القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٣٦

٢٣٦ القاعدة الخامسة والثمانون الْمُجَرَّدِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ أَحْمَدَ أَنَّهُ لا يُرَدُّ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَهَذَا صَرِيحٌ فِي تَعَلَّقِ الْحَقِّ بِالْجَمِيعِ وَلِلأَصْحَابِ فِي الْعَبْدِ الْمَرْهُونِ إِذَا جَنَى وَكَانَ فِي قِيمَتِهِ فَضْلُ عَن الأَرْشِ هَلْ يُبَاعُ جَمِيعُهُ أَوْ بِمِقْدَارِ الأَرْسُ فِيهِ وَجْهَانِ لَكِنَّ بَيْعَ جَمِيعِهِ يَنْدَفِعُ بِهِ عَن السَّيِّدِ ضَرَرُ نَقْصِ الْقِيمَةِ بالتشقيص. وَمِنْهَا : تَعَلَّقُ حَقِّ الْغُرَمَاءِ بِالشَّرِكَةِ هَلْ يَمْنَعُ انْتِقَالَهَا بِالْإِرْثِ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَهَلْ هُوَ كَتَعَلَّقِ الْجِنَايَةِ أَوْ الرَّهْنِ؟ اخْتَلَفَ كَلَامُ الْأَصْحَابِ فِي ذَلِكَ الْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ كَمْتَعَلَّقِ الرَّهْنِ ويفسر بِثَلاثَةِ أَشْيَاءَ أَحَدُهَا: أَنَّ تَعَلَّقَ الدَّيْنِ بِالتَّركَةِ وَبِكُلِّ جُزءٍ مِنْ أَجْزَائِهَا فَلَا يَنْفَكُ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوَفَّى الدين كُلُّهُ. وَصَرَّحَ بِذَلِكَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ إِذَا كَانَ الْوَارِثُ وَاحِدًا قَالَ وَإِنْ كَانَ جَمَاعَةٌ انْقَسَمَ عَلَيْهِمْ بِالْحِصَص ويَتَعَلَّقُ كُلُّ حِصَّيَّةٍ مِن الدِّيْنِ بِنَظِيرِهَا مِن التَّرِكَةِ وَبِكُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا لا ينْفَكَ مِنْهَا شَيْءٌ حَتَّى يُوفِّيَ جَمِيعَ تِلْكَ الْحِصَةِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الدِّيْنُ مُسْتَغْرِفًا لِلتَرِكَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ صَرَّحَ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ فِي التَّقْلِيسِ. الثَّانِي: أَنَّ الدَّيْنَ فِي الدِّمَةِ وَيَتَعَلَّقُ بِالتَّرِكَةِ وَهَلْ هُوَ فِي ذِمَّةِ الْمَيِّتِ أَوْ الْوَرَثَةِ؟ عَلَى وجهين سبق ذكرهما. وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يَمْنَعُ صِحةَ التَّصَرُّفِ وَفِي ذَلِكَ وَجْهَانِ أَيْضًا سَبَقَا وَهَلْ تَعَلَّقَ حَقَّهُمْ بِالْمَالِ مِنْ حِينِ الْمَرَضِ أَمْ لا؟ تَرَدَّدَ الأَصْحَابُ فِي ذَلِكَ ونَقَلَ الْمَيمُونِيُّ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ éé a يُحِيطُ بِجَمِيعِ مَا تَرَكَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُعْتِقَ وَيَهَبَ يَعْنِي يعتق ويهب يعني الميت؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: هَذَا لَيْسَ لَهُ مال، قَالَ: أَلَيْسَ تُلْتُهُ لَهُ؟ قلت: لَيْسَ هَذَا الْمَالُ لَهُ، قَالَ: أَلَيْسَ هُوَ السَّاعَةُ فِي يَدِهِ؟ قُلْت : بَلَى، وَلَكِنَّهُ لِغَيْرِهِ، قَالَ: دَعْهَا فَإِنَّهَا مَسْأَلَةٌ فِيهَا لَبْس، والَّذِي كَانَ عِنْدَهُ عَلَى مَا نَاظَرْتُهُ أَنَّ هَذَا جائِزٌ وَاسْتَشْكَلَ الْقَاضِي هَذِهِ الرِّوَايَةَ فِيمَا قَرَأَتُهُ بِخَطَّهِ وَجَعَلَ ظَاهِرَهَا صِحَةَ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلْثِ الدِّيْنِ وَحَمَلَهَا عَلَى أَحَدِ وَجْهَيْنِ إِمَّا أَنْ يَكُونَ حُكْمُ الْمَرِيضِ مَعَ الْغُرَمَاءِ كَحُكْمِهِ . الْوَرَثَةِ لِتَعَلَّقِ حَقِّ الْجَمِيعِ بِمَالِهِ فَلا يَكُونُ مَمْنُوعًا مِن التَّصَرُّفِ بِالثُّلْثِ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَوْ أَنْ يَقِفَ صِحَةُ تَصَرُّفَهِ عَلَى إِجَازَةِ الْغُرَمَاءِ. ردوه وَقَالَ الشَّيْحُ تَقِيُّ الدِّينِ : هِي بَدَل عَلَى أَنَّ الْغُرَمَاءَ لَا يَتَعَلَّقُ حَقَّهُمْ بِالْمَالِ إِلَّا بَعْدَ الْمَوْتِ، وه ردوه لأَنَّ حَقَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ فِي ذِمَّتِهِ وَالْوَرَثَهُ لا يَتَعَلَّقُ حَقَّهُمْ بِالْمَالِ مَعَ الدِّينِ فَيَبْقَى الثَّلْتُ الَّذِي مَلَكَهُ السَّارِعُ التَّصَرُّفَ فِيهِ لا مَانِعَ لَهُ مِن التَّصَرُّفِ فِيهِ فَيَنْفَدُ تَصَرِّفُهُ فِيهِ مُنْجَزَا لَا مُعَلَّقًا
ص ٢٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.