القاعدة الحادية والتسعون
٢٥٣
بِدَارٍ مُنْفَرِدِينَ وَلَهُمْ مَنَعَةٌ فَفِي تَضْمِينِهِمْ رِوَايَتَانِ وَاختَارَ أَبو بَكْرٍ عَدَمَ التَّضْمِينِ الْحَاقَّا لَهُمْ بِأَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ، وَأَمَّا الْبَدُ الثَالِثَةُ فَهِيَ الْيَدُ الْعَارِيَّةُ الَّتِي يَتَرَنَّبُ عَلَيْهَا الضَّمَانُ.
الْقَاعِدَةُ الْحَادِيَةُ وَالتَّسْعُونَ:
***
يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ الأَمْوَالُ الْمَحْضَةُ الْمَنْقُولَةُ إذَا وُجِدَ فِيهَا النَّقْلُ فَأَمَّا غَيْرُ الْمَنْقُول فَالْمَشْهُورُ عِنْدَ الأَصْحَابِ أَنَّهُ يَضْمَنُ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ أَيْضًا كَمَا يَضْمَنُ فِي عُقُودِ التَّمْلِيكَاتِ بِالاتِّفَاقِ ونَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الْعَقَارَ لا يُضْمَنُ بِمُجَرَّدِ الْيَدِ فِي الْغَصْبِ مِنْ غَيْرِ إتلاف. وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو جَعْفَرِ العكبري فِي الْعَارِيَّةِ فِيمَا قَرَأَتُهُ بِخَطَّ الْقَاضِي: وَأَمَّا الْمَنْقُولُ فَإِنْ حَصَلَ نَقْلُهُ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ وَالْعَقْدِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدُ النَّقْلُ فَهَلْ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ فِيهِ كَلامٌ سَبَقَ فِي أَحكَامِ الْقُبُوضِ، وَأَمَّا اليدُ الْمُجَرَّدَةُ فَقَالَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ: لَا يَتَوَفَّفُ الضمَانُ بِهَا عَلَى النَّقْلِ أَيْضاً كَالْعَقْدِ وَكَمَا يَصِيرُ الْمُودِعُ ضَامِنَا بِمُجَرَّدِ جُحُودِ الْوَدِيعَةِ مِنْ
و
میر کیا گیا
رِ نَقْلِ وَلَا إِزَالَةِ يَدِ. وَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْعَيْنَ الْمَعْصُوبَةَ وَحَلَّى بَيْنَهُ وَبَينَ الْمُشْتَرِي فَتَلِفَتْ قَبْلَ النَّقْلِ ثُمَّ جَاءَ الْمَالِكُ، أَنَّ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَ الْمُشْتَرِي، قَالَ: وَإِنْ سَلَّمْنَاهُ تعيَّنَ مَنْعُ تَضْمِينِهِ فَلَأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلُ كَمَال الاسْتِيلاء وَهُوَ النَّقْلُ فِيمَا يُمْكِنُ نَفْلُهُ وَإِنَّمَا تَرَدَّدَ فِي هذا، لأَنَّهُ فَرْعُ مُتَرَدِّدُ بَيْنَ الصَّمَانِ بِالْعَقْدِ وَبِالْيَدِ وَفِي التَّلْخِيصِ إِثْبَاتُ الْيَدِ [وَجَزَمَ ابْنُ عَقِيلٍ نَظَرِيَّاتِهِ بِأَنَّ الْمُشْتَرِي هَاهُنَا لا يَضْمَنُهُ ضَمَانَ غَصْبٍ وَإِنْ كَانَ يَضْمَنُهُ فِي الْبَيْعِ الصَّحِيحِ
ه بوو
Ord
-
ضَمَانَ عَقْدِ بِمُجَرَّدِ التَّخْلِيَةِ وَقَاسَهُ عَلَى الْعَقَارِ فَإِنَّ الْبَائِعَ إذَا حَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُشْتَرِي خَارَ مِنْ صُمَّانِهِ بِالْعَقْدِ، وَلَوْ ظَهَرَ لَهُ مُسْتَحِقُّ لَمْ يَضَمَنْهُ بِذَلِكَ ضَمَانَ غَصْبٍ فِيمَا يَقْبَلُ النَّقْل ] إِلَّا فِي الدَّابَّةِ فَإِنَّ رُكُوبَهَا كَافِ وَكَذَلِكَ الْجُلُوسُ عَلَى الْفُرُشٍ، لَأَنَّهُ غَايَةُ الاسْتِيلاءِ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي الدَّابَّةِ.
وأَمَّا غَيْرُ الأَمْوَالِ الْمَحْضَةِ فَنَوْعَان
أَحَدُهُمَا: مَا فِيهِ شَائِبَةُ الْحُرِّيَّةِ لِقُبُوتِ بَعْض أَحْكَامِهَا دُونَ حَقِيقَتِهَا كَأَمِّ الْوَلَدِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُدَبَّرِ فَيُضْمَنُ بِالْيَدِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالأَصْحَابُ وَكَذَلِكَ يُضْمَنُ بِالْعَقْدِ الْفَاسِدِ فِي قِيَاسِ الْمَذْهَبِ قَالَهُ أَبُو الْبَرَكَاتِ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى الْهَدَايَةِ.
وَالثَّانِي: الْحُرُّ الْمَحْضُ هَلْ تَنْبُتُ عَلَيْهِ اليَدُ فَيَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ الصَّمَانُ أَمْ لا؟ الْمَعْرُوفُ مِن الْمَذْهَبِ أَنَّ الْحُرَّ لَا تَنْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ فَلا يَضْمَنُ بِهَا بِحَالِ وَلَوْ كَانَ تَابِعَا لِمَنْ تَنْبُتُ عَلَيْهِ الْيَدُ
ص ٢٥٣