القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٨

۲۸ لِلطَّهَارَةِ شَاكٌ فِي الْحَدَثِ. القاعدة الرابعة عشرة وَالثَّانِيَةُ: يَلْزَمُهُمَا الْغُسْلُ وَالْوُضُومُ لأَنَّ الأَصْلَ زَالَ يَقِينَا فِي أَحَدِهِمَا فَتَعَدَّرَ الْبَقَاءُ عَلَيْهِ وتَعَيَّنَ الاحتياط ولَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى النَّظَرِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ بِمُفْرَدِهِ كَتُوبَيْنِ أَوْ إِنَاءَيْنِ نَجِسَ أَحَدُهُمَا. الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: قَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِنْ كَانَ هَذَا الطَّائِرُ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٍ، وَقَالَ الآخَرُ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ وَغَابَ وَلَمْ يُعْلَمَ مَا هُوَ فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وأَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُمَا يَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى يَقِينِ نِكَاحَه وَالثَّانِي: وَهُوَ اخْتِيَارُ الشَّيرَازِي فِي الإِيضاح وَابْنِ عَقِيلِ أَنَّهُ تَخْرُجُ الْمُطَلَّقَةُ مِنْهُمَا بِالْقُرْعَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي فِي الْجَامِعِ هُوَ قِيَاسُ الْمَذْهَبِ لأَنَّ وَاحِدَةً مِنْهُمَا طَلْقَتْ يَقِينًا فَأَخْرِجَتْ بِالْقُرْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَتِ الزَّوْجَتَانِ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ وَذَكَرَ بَعْضُ الأَصْحَابِ احْتِمَالاً يَقْتَضِي وَقُوعَ الطلاق بِهِمَا حُكْمًا كَمَا تَجِبُّ الطَّهَارَةُ عَلَيْهِمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الأُولَى وَقَدْ أَوْمَا إِلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، وَحَكَى لَهُ قَوْلَ الشَّعْبِي فِي رَجُلٍ قَالَ لَآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ، فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ: أَحَسَدَنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاثًا، فَقَالَ الآخَرُ: نَعَمْ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَيْتُمَا وَحَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتَاكُمَا جَمِيعًا. و حَكَى لَهُ قَوْلَ الْحَارِثِ: أَدينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَقُولُ أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حلَفْتُمَا عَلَيْهِ، فَقَالَ أَحْمَدُ هَذَا شَيْءٌ لا يُدْرَكُ أَلْقَاهُمَا فِي التَّهْلُكَةِ فَإِنْكَارُهُ لِقَوْلِ الْحَارِثِ يَدْلُ عَلَى مُوَافَقَتِهِ لِقَوْلِ الشَّعْيِي بوقوع الطَّلاقِ فِيهما. هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ذَكَرَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وَقَالَ: هُوَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَلَفَ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمَ صِحتَهُ أَوْ مَا لَا تُدْرَكُ صِحَتُهُ فَيَحْنَتْ كَقَولُ مَالِك. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ أَحْمَدَ ونُوعُ الطَّلاقِ عَلَى مَنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِأَنَّ مَشِيئَةَ اللَّهِ لا تُدْرَكُ وَهَذَا الْقَوْلُ فِيهِ بُعْدٌ لأَنَّ إيقاعَ طَلَاقِهِمَا يُفْضِي إِلَى أَنْ يُبَاحَ لِلْأَزْوَاجِ مَنْ هِيَ فِي زَوْجِيَّةِ الْغَيْرِ بَاطِنَا، وَفِي إجْبَارِهِمَا عَلَى تَجْدِيدِ الطَّلاقِ إِجْبَارُ الإِنْسَانِ عَلَى قَطْعِ مِلْكِهِ بِغَيْرِ حَقِّ وَهُوَ ضَرَرٌ بِخِلافِ إِيجَابِ الطَّهَارَةِ عَلَيْهِمَا فَإِنَّهُ لا ضَرَرَ فِيهِ وَلَنَا وَجْهُ آخَرُ بِوُجُوبِ اعْتِرَالِ كُلِّ مِنْهُمَا زَوْجَتَهُ حَتَّى يَتَيَقَّنَ الأمْرَ. ونَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ِروَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ ونَقَلَ حَرْبٌ عَنْ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَتَوَقَّفَ فِيهَا وَقَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لا أَقُولَ فِيهَا شَيْئًا وَتَوَقَّفَ عَنْهَا .
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.