القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٩٩

القاعدة العاشرة بعد المائة ۲۹۹ الْقَاعِدَةُ الْعَاشِرَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: مَنْ ثَبَتَ لَهُ أَحَدٌ أَمْرِين فَإِنْ اختار أَحَدَهُمَا سَقَطَ الآخَرُ، وَإِنْ أَسْقَطَ أَحَدَهُمَا أَثْبِتَ الْآخَرُ، وإنْ امْتَنَعَ مِنْهُمَا فَإِنْ كَانَ امْتِنَاعُهُ ضَرَرَا عَلَى غَيْرِهِ اسْتَوْفَى لَهُ الْحَقَّ الأَصْلِيَّ الثَّابِتَ لَهُ إِذَا مَالِيَّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَقًّا ثَابِنَا سَقَطَ وَإِنْ كَانَ الْحَقِّ غَيْرَ مَالِيِّ أَلْزِمَ بِالاخْتِيَارِ وَإِنْ كَانَ حَقًّا ހالله ޅ ޅކަ وَاجِبًا لَهُ وَعَلَيْهِ فَإِنْ كَانَ مُسْتَحقَهُ غَيْرُ مُعَينٍ حَبِسَ حَتَّى يُعينهُ ويُوفِّيَهُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَحَقًا مُعيَّنا فهل يحبس ويستوفى منه ويُستَوفَى مِنْهُ الْحَقُّ الَّذِي عَلَيْهِ فِيهِ الْخِلافُ، وَإِنْ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ وَأَمْكَنَ اسْتِيفَاؤُهُ مِنْهُ أَستُوفي، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَقَّانِ أَصْلِي وبَدَلَ فَامْتَنَعَ مِن البَدَلِ حكِمَ عَلَيْهِ بِالأَصْلِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ صُور: مِنْهَا: لَوْ عَلَى مُسْتَحِقُّ الْقِصَاصِ عَنْهُ وَقَلْنَا: الْوَاجِبُ لَهُ أَحَدٌ أَمْرِينِ تَعَيَّنَ لَهُ الْمَالُ وَلَوْ عَلَى عَنِ الْمَالِ ثَبَتَ لَهُ الْقَودُ. وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَرَى شَيْئًا فَظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ فِيهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ اسْتِعْمَالاً لا يَدُلُّ عَلَى الرَّضَا شو O 0~0~ بِإِمْسَاكِهِ لَمْ يَسْقَط حَقَّهُ مِن الْمُطَالَبَةِ بِالأَرْشِ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ، لأَنَّ الْعَيْبَ مُوجِبٌ لأَحَدِ شَيْتَيْنِ إمَّا الرَّدُّ وَإِمَّا الأَرْسُ فَإِسْقَاطُ أَحَدِهِمَا لا يَسْقُطُ بِهِ الآخَرُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي: يَسْقُطُ الْأَرْسُ أَيْضًا وَفِيهِ بُعْدُ: وَمِنْهَا: لَوْ أَتَاهُ الْغَرِيمُ بِدَيْنِهِ فِي مَحِلِهِ وَلَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي قَبْضِهِ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِقَبْضِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ فَإِنْ امْتَنَعَ قَبَضَهُ لَهُ الْحَاكِمُ وَبَرِئَ غَرِيمُهُ. وَمِنْهَا: [لَو] امْتَنَعَ الْمُوصَى لَهُ مِن الْقَبُول وَالرَّدَّ حَكِمَ عَلَيْهِ بِالرَّدَّ وَسَقَطَ حَقَّهُ مِن الْوَصِيَّةِ. وَمِنْهَا: لَوْ تَحَجَرَ مَوَانَا وَطَالَتْ مُدَتُهُ وَلَمْ يُحْيِهِ وَلَمْ يَرْفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَإِنَّ حَقَّهُ يَسْقُطُ مِنْهُ. وَمِنْهَا : لَوْ أَسْلَمَ عَلَى أَختَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَة وَامْتَنَعَ مِن الاختِيَارِ حُبِسَ وَعَزَرَ حَتَّى موسم ردو يختار. وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَتْ الْمُعْتَقَةُ تَحْتَ عَبْدِ الاختيار حَتَّى طَالَتْ الْمُدَّةُ أَجْبَرَهَا الْحَاكِمُ عَلَى اختِيَارِ الْفَسخ أو الإِقَامَةِ بِالتَّمْكِينِ مِن الاستمتاع وَمِنْهَا: لَوْ أَبَى الْمَوْلَى بَعْدَ الْمُدَّةِ أَنْ يَفِي أَوْ يُطَلَّقَ فَروايتان: إِحْدَاهُمَا: يُحبَس حَتَّى يَفِي أَوْ يُطَلَّقَ والثَّانِيَة: يُفَرِّقُ الْحَاكِمُ بَيْنَهُمَا. ބަ وَمِنْهَا: لَوْ حَلَّ دَيْنُ الرَّهْنِ وَامْتَنَعَ مِنْ تَوْفِيَتِهِ وَلَيْسَ ثُمَّ وَكِيلٌ فِي الْبَيْعِ بَاعَهُ الْحَاكِمُ وَوَفَّى الدين منه.
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.