القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٢١

القاعدة الخامسة عشر بعد المائة فَلِلْباقِينَ استيفاؤه ) . وَأَمَّا النَّوْعُ الثَّانِي فَلَهُ أَمْثْلَةٌ: ۳۲۱ مِنْهَا: عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُضَافَةِ إِلَى عَدَدٍ فَيَمْلِكُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِحِصَّيَّتِهِ لاسْتِحَالَةِ أَنْ يَكُونَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَالِكَا لِجَمِيعِ الْعَيْنِ. ثُمَّ هَاهُنَا حَالَتَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ التَّمْلِيكَ بِعِوَض مِثْلُ أَنْ يَبيعَ مِنْ رَجُلَيْنِ عَبْدًا أَوْ عَبْدَينِ بِثَمَنِ فَيَقَعُ الشرَاءُ بَيْنَهُمَا نِصفين ويَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ الثَّمَن وَإِنْ كَانَ لاثْنَيْنِ عَبْدَان مُفْرَدَانَ لِكُلِّ واحِدٍ عَبْدٌ فَبَاعَاهُمَا مِنْ رَجُلَيْنِ صَفْقَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ وَاحِدٍ عَبداً مُعَيَّنًا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ فَفِي صِحَةِ البيع وَجْهَان أَصحُهُمَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ الصَّحَةُ وَعَلَيْهِ فَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ عَلَى قَدْرِ قِيمَتَي الْعَبْدَينِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَجَهَا آخَرَ أَنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الْمَبِيعِ نِصْفَيْنِ تَخْرِيجًا مِنْ أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ فِيمَنْ إِذَا تَزَوَّجَ أَرْبَعًا فِي عَقْدِ بِمَهْرٍ وَاحِدٍ أَوْ خَالَعَهُنَّ بِعِوَض واحِدٍ أَنَّهُ يَكُونُ بَينَهُنَّ أَرْبَاعًا وَهُوَ هَاهُنَا بَعِيدٌ جداً ، لأَنَّ الْبَضْعَ لَيْسَ بِمَالٍ مَحْضِ فَكَيْفَ سَوَّى بِهِ الأَمْوَالَ الْمُبْتَغَى بِهَا الأَرْبَاحُ وَالتَّكَسُّبُ وَحَرَّجَاهُ أَيْضًا فِي الْكِتَابَةِ وَهُوَ أَقْرَبُ من الْبَيعِ إِذَ الْكِتَابَةُ فِيهَا مَعْنَى الْعِلْقِ. قبل الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يَكُونَ بِغَيْرِ عِوَضِ مِثْلُ أَنْ يَهَبَ لِجَمَاعَةِ شَيْئًا أَوْ يُمَلَكَهُمْ إِيَّاهُ عَنْ زَكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ مُشَاعًا فِي الْكَفَّارَةِ فَقِياسُ كَلَامِ الأَصْحَابِ فِي التَّمْلِيكِ بِعِوَضِ أَنَّهُمْ يَتَسَاوُونَ فِي مِلْكِهِمْ، وَحَكَى صَاحِبُ الْمُغْنِي فِيمَا إِذَا وَضَعَ طَعَامًا فِي الْكَفَّارَةِ بَيْنَ يَدَيْ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ فَقَالَ: هُوَ بَيْنَكُمْ بِالسَّوِيَّةِ فَقَبِلُوهُ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ أَوَلَا أَنَّهُ يُجْزِيهِ، لأَنَّهُ مَلَكَهُمْ التَّصَرُّفَ فِيهِ وَالانْتِفَاعَ بِهِ الْقِسْمَةِ كَمَا لَوْ دَفَعَ دِينَ عُرَمَائِهِ بينهم. والثَّانِي: وَحَكَاهُ عَنْ ابْنِ حَامِدٍ يَجْزِيهِ وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِالتّسويةِ، لأَنَّ قَوْلَهُ: حُدُوهَا عَنْ كفَّارَتِي يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، لأَنَّ ذَلِكَ حُكْمُهَا. وَالثَّالِثُ: وَافْتِتَاحُ عَن الْقَاضِي أَنَّهُ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ وَصَلَ إِلَيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ قَدْرَ حَقَّهِ أَجْزَا وَإِلَّا لَمْ يُجْزِهِ هَذَا مَا ذَكَرَهُ. وَأَصْلُ ذَلِكَ مَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ إذَا أَفْرَدَ سِتِّينَ مُدًا وَقَالَ لِسِتِّينَ (۱) عند الشافعية في ذلك ثلاث أوجه أصحها: يجوز لمن بقى استيفاء جميع الحد لأن الحد يثبت لهم ولكل واحد منهم كولاية التزويج وحق الشفعة، والثاني: يسقط جميع الحد كالقصاص وهو من عفا ويستوفى الباقي لأنه متوزع بخلاف القصاص، فعلى هذا يسقط السوط الذى يقع فيه الشركة. روضة الطالبين (۸/ .(٣٢٦
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.