القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٧١

القاعدة السادسة والتسعون ۲۷۱ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ أَدَّى عَنْهُ دَينَهُ فِي هَذَا الْحَالِ وَفِي الْمُبْهِجِ لِلشَّيرَازِي أَنَّهُ لا يَضْمَنُ، لَأَنَّ مِلكَهُ لَمْ يَؤُلُ عَنْهُ وَإِرْسَالُ الْغَير إتلافُ يُوجِبُ الصَّمَانَ فَهُوَ كَقَتْلِهِ اللَّهُمَّ إِلا أَنْ يَكُونَ الْمُرْسِلُ حَاكِمًا أَوْ وَلَيَّ صَيٍّ فَلَا ضَمَانَ لِلْوِلايَةِ وَهَذَا كُلُّهُ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا يَجِبُّ [عَلَيْهِ ] إِرْسَالُهُ وَإِلْحَاقُهُ بِالْوَحْشِ وَهُوَ الْمَنْصُوصِ، أَمَّا إِنْ قُلْنَا: يَجُوزُ لَهُ نَقْلُ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ بِإِعَارَةِ أَوْ إبداع كَمَا قَالَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي بَابِ الْعَارِيَّةِ فَالصَّمَانُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ إشكال. وَمِنْهَا: لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمَالٍ مُعيَّنٍ فَتَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ غَيْرُهُ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: لا ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالأَضْحِيَّةِ وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي الْخَطَّابِ فِي انْتِصَارِهِ سَوَاءٌ قِيلَ بِزَوَالِ مِلْكِهِ أَوْ امْتِنَاعِ الإِبْدَالِ كَمَا [لَوْا اختَارَهُ أَوْ بِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَجَوَازِ الإِبْدَالِ إِذْ لا فَرْقَ بَيْنَ الدَّرَاهِمِ الْمَنْدُورَةِ وَبَيْنَ الأَضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ]. موله سید و الثَّانِي: الضمَانُ وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيل ويُشكِلُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَضْحِيَّةِ). لا سيِّمَا وَالْمَنقُولُ لا يَتَعَيَّنُ بِالتَّعيِينِ فِي الْعُقُودِ عَلَى إحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ بِخِلَافِ الْحَيَوَانِ، وَقَدْ يُقَالُ فِي الْفَرْقِ: إِنَّ الأَضْحِيَّةَ إِنَّمَا يَجُوزُ إِبْدَالُهَا بِخَيْرٍ مِنْهَا وَالنُّقُودُ مُتَسَاوِيَةٌ غَالِبًا فَلا مَعْنَى لِإِبْدَالِهَا، وَقَدْ أَشَارَ الْقَاضِي إِلَى الْفَرْقِ بِأَنَّ النَّدْرَ يَحْتَاجُ إخْرَاجُهُ إِلَى نِيَّةٍ كَالزَّكَاةِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ بَلْ نَقُولُ فِي نَدْرِ الصَّدَقَةِ بِالْمُعَيِّنِ مَا نَقُولُ فِي الْأَضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ. وأَمَّا إِذَا أَدَّى غَيْرُهُ زَكَاتَهُ الْوَاحِبَةَ مِنْ مَالِهِ أَوْ نَدْرَهُ الْوَاجِبَ فِي الدِّمَةِ أَوْ كَفَّارَتَهُ مِنْ مَالِهِ إِذْنِهِ حَيْثُ لا ولايَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَضمَنُ فِي الْمَشْهُور، لأنَّهُ لَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ الْمَالِكِ لِفَوَاتِ النِّيَّةِ المُعتبَرةَ مِنْهُ وَمِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَخَرَّجَ الأَصْحَابُ نُفُوذَهُ بِالإِجَازَةِ مِنْ نُفُوذِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِي [بهَا]. وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْعِبَادَاتِ كَالزَّكَاةِ وَالأَضْحِيَّةِ وَالنَّدْرِ إِنَّمَا هُوَ إِذَا نَوَاهُ الْمُخْرِجُ عَن الْمَالِكِ فَأَمَّا إِنْ نَوَى عَنْ نَفْسِهِ وَكَانَ عَالَمًا بِالْحَالِ فَهُوَ غَاصِبٌ مَحْضُ فَلا يَصحُ تَصَرِّفُهُ لِنَفْسِهِ بِأَدَاءِ الزَّكَاةِ ولا يذبح الأضحِيَّةِ وَالْهَدْي وَلَا غَيْرِهِمَا، لأَنَّهُ وَقَعَ وقع مِنْ أَصْلِهِ تَعَديَا وَذَلِكَ يُنَافِي التَّقَرُّبَ. وَخَرَّجَ بَعْضُ الأَصْحَابِ وَجَهَا ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ رِوَايَةٌ فِي وه و الزَّكَاةِ وَخَرَّجَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجَهَا فِي الْعِتْقِ لَكِنْ إِذَا الْتَرَمَ ضَمَانَهُ فِي مَالِهِ وَهَذَا شَيءٌ بِتَصَرُّفِ الْفُضُولِي، وَهَلْ يُجْزِئُ عَن الْمَالِكِ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَمْ لَا، حَكَى الْقَاضِي فِي الأَضْحِيَّةِ رِوَايَتَيْنِ وَالصَّوَاب أَنَّ الروايتين تتنزَّلان عَلَى اخْتِلافِ حالتينِ لا عَلَى اخْتِلافِ قَوْلَيْنِ فَإِنْ نَوَى الدَّابِحُ بالدَّبح عَنْ نَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهَا أَضْحِيَّةُ الْغَيْرِ لَمْ يُجْزِئُ لِغَصْبِهِ
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.