القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣١٣

فيه ه و به یک سو ۳۱۳ --- القاعدة الثالثة عشر بعد المائة الْمَسْأَلَةِ مَسْلَكَ آخَرُ وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الْوَقْفُ تَحْيِيسِ لِلْمَالِ فِي وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِمْ هُوَ الْمَصْرِفُ الْمُعَيِّنُ لاسْتِحْقَاقِهِ فَلا يُمْنَعُ أَنْ يَسْتَحِقَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِالْفِرَادِهِ، وَيَقَعُ التَّزَاحُمُ عِنْدَ الاجْتِمَاعِ بِخِلافِ التَّمْلِيكَاتِ الْمَحْضَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَمْلِكَ كُلُّ وَاحِلا مِن الْمُمَلَكَيْنِ جَمِيعَ مَا وَقَعَ فِيهِ التَّمْلِيكُ، وَهَذَا عَلَى قَوْلِنَا أَنَّ الْمَوْقُوفَ عَلَيْهِ لا يَمْلِكُ عَيْنَ الْوَقْفِ أَظْهَرُ، وَيَتَعَلَّقُ بِهَذَا مِنْ مَسَائِلِ التَّوْزِيعِ مَا إِذَا وَقَفَ عَلَى أَوْلَادِهِ ثُمَّ عَلَى أَوْلَادِ أَوْلَادِهِ أَبَدا فَهَلْ يُقَالُ: لا يَنْتَقِلُ إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَوْلادِ أَوْلادِهِ إِلَّا بَعْدَ انْقِرَاضِ جَمِيعِ أَوْلادِهِ أَوْ يَسْتَقِلُ بَعْدَ كُلِّ وَلَدٍ إِلَى وَلَدِهِ؟ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ الأَصْحَابِ الأَوَّلُ وَهُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ ومن اتبعهم. وه و وره وَحَكَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللهُ وَجْهَا آخَرَ بِالثَّانِي وَرَبَّحَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ يَكُونُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجَمْلَةِ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُونُ مِنْ بَابِ تَوْزِيعِ الْمُفْرَدِ عَلَى الْمُفْرَدِ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا مِنْ كَلامٍ أَحْمَدَ مَا رَوَاهُ عَنْهُ يُوسُفُ بْنُ أَبِي مُوسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي فِي رَجُلٍ أَوْقَفَ ضَيْعَةً عَلَى أَنَّ لِعَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ َربِّعَ عَلَّتِهَا مَا دَامَ حَيَّا وَرَبِّعًا مِنْهَا لِوَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ وَوَلَدِ مُحَمَّدٍ وَوَلَدِ أَحْمَدَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَإِنْ مَاتَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَوَزَعُوا هَدَيْنِ الربعينِ بَينَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ الثَّلَاثَةِ فَفَعَلُوا ذَلِكَ. ثُمَّ إِنَّ بَعْضَ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدًا كَيْفَ نَصْنَعُ بِنَصِيبِهِ يُدْفَعُ إِلَى وَلَدِهِ أَوْ يُرَدُّ عَلَى شُرَكَائِهِ وَلَمْ يَقُلُ الْمَيِّتُ إِنْ مَاتَ عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ دُفعَ إِلَى وَلَدِ وَلَدِهِ إِنَّمَا قَالَ: وَلَدٌ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ يُدْفَعُ مَا جُعِلَ لِوَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ إِلَى وَلَدِهِ فَإِنْ مَاتَ بَعْضُ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ دُفعَ إِلَى وَلَدِهِ أَيضاً ، لأَنَّهُ قَالَ: بَينَ وَلَدِ عَلِيٍّ بن إِسْمَاعِيلَ وَهَذَا مِنْ وَلَدِ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَدَكَ هَذَا الْكَلَامُ عَلَى أَصْلَينِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ وَلَدَ الْوَلَدِ دَاخِل فِي مُسَمَّى الْوَلَدِ عِنْدَ الإطلاق. وَالثَّانِي: أَنَّهُ إِنَّمَا يَسْتَحِقُهُ وَلَدُ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ وَيَخْتَصُّ بِهِ دُونَ طَبَقَةِ أَبِيهِ الْمَشَارِكِينَ لَهُ حَيْثُ ذَكَرَ [أَنَا ابْنَ إِسْمَاعِيلَ تُوُفِّيَ عَنْ وَلَدٍ وأَنَّ بَعْضَ وَلَدِهِ تُوُفِّيَ عَنْ وَلَدٍ ونُقِلَ إِلَى هَذَا الْوَلَدِ نَصِيبُ أَبِيهِ مَعَ وُجُودِ الْمُشَارِكِينَ لِلْآبِ مِنْ إِخْوَتِهِ، وَوَجْهُ هَذَا أَنَّهُ لَمَّا رَتَّبَ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَوَلَدِهِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِوَلَدِهِ شَيْئًا إِلا بَعْدَ مَوْتِهِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ التَّرْتِيبُ بَيْنَ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَهَذَا خِلافُ مَا ذَكَرَهُ الأَصْحَابُ مِن الْوَجْهَيْنِ فِي كَيْفِيَّةِ اسْتِحْقَاقِ وَلَدِ الْوَلَدِ إِذَا قِيلَ بِدُخُولِهِ فِي مُطْلَقِ الْوَلَدِ هَلْ يَسْتَحِقُّ مَعَ الْوَلَدِ مُشْرَكَا أَوْ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْوَلَدِ كُلِّهِمْ مُرتبًا تَرْتِيبَ طَبَقَةِ
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.