القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٤

٣٤ القاعدة الثامنة عشرة ولا عَلَى طَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ لِلأُخْرَى فِي الْوَقْتِ تَدَاخَلَتْ أَفْعَالُهُمَا، وَاكْتَفَى فِيهِمَا بِفِعْلِ وَاحِدٍ، وَهُوَ عَلَى ضَرَبَين: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَحْصلَ لَهُ بِالْفِعْل الْوَاحِدِ الْعِبَادَتَانِ جَمِيعًا] يُشْتَرَطَ أَنْ يَنْوِيَهُمَا جَمِيعًا عَلَى الْمَشْهُورٍ وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ مَنْ عَلَيْهِ حَدَثَانِ أَصْغَرُ وَأَكْبَرُ، فَالْمَذهَبُ أَنَّهُ يَكْفِيهِ أَفْعَالُ الطَّهَارَةِ الْكُبْرَى إِذَا نَوَى الطَّهَارَتَيْنِ [جَمِيعًا) بِهَا وَعَنْهُ لا يُجْزِتُهُ عَن الْأَصْغَرِ حَتَّى يَأْتِيَ بِالْوُضُوءِ، واختار أبو بَكْرٍ أَنَّهُ يُجْزِتُهُ عَنْهُمَا إِذَا أَتَى بِخَصَائِصِ الْوُضُوءِ مِن التَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ وَإِلا فَلَا، وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْمُبْهِجِ وَلَوْ كَانَ عَادِمَا لِلْمَاءِ فَتَيَمَّمَ تَيَمُّمَا وَاحِدًا يَنْوِي بِهِ الْحَدَثَيْنِ أَجْزَاهُ عنْهُمَا بِغَيْرِ خِلافِ ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا. وَمِنْهَا: الْقَارِنُ إِذَا نَوَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةَ، كَفَّاهُ لَهُمَا طَوَافُ وَاحِدٌ وَسَعْي وَاحِدٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الصَّحِيحِ، وَعَنْهُ لا بُدَّ مِنْ طَوَافَيْنِ وَسَعَيِينِ كَالْمُفْرِدِ، وَالْقَاضِي وَأَبُو الْخَطَّابِ فِي خِلافَيهِمَا حَكَبًا هَذِهِ الرَّوَايَةَ عَلَى وَجْهِ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّهُ لا تُجْزِتُهُ الْعُمْرَةُ الدَّاخِلَةُ فِي ضِمْنِ الْحَجِّ عَنْ عُمْرَةِ الإِسْلامِ بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَأْتِيَ بِعُمْرَةِ مُفْرَدَةِ بِإِحْرَامٍ مُفْرَد لَهَا. وَمِنْهَا: إِذَا نَذَرَ الْحَجَّ مَنْ . حَيُّ الْقَرْضِ ثُمَّ حَجَّ حَجَّةَ الإِسْلامِ فَهَلْ يُجْزِتُهُ عَنْ فَرْض ونذره (۱)؟ عَلَى روايتين: إِحْدَاهُمَا: يُجْزِئُهُ عَنْهُمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَنَقَلَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسِ وَهِيَ اختيارُ أَبِي حَفْصِ. والثانية: لا يُجْزِتُهُ، نَقَلَهَا ابْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ اللَّهِ وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ. وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الأَصْحَابِ كَأَبِي الْحُسَيْنِ فِي التَّمَامِ الرِّوَايَةَ الأُولَى عَلَى صِحَةِ وُقُوعِ النَّدْرِ قَبْلَ الْفَرْضِ وَفَرْضُهُمَا فِيمَا إِذَا نَوَى النَّدْرَ أَنَّهُ يُجْزِتُهُ عَنْهُ وَتَبْقَى عَلَيْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ وَلَا يَصحُ ذَلِكَ. وَمِنْهَا: إِذَا نَذَرَ صَوْمَ شَهْرٍ يَقْدَمُ فِيهِ فُلانٌ فَقَدِمَ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ، هَلْ يُجْزِتُهُ رَمَضَانُ عَنْ فَرْضِهِ وَنَدْرِهِ عَلَى روايتين أَشْهَرُهُمَا عِنْدَ الأَصْحَابِ لا يُجزتُهُ عَنْهُمَا وَالثَّانِيَة يُجْزِتُهُ عنهما نَقَلَهَا الْمَرُوذِي وَصَرَّحَ بِهَا الْخِرَقِي فِي كِتَابِهِ وَحَمَلَهَا الْمُتَأَخَرُونَ عَلَى أَنَّ نَدْرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ لِمُصادَفَتِهِ رَمَضَانَ وَلَا يَخْفَى فَسَادُ هَذَا التَّأْوِيلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الإِجْزَاءِ فَقَالَ صَاحِبُ الْمُغْنِي لا سره اور موسوی سر ووو (۱) ذهب الشافعى إلى أن الحجة هذه هى الحجة الإسلام وكان عليه قضاء النذر بعد ذلك، فإذا مات ولم يقضه قضى عنه الواجب أولا إذا كان له مال ثم النذر بعده. الأم (١٣١/٢). وعلل الشافعي ذلك بأن حجة الإسلام واجبة على الإنسان، أما النذر فلم يكن واجبا عليه إلا بعد إيجابه هو على نفسه فكان الواجب بكل حال أولى.
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.