القاعدة الخامسة والعشرون بعد المائة
٣٤١
وَمِنْهَا : فَلَوْ حَلَفَ لَا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ وَنَوَى الامْتِنَاعَ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ حَيْتَ بِتَنَاوُلِ كُلِّ مَا
يملكه
وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ أَنْ لا يَضْرِبَهُ وَنَوَى أَنْ لاَ يُؤْلِمَهُ حَيْثَ بِكُلِّ مَا يُؤْلِمُهُ مِنْ خَنْقِ وَعَضَ وَغَيْرِهِمَا نَصَّ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا : لَوْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ امْرَأَتَهُ يَقْصِدُ هِجْرَانَهَا بِذَلِكَ حَيْتَ بِوَطَنِهَا، أَوْمَا إِلَيْهِ أَحْمَدُ. وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةً وَحَلَفَ لا راجعتهَا وَأَرَادَ الامْتِنَاعَ مِنْ عَوْدِهَا إِلَيْهِ
مُطلَقًا حَثَ بِتَزَوجِهَا بِنكَاح جَدِيدِ بَعْدَ البينُونَةِ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ. وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ لاَ خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِهِ لِتَهْنِئَة وَلَا تَعْزِيَةٍ، وَنَوَى أَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلاً، هَلْ يَحْنَتْ بِخُرُوجِهَا لِغَيْرِ تَهْنِئَةٍ وَلَا تَعْزِيَةِ؟ فَذَكَرَ الْقَاضِي فِي بَعْضٍ تَعَالِيقِهِ أَنَّهُ تَوَقَّفَ فِيهَا، وَأَنَّ الْقَاضِي أَبَا الطَّيِّبِ الطَّبَرِيَّ مِن الشَّافِعِيَّةِ قَالَ لَهُ: مُقْتَضَى مَذْهَبِكُمْ أَنَّهُ لَا يَحْنَتْ، لأَنَّ الْغَرَضِ يَخْتَلِفُ فِي الْخُرُوج، ولا يُوجَدُ الْمَقْصُودُ فِي كُلِّ خُرُوج، بِخِلَافِ مَا إِذَا قَصَدَ قطعَ الْمِنَّةِ، فَإِنَّ الْمِنَّةَ تُوجَدُ فِي غَيْرِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ. قُلْت : والصَّوَاب الْجَزْمُ بِالْحِنْثِ هَاهُنَا مُطْلَقًا، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ نَصُ أَحْمَدَ فِي الْمَسْأَلَتين الأولتين المذكُورَتَيْنِ هَاهُنَا، وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْمَحْلُوف لا يَلْبَسُ مِنْ غَزَلِهَا يَقْصِدُ قَطعَ الْمِنَةِ فَإِنَّهُ لا يَحْنَتْ بِالانْتِفَاعِ بِغَيْرِ الْغَزْلِ وَثَمَنَهُ مِنْ
أَمْوَالِهَا ، لأَنَّ الْعُمُومَ هُنَاكَ يُسْتَفَادُ مِن السَّبَبِ، وَهُنَا يُسْتَفَادُ مِن النِّيَّةِ فَهُوَ أَبْلَغُ.
وَأَمَّا القِسْمُ الثَّانِي: فَصُوَرَهُ كَثِيرَةٌ جِدًا: مِنْهَا: أَنْ يَقُولَ نِسَائِي طَوَالِقُ وَيَسْتَثْنِي بِقَلْبِهِ وَاحِدَةً، أَوْ يَحْلِفُ لَا يُسَلِّمُ عَلَى زَيْدٍ فَسَلَّمَ عَلَى جَمَاعَةٍ هُوَ فِيهِمْ وَيَسْتَثْنِيهِ بِقَلْبِهِ، وَوَقَعَ فِي كَلَام الْقَاضِي وَأَبْنِ عَقِيلٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَا يقتضي حكاية روايتينِ فِي حِبْلِهِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلامِ، وَتَأَوَّلَهُ صَاحِبُ الْمُحَرَّرِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهِدَايَةِ، عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ هَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ دَعْوَى إِرَادَةِ ذَلِكَ أَمْ لاَ، قَالَ: وَقَدْ صَرَّحَا بِذَلِكَ فِي موضع آخر مِنْ كِتَابَيْهما.
ولَوْ حَلَفَ لَا يَدْخُلُ عَلَى فُلاَنِ بَيْتًا فَدَخَلَ بَيْنَا هُوَ فِيهِ مَعَ جَمَاعَةٍ وَنَوَى بِدُخُولِهِ غَيْرَهُ، هَلْ يَحْنَتْ خَرَّجَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلِ وَأَبُو الْخَطَّابِ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَسْأَلَةِ السَّلامِ، قَالَ
صَاحِبُ الْمُحَرَّر: وَعِنْدِي فِيهِ نَظَرُ، لأَنَّ الدُّخُولَ فِعْلَ حِنِّي لَا يَتَمَيَّزُ بِخِلَافِ السَّلَامِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: إِنْ لَبِسْت ثَوْبًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْت أَحْمَرَ، وَقَالَ: إِنْ لَبِسْت فَأَنْتِ طَالِقٍ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت ثَوْبًا أَحْمَرَ وَقَالَ: إِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ قَالَ: أَرَدْت فِي
ص ٣٤١