمُسْتَحِقِّ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَهُوَ السَّيِّدُ، وَهَكَذَا لَوْ بَاعَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ الْجُرْحِ ثُمَّ مَاتَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَالْقِيمَةُ كُلُّهَا لِلأَوَّلِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَذَكَرَ ابْنُ الزاغوني في الإقناع فِيمَا إذَا قَطَعَ يَدَي عَبْدِ وَقِيمَتَهُ أَلْفَا دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ ثُمَّ مَاتَ احْتِمَالَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَلْفَيْنِ بَينَ السَّيِّدِ وَالْوَرَثَةِ نِصْفَيْنِ تَوْزِيعًا لِلْقِيمَةِ عَلَى السَّرَايَةِ وَالْجِنَايَةِ. والثَّانِي: يُقَسَمُ بَيْنَهُمَا أَثَلاثَا، لأَنَّ لِلسَّيِّدِ مَا يُقَابِلُ الْيَدَيْن وَهُوَ كَمَالُ الدِّيةِ، وَلِلْوَرَثَةِ كَمَالُ الديَةِ وَهُوَ بِقَدْرِ نِصفِ الْقِيمَةِ، وَلاَ قِصَاصِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَالَّتِي قَبْلَهَا، لانْتِفَاءِ الْمُكَافَاةِ حَالَ الْجِنَايَةِ. تنبيه: ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ أَنَّ رِوَايَةَ الصَّمَانِ بِدِيَةِ حُرِّ نَقَلَهَا حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَتَبِعَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ، وَزَادَ أَنَّ لِلسَّيِّدِ مِنْهَا أَقَلُّ الأَمْرينِ، وَلَمْ يَنْقُل حَرْبٌ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا نَقَلَ أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ قَوْلَ الزُّهْرِي يَضْمَنُهُ بِقِيمَةِ مَمْلُوكِ؟ فَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا؟ وَلَمْ يُجِبْ بِشَيْءٍ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَنْكَرَ ضَمَانَهُ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا نَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَضْمِنْهُ น صولو سره
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.