القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة إحْدَاهُمَا: أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلَبَ اسْتِعْمَالُ الاسْمِ الْعَامُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ حَتَّى صَارَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ، فَهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ الْعُمُومُ بِغَيْرِ خِلافِ، فَلَوْ حَلَفَ لاَ يَأْكُلُ شِوَاءٌ اخْتَصَتْ يَمِينُهُ بِاللَّحْمِ الْمَشْوِي دُونَ البيض وَغَيْره مِمَّا يُشْوَى، وَكَذَلِكَ لَوْ حَلَفَ عَلَى لَفْظِ الدَّابَّةِ وَالسَّقْف والسراج وَالْوَتَدِ لا يَتَنَاوَلُ إِلا مَا يُسَمَّى فِي الْعُرْفِ كَذَلِكَ، دُونَ الآدَمِيُّ وَالسَّمَاءِ وَالشَّمْسِ وَالْجَبَلِ، فَإِنَّ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ فِيهَا مُجِرَتْ حَتَّى عَادَتْ مَجَازَا. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ لا يَكُونَ كَذَلِكَ وَهُوَ نَوْعَان رءوس ވ ހ ވ أَحَدُهُمَا: مَا لاَ يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ الْعَامُ إِلا مُقيّداً بهِ وَلَا يُفْرَدُ بِحَالٍ، فَهَذِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْعُمُومِ بِغَيْرِ خِلافِ نَعْلَمُهُ، فَخِيَارُ شنبر وتَمْرُ هِنْدِي لَا يَدْخُلَانِ فِي مُطْلَقِ الثَّمَرِ وَالْخِيَارِ، ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلَافِهِ، ونَظِيرُهُ مَاءُ الْوَرْدِ لا يَدْخُلُ فِي اسْمِ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ. وَالنَّوْعُ الثَّانِي: مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الاسْمُ الْعَامُّ لَكِنَّ الأَكْثَرَ أَنْ لَا يُذْكَرَ مَعَهُ إِلَّا بِقَيْدِ أَوْ قَرِينَةٍ، لاَ يَكَادُ يُفْهَمُ عِنْدَ الإطلاق دُخُولُهُ فِيهِ، فَفِيهِ وَجْهَانِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِمَا مَسَائِلُ: مِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الرُّوس، فَقَالَ الْقَاضِي يَحْنَتْ بِأَكْلِ كُلِّ مَا يُسَمَّى رَأْسًا مِنْ الطُّيُورِ وَالسَّمَكِ، ونَقَلَهُ فِي مَوضع عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ فِي موضع العرفِ يعتبر في تَعْمِيمِ الْخَاص لا فِي تَخْصِيصِ الْعَامِ. وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لا يَحْنَتْ إِلَّا بِرَأْسِ يُؤْكَلُ فِي الْعَادَةِ مُفْرَدًا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَوضع مِنْ خِلافِهِ أَنَّ يَمِينَهُ تَخْتَصُّ بِمَا يُسَمَّى رَأْسًا عرفا، وحكى ابنُ الزاغونِي فِي الإِقْنَاعِ رِوَايَتَينِ: إحْدَاهُمَا: يَحنَتْ بِأَكُل كُلِّ رأس. والثَّانِيَةُ: لاَ يَحْنَتْ إِلا بِأَكُل رَأْسِ بَهِيمَةِ الأَنْعَام خاصة، وَعَزَى الأُولَى إِلَى الْخِرَقِي وَفِي التَّرْغِيبِ ذَكَرَ الْوَجْهَ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَحْنَتْ إِلَّا بِأَكْلِ رَأْسِ يُبَاعُ مُفْرَداً لِلأكل عَادَةَ، قَالَ: فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ قَوْمٍ بِأَكْلِ رُءُوسِ الظَّبَاءِ حَيْتَ بِهِ فِي الْمَكَانِ، وَفِي غَيْرِهِ وَجْهَانِ مَأَحَدُهُمَا هَل الاعْتِبَارُ بِأَصْلِ الْعَادَةِ أَوْ عَادَةِ الْحَالِفِ انْتَهَى. وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ الْبَيْضَ فَهُوَ عَلَى الْوَجْهَيْن أيضا، فَيَحْنَتُ عِنْدَ الْقَاضِي بِأَكْلِ بيض السَّمَكِ وَغَيْرِهِ، وَلَا يَحْنَتْ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِلا بِأَكل بيض يُرَابِلُ بَائِضَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَزَعَمَ صَاحِبُ الْكَافِي أَنَّ التَّخصيص هُنَا إِنَّمَا كَانَ إِضَافَةَ الأَكْلِ إِلَى الرُّءُوسِ والبيض، حيْثُ كَانَتْ الْعَادَةُ تَخْتَصُّ بَعْضَ أَنْوَاعِهَا ، وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ حُكْمًا سِوَى الأَكْلِ لَعَمَّ بِغَيْرِ خِلافِ وَفِيهِ نَظَر وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ اللَّحْمَ فَأَكَلَ لَحْمَ السَّمَكِ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا. وَقَالَ أَحْمَدُ فِي ذلك
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.