القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٣٠

القاعدة السادسة عشرة - ه وو الْحَيَوَانَ لا يُبَاحُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ أَعَانَ عَلَى قَتْلِهِ والأَصل تحريمه حتى يتيقن وجود السَّبَبِ الْمُبِيحِ لَهُ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ نَجَاسَةُ الْمَاءِ أَيْضاً لِحُكْمِنَا عَلَى الصَّيْدِ بِأَنَّهُ مَيْتَةِ، بَلْ يُسْتَصْحَبُ فِي الْمَاءِ أَصْلُ الطَّهَارَةِ فَلا يُنَجِّسُهُ بِالشَّكُ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي فُصُولِهِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ لامْرَأَتِهِ فِي غَضَبِ اعْتَدِي وَظَهَرَتْ مِنْهُ قَرَائِنُ تَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ التَّعْرِيضَ بِالْقَدْفِ أَوْ فَسَّرَهُ بِالْقَدْفِ فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ لأَنَّهُ كِنَايَةٌ اقْتَرَنَ بِهَا غَضَبٌ وَهَلْ يُحَدُّ مَعَهَا ذَكَرَ ابْنُ عَقِيل فِي الْمُفْرَدَاتِ احْتِمَالَين: أَحَدُهُمَا: وَبِهِ جَزَمَ فِي عُمَدِ الأَدِلَّةِ أَنَّهُ يُحد؛ لأَنَّهُمَا حَقَانِ عَلَيْهِ فَلَا يُصَدَّقُ فِي واحد منهما. وَالثَّانِي: لا يُحَدُّ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ قَدْفًا لَمْ يَكُنْ طَلَاقَا لِتَنَا فِيهِمَا وَمِنْ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الأَحْكَامُ الَّتِي يَثْبُتُ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ كَارْثِ الَّذِي أَقَرَّ بِنَسَبِهِ مَنْ لا يَثْبُتُ النَّسَبُ بِقَوْلِهِ وَالْحُكْمُ بِلُحُوقِ النَّسَبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةِ لا يَثْبُتُ فِيهَا لَوَازِمُهُ الْمَسْكُوكُ فِيهَا مِنْ بُلُوغ أَحَدِ أَبَوَيْهِ وَاسْتَقْرَارِ الْمَهْر أَوْ ثُبُوتِ الْعِدَّةِ وَالرَّجْعَةِ أَوْ الْحَد أَوْ ثُبُوتِ الْوَصِيَّةِ لَهُ أَوْ الْمِيرَاتِ وَهِيَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ. *** الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةَ عَشَرَة: 101 إذَا كَانَ الْوَاجِبُ بَدَلَا فَتَعَدَّرَ الْوُصُولُ إِلَى الأَصل حَالَةَ الْوُجُوبِ، فَهَلْ يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بالبَدَل تَعلَّقا مُسْتَقِراً بِحَيْثُ لا يَعُودُ إلَى الأَصل عِنْدَ وُجُودِهِ لِلْمَسْأَلَةِ صُورٌ عَدِيدَةٌ: مِنْهَا : هَدْيُ الْمُتْعَةِ إِذَا عَدِمَهُ وَوَجَبَ الصَّيَامُ عَلَيْهِ ثُمَّ وَجَدَ الْهَدْيَ قَبْلَ الشَّرُوعِ فِيهِ، فَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الانْتِقَالُ أَمْ لا يَنبَنِي عَلَى الاعْتِبَارِ فِي الْكَفَّارَاتِ بِحَالِ الْوُجُوبِ أَوْ بِحَالِ الْفِعْلِ فِيهِ رِوَايَتَانِ، فَإِنْ قُلْنَا: بحال الْوُجُوبِ صَارَ الصَّوْمُ أَصْلاً لا بَدَلَا، وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُجْزَتُهُ فِعْلَ الأصل وَهُوَ الْهَدْي؟ الْمَشْهُورُ أَنَّهُ يُجزتُهُ لأَنَّهُ الأَصْلُ فِى الْجُمْلَةِ وَإِنَّمَا سَقَطَ رَحْصَةٌ، وَحَكَى الْقَاضِي فِي شَرْحِ الْمَذْهَبِ عَنْ ابْنِ حَامِدِ أَنَّهُ لَا يُجْزَتُهُ. کور وَمِنْهَا كَفَّارَةُ الظهَارِ وَالْيَمِينِ ، ونَحْوِهِمَا وَالْحُكْمُ فِيهِمَا كَهَدْيِ الْمُتْعَةِ. وَمِنْهَا: إِذَا أَتْلَفَ شَيْئًا لَهُ مِثْلُ وَتَعَدَّرَ وُجُودُ الْمِثْلِ وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِأَدَاءِ الْقِيمَةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمِثْلَ قَبْلَ الأَداءِ، وَجَبَ أَدَاء الْمِثْلِ ذَكَرَهُ الأَصْحَابَ لأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى الْأَصْلِ قَبْلَ أَدَاءِ الْبَدَلِ فَيَلْزَمُهُ كَمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ قَبْلَ الصَّلاةِ، ويَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ كَلامُهُمْ عَلَى مَا إِذَا قَدَرَ عَلَى الْمِثْلِ
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.