القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ القاعدة السابعة والثمانون دُكَانِ وَرَخَص فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ فِي شِرَائِهَا دُونَ بَيْعِهَا ، لأنَّ شِرَاءَهَا اسْتِنْقَادٌ لَهَا بِعِوَض مِمَّنْ B يَتَعَدَى الصَّرْفُ فِيهَا وَهُوَ جَائِزٌ وَرَخَص فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِي أَيْضًا فِي بَيْعِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ لِلنَّفَقَةِ مِنْهَا فَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلُ عَن النَّفَقَةِ تَصَدَقَ بِهِ وَكُلٌّ هَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ رَقَبَةَ هَذِهِ الْأَرْضِ وَقَفَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَكَى رِوَايَةٌ أُخْرَى بِجَوَازِ الْبَيْعِ مُطْلَقًا كَالْحَلْوَانِي وَابْنِهِ وَكَذَلِكَ خَرَّجَهَا ابْنُ عَقِيل مِنْ نَصَّ أَحْمَدَ عَلَى صِحَةِ وَقْفِهَا وَلَوْ كَانَتْ وَقْفًا لَمْ يَصحَ وَقَفُهَا وَكَذَلِكَ وَقَعَ فِي كَلام أَبي بَكْرٍ وَابْنِ شَاقِلا وابْنِ أَبِي مُوسَى مَا يَقْتَضِي الْجَوَازَ وَلَهُ ما خذان أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأَرْضِ لَيْسَتْ وَقْفًا وَهُوَ مَأَحَدُ ابْن عَقِيلٍ وَعَلَى هَذَا فَإِنْ كَانَتْ مَقْسُومَةٌ فَلا إسْكَالَ فِي مِلْكِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَيْنَا لِبَيْتِ الْمَالِ وَأَكْثَرُ كَلامِ أَحْمَدَ يَدُلُّ عَلَيْهِ فَهَلْ تَصِيرُ وَقْفًا بِنَفْسٍ الانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ أَمْ لا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. فَإِنْ قُلْنَا: لا تَصِيرُ وَقْفًا فَلِلإِمَامِ بَيْعُهَا وَصَرْفُ ثَمَنِهَا إِلَى الْمَصَالِح. وَهَلْ لَهُ إِقْطَاعُهَا إِقْطَاعَ تَمْلِيكَ عَلَى وَجْهَيْنِ ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي في الأحكام السلطانية. وَالْمَاخَذُ الثَّانِي: أَنَّ البَيْعَ هنا واردٌ عَلَى الْمَنَافِع دُونَ الرَّقَبَةِ فَهُوَ نَقُل لِلْمَنَافِعِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِعِوض وَهَذَا اخْتِبَارُ الشَيخ تَقِيُّ الدِّينِ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنْ كَلام أَحْمَدَ أَنَّهُ أَجَازَ دَفْعَهَا عِوَضًا عَن الْمَهْرِ وَيَشْهَدُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِن الْمُعَاوَضَةِ عَن الْمَنَافِع فِي مَسَائِلَ مُتَعَدِّدَةٍ وَإِنْ كَانَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ وَالأَكْثَرُونَ صَرَّحُوا بِعَدَمِ صِحَةِ بَيْعِ الْمَنَافِعِ الْمُجَرَّدَةِ وَالتَّحْقِيقُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْمَنَافِعَ نوعان: و أَحَدُهُمَا: مَنَافِعُ الأَعْيَانِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي تَقْبَلُ الْمُعَاوَضَةَ مَعَ أَعْيَانِهَا فَهَذِهِ قَدْ جَوْزَ الأَصْحَابُ بَيْعَهَا فِي مَوَاضِعَ. مِنْهَا: أَنَّ أَصْلَ وَضْعِ الْخَرَاج عَلَى الْعَنْوَةِ، إِذَا قِيلَ هِيَ فَيْءٌ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِأَجْرَةِ بَلْ هُوَ شَبِيةٌ بها ومتردد بينها وبين البيع. وَمِنْهَا الْمُصَالَحَةُ بِعِوَض عَلَى وَضْعِ الأَحْشَابِ وَفَتْحِ الْأَبْوَابِ وَمُرُورِ الْمِيَاءِ وَنَحْوِهَا، ولَيسَ بِإِجَارَةِ مَحْضَةِ لِعَدَمَ تَقْدِيرِهِ الْمُدَّةَ وَهُوَ شَيءٌ بِالْبَيعِ. وو عمر (۱) وقال أبو سعيد أن الأرض الموقوفة على المسلمين من يد إلى يد وما يؤخذ من الخراج فهو أجرة، ودليل ذلك ما روى بكير بن عامر عن عام قال: اشترى عقبة بن فرقد أرضا من أرض الخراج فأتى فأخبره، فقال: ممن اشتريتها؟ قال: من أهلها، قال: فهؤلاء أهلها المسلمون أبعتموه شيئا، قالوا: لا، قال: فاذهب فاطلب مالك. المهذب (٢٦٤/٢ ، ٢٦٥).
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.