القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٩٣

القاعدة الثامنة بعد المائة ۲۹۳ وَسَمَّاهُمْ بِاسْمِ يَحْدُثُ لَهُمْ الْجُوعِ يَسْتَحِقُونَ الْوَصِيَّةَ بِغَيْرِ تَوَقُف. وَأَفْتَى الشَّيْخُ أَيْضًا بِدُخُولِ الْمَعْدُومِ فِي الْوَصِيَّةِ تَبَعًا كَمَنْ وَصَّى بِغَلَّةِ ثَمَرِهِ لِلْفُقَرَاءِ إِلَى أَنْ يَحْدُثَ لِوَلَدِهِ وَلَدٌ فَيَكُونَ، وَهُوَ لَهُ قَرِيبٌ مِنْ تَعْلِيقِ الْوَصِيَّةِ بِشَرْطِ آخَرَ بَعْدَ الْمَوْتِ. وَالْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ فِيمَنْ أَوْصَى أَنْ يُتَصَدَقَ فِي سِكَةِ فُلانٍ بِكَذَا وَكَذَا فَسَكَنَهَا قَوْمٌ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي قَالَ: إِنَّمَا كَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلَّذِينَ كَانُوا، ثُمَّ قَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ هَذَا؟ قِيلَ لَهُ: فَيُشْبِهُ هَذَا الْكُورَةَ قَالَ: لا الْكُورَةُ وَكَثْرَةُ أَهْلِهَا خِلافُ هَذَا الْمَعْنَى يَنْزِلُ قَوْمٌ وَيَخْرُجُ قَوْمٌ يُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ. فَفَرَّقَ بَيْنَ الْكُورَةِ وَالسَّكَةِ، لأَنَّ الْكُورَةَ لا يَلْحَظُ الْمُوصِي فِيهَا قَوْمًا مُعَيِّنِينَ لِعَدَمِ انْحِصَارِ أَهْلِهَا وَإِنَّمَا الْمُرَادُ تَفْرِيقُ الْوَصِيَّةِ المُوصَى بِهَا فَيُسْتَحَقُّ الْمُتَجَدِّدُ فِيهَا بِخِلافِ السَّكَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يَلْحَظُ أَعْيَانَ سُكَانِهَا الْمَوْجُودِينَ لحضرهِمْ يُفَارِقُ الْوَقْفَ فِي ذَلِكَ الْوَصِيَّةُ، لأنَّ الْوَقْفَ تَحْيِيس وتَسْبِيلُ الْيَتِيمَةِ الْمُتَجَدِّدَ مِن الطباق فَكَذَا الطَّبَقَةُ الْوَاحِدَةُ بِخِلافِ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا تَمْلِيكَ فَيَسْتَدْعِي مَوْجُودًا فِي الْحَالِ. الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: مَا جُهلَ وُقُوعُهُ مُتَرَتِّباً أَوْ مُتَقَارنَا هَلْ يُحكَمُ عَلَيْهِ بِالتَقَارُن أَوْ بِالتَّعَاقُبِ؟ فِيهِ خِلافُ، ޅ والْمَذْهَبِ الْحُكْمُ بِالتَّعَاقُبِ لِبُعْدِ التَقَارُنِ. وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ صُورَ: مِنْهَا الْمُتَوَارِثَانِ إِذَا مَاتَا جُمْلَةٌ بِهَدْمِ أَوْ غَرَقٍ أَوْ طَاعُونِ وَجْهِلَ تَقَارُنُ مَوْتِهِمَا وَتَعَاقُبُهُ حَكَمْنَا بِتَعَاقُبِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ، وَوَرَثَنَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْآخَرِ مِنْ تِلادِ مَالِهِ دُونَ مَا وَرِثَهُ مِنْ صَاحِبِهِ. وَخَرَّجَ أَبُو الْخَطَّابِ رِوَايَةٌ أُخْرَى بِعَدَمِ التَّوَارِثِ لِلشَّكُ فِي شَرْطِهِ وَكَذَلِكَ لَوْ عَلِمَ سَبَقَ أَحَدِهِمَا بِالْمَوْتِ وَجَهَلَ عَيْنَهُ أَوْ عَلِمَ عَيْنَهُ ثُمَّ نَسِي عَلَى الْمَذْهَبِ لَكِنَّ هَذَا يَسْتَنِدُ إِلَى أَنَّ تَيَقُنَ الْحَيَاةِ لَا يُشْتَرَطَ لِلتَّوْرِيثِ. وَمِنْهَا: إِذَا أُقِيمَ فِي الْمِصْرِ جُمُعَتَانِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَشَكَ هَلْ أَحْرَمَ بِهِمَا مَعَا فَيُبْطَلَان وَتُعَادُ الْجُمُعَةُ، أَوْ أَحْرَمَ بِهِمَا مُتَرتبتين فتُصَلَّى الظَّهْرُ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَصْحَهُمَا تُعَادُ الظُّهر، لأَنَّ التَقَارُنَ مُستبعَدٌ وَعَلَى الثَّانِي تُعَادُ الْجُمُعَةُ إِمَّا لاحتِمَالِ الْمُقَارَنَةِ أَوْ تَنْزِيلاً لِلْمَجْهُولِ ور سیر نشده كالمعدوم. وَمِنْهَا: إِذَا زَوَّجَ وَكِيَّان وَجْهلَ هَلْ وَقَعَ الْعَقْدَانِ مَعَا فَيَبْطلان أَوْ مُتَرَتَّبَين فَيُصَحْحُ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ؟ فَفِيهِ وَجْهَانِ أَيْضًا أَحَدُهُمَا: يَبْطلان لاحتِمَالِ التَّقَارُنِ وَالثَّانِي لَا سَتَبْعَادِهِ.
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.