القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٦

القاعدة الثالثة عشرة ٢٦ [ ذَكَرَهُ فِي الْمُغْنِي]. وَمِنْهَا: لَوْ بَاعَ أَمَةٌ لَهُ مِنْ رَجُلٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي فَادَّعَى الْبَائِعُ أَنَّهُ وَلَدُهُ فَصَدَقَهُ ---- تَسْتَوِي أَنَّهَا تَصِيرُ أَمَّ وَلَدٍ لِلْبَائِعِ وَيَنْفَسِحُ البيعُ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي رِوَايَةِ مُهنَّا، وَذَكَره أَبُو بَكْرٍ وَذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ، وتَأَوَلَهُ عَلَى أَنَّهُ ادَّعَى أَنَّهَا وَلَدَتْ فِي مِلْكِهِ وَصَدَقَهُ الْمُشْتَرِي عَلَى ذَلِكَ. وَمِنْهَا: لَوْ وَلَدَتْ الْمُطَلَّقَةُ الرَّجْعِيَّةُ وَلَدًا لا يُمكِنُ الْحَاقُهُ بِالْمُطَلَّقِ إِلا بِتَقْدِيرِ وَطَءٍ حَاصل فِي زَمَنِ الْعِدَّةِ، فَهَلْ يَلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ فِي هَذِهِ الْحَالِ أَمْ لا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ أَصَحْهُمَا لُحُوتُهُ لأَنَّ الْفِرَاشِ لَمْ يَزُلْ بِالْكَلْيَةِ فَإِحَالَةُ الْحَمْلِ عَلَيْهِ أَوْلَى كَحَالَةِ صُلْبِ النِّكَاحَ وَعَلَى هَذَا فَهَلْ يُحكُمُ بِارْتِجَاعِهَا بِلُحُوقِ النَّسَبِ عَلَى وَجْهَيْنِ أَصحُهُمَا وَهُوَ الْمَنْصُوصُ أَنَّهَا [تَصِيرُ] مُرْتَجَعَةَ بِذلِكَ وَيَنْبَنِي عَلَى ذَلِكَ مَسْأَلَةٌ مُشْكِلَةٌ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالْوِلادَةِ ذَكَرَهَا صَاحِبُ الْمُحَرَّر فِيهِ، وَأَمَّا شَكَلُ تَوْجِيهِهَا عَلَى الْأَصْحَابِ فَقَدْ أَفْرَدْنَا لَهَا جُزْءا. من وَمِنْهَا : أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ مِنْ مَالِ الْغَرِيمِ إِذَا كَانَ ثُمَّ سَبَبٍ ظَاهِرُ يُحَالُ الأَخذُ عَلَيْهِ، وَلَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ السَّبَبُ خَفِيَّا، هَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَذهَبِ فَيُبَاحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا نَفَقَتَهَا وَنَفَقَةَ وَلَدِهَا بِالْمَعْرُوفِ(۱) وَلِلضَّيْفَ إِذَا نَزَلَ بِالْقَوْمِ فَلَمْ يُقْرُوهُ أَنْ يَأْخُذَ أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ قِرَاهُ بِالْمَعْرُوفِ ، لأَنَّ السَّبَبَ إِذَا ظَهَرَ لَمْ يُنْسَبْ أَخَذَهُ إِلَى خِيَانَةٍ بَلْ يُحَالُ أَخَذَهُ علَى السَّبَبِ الظَّاهِرِ بِخِلافِ مَا إِذَا خَفِي فَإِنَّهُ يُنْسَبُ بِالْأَخْذِ إِلَى الْخِيَانَةِ. وَمِنْهَا : لَوْ قَالَ فِي مَرَضِهِ أَنْ مِنْ مِنْ مَرَضِي هَذَا فَسَالِمٌ حُرٌ وَإِنْ بَرِلْت مِنْهُ فَغَانِمٌ حُرِّ ثُمَّ ماتَ وَلَمْ يُعْلَمْ هَلْ مَاتَ مِن الْمَرَضِ أَوْ بَرِئَ مِنْهُ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ: أَحَدُهَا: يُعْتَقَ سَالِمٌ لأَنَّ الأَصْلَ دَوَامُ الْمَرَضِ وَعَدَمُ الْبُرْءِ وَلَانَا قَدْ تَحَقَّقْنَا الْعِقَادَ سَبَبِ الْمَوْتِ بِمَرَضِهِ وَشَكَكْنَا فِي حُدُوثِ سَبَبِ آخَرَ غَيْرِهِ فَيُحَالُ الْمَوْتُ عَلَى سَيِّبِهِ الْمَعْلُومٍ. وَالثَّانِي: يُعتَقَ أَحَدُهُمَا بِالْقُرْعَةِ لأَنَّ أَحَدَ الشَّرْطَيْنِ وُجِدَ ظَاهِرًا وَجَهِلَ عينه. وَالثَّالِثُ: لا يُعتَقَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لاحْتِمَال أَنْ يَكُونَ مَاتَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ بِسَبَبٍ حَادِثِ فِيهِ ه و ره و و ހ ދ مِنْ قَتْلِ أَوْ غَيْرِهِ فَلَمْ يَمُتْ مِنْ مَرَضِهِ وَلَمْ يَبْرَأُ مِنْهُ فَلَمْ يَتَحَقَّقَ وُجُودُ وَاحِدٍ مِن الشَّرْطَيْنِ. (۱) فالشارع سلط المرأة على ذلك في قوله لهند خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف لما شكت إليه شح أبا سفيان وأنه لا يعطيها من النفقة ما يكفيها ووادها، فقال لها خذى .... وفيه دلالة على قبول قول النفقة في الماضى كأن كان الزوج مسافراً لا ينفق عليها. كتب ورسائل ابن تيمية في الفقة النساء في عدم ا .(٨٠/٣٤)
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.