۲۸۲
القاعدة الثالثة بعد المائة
بجفَافِ الأَعْضَاءِ عَلَى روايتين. وَمِنْهَا الصَّلاةُ يَجُوزُ الْبِنَاءُ عَلَيْهَا إِذَا سَلَّمَ سَاهِيًا مَعَ قُرْبِ الْفَصْلِ وَلَا تَبْطِلُ بِذلِكَ. وَمِنْهَا الْمُسَافِرُ إِذَا أَقَامَ مُدَّةَ يَوْمَينِ فَهُوَ سَفَرٌ وَاحِدٌ يَنْبَنِي بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ وَإِنْ زَادَ لَمْ
ينبن.
وَمِنْهَا: إِذَا تَرَكَ الْعَمَلَ فِي الْمَعْدِنِ التَّرْكَ الْمُعْتَادَ أَوْ لِعَدْرٍ وَلَمْ يَقْصِدُ الإِهْمَالَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الاستخراج ضُمَّ الأَوَّلُ إِلَى الثَّانِي فِي النِّصَابِ. وَمِنْهَا : الطَّوَافُ إِذا تَخَلَّلَهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ أَوْ جِنَازَةٌ يُبْنَى عَلَيْهِ) سَوَاءٌ قُلْنَا: الْمُوَالَاةُ سَنَةٌ أَوْ شَرط عَلَى أَشْهَرِ الطَّرِيقَينِ لِلأَصْحَابِ. وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لا أَكَلْت إِلا أَكْلَةً وَاحِدَةٌ فِي يَوْمِي هَذَا فَأَكَلَ مُتَوَاصِلاً لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ تَفَرَّقَ التَّفَرُّقَ الْمُعْتَادَ عَلَى الأَكْلَةِ الْوَاحِدَةِ وَلَوْ طَالَ زَمَنُ الأَكْلِ وَإِنْ قَطَعَ ثُمَّ عَادَ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ حَنِتَ. ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فِي الْقَطْعِ فِي السَّرِقَةِ وَالآمِدِيُّ، وَقِيَاسُهُ لَوْ حَلَفَ لَا وَطِنَهَا إِلا مَرَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّ الْوَطْعَ فِي الْعُرْفِ عِبَارَةٌ عَن الْوَطْءِ النَّامُ الْمُسْتَدَامِ إِلَى الْإِنْزَالِ وَلَا يبعدُ أَنْ يُقَالَ مِثْلُهُ فِيمَنْ رَتَّبَ عَلَى مُطْلَقِ الْوَطْءِ. وَفِي التَّرْغِيبِ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِنَا فِيمَا إذَا قَالَ: إِنْ وَطِبْتُكِ فَوَاللَّهِ لا وَطِبْتُكِ وَلَكِنَّ مَنْصُوصِ الْحِنْثِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي وَجْهَا أَنَّهُ لا حَقَّ عَلَى مَنْ أَكْمَلَ الْوَطَعَ الْمُعَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ بِإِثْمَامِهِ إِلَى
الإنزال.
(۲)
و
وَمِنْهَا : لَوْ أَخْرَجَ السَّارِقُ مِن الْحِرْزِ بَعْضَ النِّصَابِ ثُمَّ دَخَلَ وَأَخْرَجَ مَا فِيهِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا بِالْفِرَادِهِ لا يَبْلُغَ نِصَابًا فَإِنْ لَمْ يَطْل الْفَصِّلُ بَيْنَهُمَا قُطِعَ وَإِنْ طَالَ فَفِيهِ وَجْهَانِ ذَكَرَهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَصَاحِبُ الْمُحَرَّرِ عَنْهُ فِي التَّرْغِيبِ وَقَالَ: اخْتَارَ بَعْضُ شيوخي أنه لا قطع مع طول الفصل (٢). وَمِنْهَا: إِذَا تَرَكَ الْمُرْتَضِعُ النَّذِيَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَهِيَ رَضَعَةٌ وَاحِدَةٌ عِنْدَ ابْنِ حَامِدٍ وَكَذَا ذَكَرَ الآمِدِيُّ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ بِاخْتِيَارِهِ لِتَنْفُسِ أَوْ إِعْيَاءِ يَلْحَقُهُ ثُمَّ عَادَ وَلَمْ يَطْل الْفَصْلُ فَهِيَ رَضَعَةٌ وَاحِدَةٌ قَالَ: وَلَو انْتَقَلَ مِنْ تَدي إِلَى آخَرَ وَلَمْ يَطْلُ الْفَصْلُ فَإِنْ كَانَ مِنْ امْرَأَةِ وَاحِدَةٍ فَهِيَ رَضَعَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ امْرَأَتَيْنِ فَوَجَهَانِ، وَحَكَى أَبُو الْخَطَّابِ
(۱) فإذا طاف خمساً مثلاً ثم دخل في الصلاة أهل بعد الصلاة شوطين فقط. (۲) لأنه مع طول الفصل صار كل فصل مستقلاً بذاته وهو بذلك لا يشكل قيام ركن السرقة.
ص ٢٨٢