القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٣٩

رو ۲۳۹ القاعدة السادسة والثمانون وَبِالرَّقَبَةِ لَآخَرَ أَوْ تَرْكِهَا لِلْوَرَثَةِ، وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُهنَّا فِيمَنْ أَوْصَى بِخِدْمَةِ عَبْدِهِ أَوْ ظَهْرِ دَابَّةٍ تُرْكَبُ أَوْ بِدَارٍ تُسكَنُ، فَقَالَ: الدَّارُ لا بَأسَ بِهَا وأَكْرَهُ الْعَبْدَ وَالدَّابَّةَ لأَنَّهُمَا يَمُوتَانِ قَالَ أَبُو بَكْرِ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّ الْوَصِيَّةَ نَصحُ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، لأَنَّ الدَّارَ تَخْرَبُ أَيْضًا وَحَمَلَ الْقَاضِي كَلامَ أَحْمَدَ عَلَى الْكَرَاهَةِ دُونَ إِبْطَالِ الْوَصِيَّةِ. قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لَمْ يردْ أَحْمَدُ أَنَّ الْوَصِيَّةَ لا تَجُوزُ إِلا بِمَا يَدُومُ نَفْعُهُ فَإِنَّ هَذا لا يَقُولُهُ أدْنَى مَنْ لَهُ نَظَرٌ فِي الْفِقْهِ فَضْلاً عَنْ أَنْ يَكُونَ هَذَا الإِمَامَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ الْعَبْدَ والدَّابَّةَ إِذَا أَوْصَى بِمَنَافِعِهِمَا عَلَى التَّابِيدِ فَلَمْ يَتْرُكُ لِلْوَرَثَةِ مَا يَنْتَفِعُونَ بِهِ فَلا يَجُوزُ أَنْ يُحْسَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ فَإِنَّهُ لا فَائِدَةَ فِي الرَّقَبَةِ الْمُجَرَّدَةِ عَن الْمَنَافِعِ بَلْ هُوَ ضَرَرٌ مَحْضٌ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ وَقَدْ شَرَطَ اللَّهُ تَعَالَى لِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ عَدَمَ الْمُضَارَةِ لَكِنْ إِنْ قَصَدَ الْمُوصِي إِيصَالَ جَمِيعِ الْمَنَافِعِ إِلَى الْمُوصَى لَهُ فَهَذِهِ وَصِيَّةٌ بِالرَّقَبَةِ فَلا يُحْتَسَبُ عَلَى الْوَرَثَةِ مِنْهَا شَيْءٌ وَلا يَصحُ الإِيصَاءُ مَعَهَا بِالرَّقَبَةِ وَإِنْ ذَلِكَ إبْقَاءَ الرَّقَبَةِ لِلْوَرَثَةِ أَوْ الإِيصَاءَ بِهَا لآخَرَ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ لامْتِنَاعِ أَنْ تَكُونَ مع الْمَنَافِعُ كُلَهَا لِشَخْصِ والرقبَةُ لآخَرَ وَلَا سَبِيلَ إِلَى تَرْجِيحِ أَحَدِ الأَمْرِينِ فَيَنْطِلَانِ إِمَّا إِنْ وَصَّى فِي وَقْتِ بِالرَّقَبَةِ لِشَخْصِ وَفِي آخَرَ بِالْمَنَافِعِ لِغَيْرِهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ وَصَّى بِعَيْنِ لَاثْنَيْنِ فِي وَقَتينِ وَاسْتَدَلَّ عَلَى أَنَّ تَمْلِيكَ جَمِيع المنافع تمليك للعين بالرُّقْبَى وَالْعُمْرَى فَإِنَّهَا تَمْلِيك لِلرقبة حَيْثُ كَانَتْ تَمْلِيكَا لِلْمَنَافِع فِي الْحَيَاةِ وَهَذَا الْمَعْنَى مُسْتَفِ فِي الْوَصِيَّةِ بِسْكَنَى الدَّارِ، لأَنَّ هَذَا تَمْلِيكُ مَنْفَعَةٍ خاصةِ يَنتَهِي بِمَوْتِ الْمُوصَى لَهُ وَيَخَرَابِ الدَّارِ فَيَعُودُ الْمِلْكُ إِلَى الْوَرَثَةِ كَمَا يَعُودُ الْمِلْكُ فِي السُّكْنَى فِي الْحَيَاةِ. قصد النَّوعُ الثَّالِثُ: مِلْكُ الْمَنْفَعَةِ بِدُونِ عَيْنٍ وَهُوَ ثَابِتٌ بِالاتِّفَاقِ وَهُوَ ضَرْبَانِ: الله موسوی سیر أَحَدُهُمَا: مِلْكُ مُؤيَّدٌ وَيَنْدَرَجُ تَحْتَهُ صُورٌ : مِنْهَا: الْوَصِيَّةُ بِالْمَنَافِعِ كَمَا سَبَقَ، وَيَسْمَلُ جَمِيعَ أَنْوَاعِهَا إِلَّا مَنْفَعَةَ الْبَضْعِ فَإِنَّ فِي دُخُولِهَا بِالْوَصِيَّةِ وجهين. وَمِنْهَا الْوَقْفُ فَإِنَّ مَنَافِعَهُ، وَثَمَرَاتِهِ مَمْلُوكَةٌ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ فِي مِلْكِهِ لِرَقَبَتِهِ وَجْهَانِ ވ ވ. ހ ހވ مَعْرُوفَان لَهُمَا فَوَائِدُ مُتَعَدِّدَةٌ. وَمِنْهَا الْأَرْضِ الْخَرَاجِيَّةُ الْمُقَرَّةُ فِي يَدِ مَنْ هِيَ فِي يَدِهِ بِالْخَرَاجِ يَمْلِكُ مَنَافِعَهَا عَلَى التاييد. والضرْبُ الثَّانِي: مِلْكَ غَيْرُ مُؤَيَّدٍ فَمِنْهُ الإِجَارَهُ وَمَنَافِعُ الْمَيعِ الْمُسْتَنَاةُ فِي الْعَقْدِ مُدَّةً
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.