القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٨٠

۲۸۰ القاعدة الثانية بعد المائة وَفِي أَحْكامِ الْقُرآنِ لِلْقَاضِي يُحْتَمَلُ الْجَوَازُ ، لأَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ بِخِلَافِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ. وَعَلَى قِيَاسِ هَذَا لَوْ أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثُلُثَ رَقَبَةٍ وأَطْعَمَ أَرْبَعَةَ مَسَاكِينَ وَكَسًا أَربَعَةَ أَنَّهُ يُجْزِتُهُ وفيه بعد. وَمِنْهَا: لَوْ أَخْرَجَ عَنْ أَرْبَعِمِائَةِ مِن الإِيلِ أَرْبَعُ حِقَاقٍ وَخَمْس بَنَاتِ لَبُونِ أَجْزَأَ بِغَيْرِ خِلاف عِنْدَنَا، لأَنَّهُ عَمَلٌ بِمُقْتَضَى قَوْلِهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونِ وفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٍ وَلَأَنَّ هَذِهِ واجِبَاتٌ مُتَعَدَدَةٌ فَهيَ كَكَفَّارَاتِ مُتَعَدِّدَةٍ فَإِنْ أَخْرَجَ بِتَشْقِيصٍ كَمَا لَوْ أَخْرَجَ عَنْ مِائَتَيْنِ حِقَّتَينِ ويَنتَي ليون ونصفا فَهُوَ كَإِخْرَاجِ نِصْفَيْ شَأْتَيْنِ عَلَى مَا سَبَقَ. او سر کر لیا سب الله کور الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ بَعْدَ الْمِائَةِ: Ord مَنْ أَتَى بِسَبَبٍ يُعِيدُ الْمِلْكَ أَوْ الْحِلَّ أَوْ يُسْقِطُ الْوَاجِبَاتِ عَلَى وَجْهِ مُحَرَّم وَكَانَ مِمَّا تَدْعُو النُّفُوسِ إِلَيْهِ الْغَى ذَلِكَ السَّبَبَ وَصَارَ وُجُودُهُ كَالْعَدَمَ وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ وَيَتَخَرَّجُ عَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ: مرحومه که و مِنْهَا : الْفَارُ مِن الزَّكَاةِ قَبْلَ تَمَامِ الْحَوْلِ بِتَنْقِيصِ النِّصَابِ أَوْ إِخْرَاجِهِ عَنْ مِلْكِهِ تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةَ وَلَوْ صَرَفَ أَكْثَرَ أَمْوَالِهِ فِي مِلْكِ مَا لا زَكَاةَ فِيهِ كَالْعَقَارِ وَالْحَلِي فَهَلْ يَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الْفَارُ على وجهين؟ وَمِنْهَا الْمُطَلِّقُ فِي مَرَضِهِ لا يَقْطَعُ طَلَاقُهُ حَقَّ الزَّوْجَةِ مِنْ إِرْثُهَا مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَنْتَفِي النُّهَمُ يسؤالِ الزَّوْجَةِ وَنَحْوِهِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ. وَمِنْهَا الْقَاتِلُ لِمَوْرُونِهِ لا يَرِثُهُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ مُتَهَمَا أَوْ غَيْرَ مُنْهُم عِنْدَ أَكْثَرِ الأَصْحَابِ وَحَكَى ابْنُ عَقِيلٍ فِي مُفْرَدَاتِهِ وَعُمَدُ الأَدِلَّةِ وَجَهَا أَنَّهُ مَتَى انْتَفَتْ التهمةُ كَقَتْلِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لَمْ يَمْتَنِعِ الإِرْثُ قَالَ وَهُوَ أَصَحُ عِنْدِي. وَمِنْهَا: قَتْلُ الْمُوصَى لَهُ الْمُوصِي بَعْدَ الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهُ تَبْطِلُ الْوَصِيَّةُ رِوَايَةً وَاحِدَةً عَلَى أَصَحٌ الطريقين. وَمِنْهَا: السَّكْرَانُ بِسُرْبِ الْخَمْرِ عَمْداً يُجْعَلُ كَالصَّاحِي فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ فِيمَا عَلَيْهِ فِي " (1) الأصل في ذلك حديث ليس لقاتل ميراث قال ابن عباس: من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده قضى رسول الله إنه ليس لقاتل ميراث». مصنف عبد الرزاق (٤٠٤/٩) في باب عقوبة القاتل.
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.