القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٢٨

۲۲۸ القاعدة الرابعة والثمانون السَّيِّدُ حَمْلَهَا بَعْدَ الْجِنَايَةِ أَوْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ ثُمَّ جَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ انْفَصَلَ مِينَا أَوْ انْفَصَلَ حَيَّا ثُمَّ مَاتَ عَقِيبَ الانْفِصَالِ. فَهَذَا يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ الْعِبْقَ هَلْ حَصَلَ قَبْلَ الانْفِصَالِ أَوْ لَمْ يَحْصُلُ إِلَّا بَعْدَهُ، وَعَلَى أَصْلِ آخَرَ وَهُوَ إِذَا جَرَحَ رَقِيقًا ثُمَّ عَتَقَ فَسَرَى إِلَى نَفْسِهِ فَمَاتَ هَلْ يَضْمَنُهُ بِدِيَةِ حُرُ أو بِقِيمَةِ عَبْدِ عَلَى روايتين فَإِذَا عُلِمَ هَذَا فَهَهُنَا صُورٌ أَرْبَعَةٌ : أَحَدُهَا: أَنْ يَجْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقَ ثُمَّ يَنْفَصِلَ مينا فينينِي عَلَى أَنَّ الْعِنْقَ هَلْ حَصَلَ لَهُ حَالَ كَوْنِهِ حَمْلاً أَمْ لا، فَإِنْ قُلْنَا: لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْعِتْقُ حِينَئِذٍ وَجَبَ ضَمَانُهُ بِضَمَانِ جَنِينٍ مَمْلُوكِ عشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، وَإِنْ قُلْنَا: قَدْ عَتَقَ انْبَنَى عَلَى الْخِلافِ فِي اعْتِبَار الضمان يحال السَّرَايَةِ أَوْ الْجِنَايَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: الاعْتِبَارُ بِحَال الْجِنَايَةِ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ قُلْنَا بِحالِ السَّرَايَةِ فَفِيهِ غُرَّةُ ضَمَانِ حُرِّ وَقِيلَ: يَضمَنُهُ ضَمَانَ رَقِيقِ وَجَهَا وَاحِدًا كَذَلِكَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ إِذْ لَمْ يتحقَّق عِتْقُهُ لِجَوَاز تَلَفِهِ قَبْلَهُ وَحَكَيًا أَيْضًا فِيمَا إِذَا لَوْ أَعْتَقَ الأُم بَعْدَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ أَلْقَتْ جَنِينَهَا وجهينِ مُخرَّجَينِ مِن الاختِلافِ فِي اعْتِبَارِ حَالَةِ السَّرَايَةِ أَوْ الْجِنَايَةِ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا غَيْرُ 00 متوجه. قُلْنَا: عتق ه نوو و وَالصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: أَنْ يُجنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَعْتِقَ ثُمَّ يَنْفَصِلَ حَيَّا ثُمَّ يَمُوتَ فَقَدْ حَصَلَ لَهُ الْعِتْقُ خِلافِ فَيَنْبَنِي عَلَى الْخِلافِ فِي اعْتِبَار السَّمَان هَلْ هُوَ بِحَالَةِ السَّرَايَةِ أَوْ الْجِنَايَةِ؟ كَمَا تَقَدَّمَ وَفِي مُسَوَّدَةِ شَرْحِ الْهِدَايَةِ يَصْمَنْهُ بِدِيَةِ حَرٌّ رِوَايَةٌ وَاحِدَةً وَهُوَ سَهُو وَالصُّورَةُ الثَّالِثَةُ: أَنْ يَعْتِقَ أَوَّلاً ثُمَّ يُجْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ يَنفَصلَ حَيَّا، فَيَجِبُ ضَمَانُهُ بِدِيَةِ حُرِّ إِنْ وَهُوَ حَمْلٌ، وَإِنْ قُلْنَا: لا يَعْتِقُ إِلا بَعْدَ الانْفِصَالِ انْبَنَى عَلَى الْخِلافِ فِي اعْتِبَارِ الصَّمَانِ هَلْ هُوَ بِحَالَةِ الْجِنَايَةِ أَوْ السَّرَآيَةِ، فَإِنْ قُلْنَا: بِحَالَةِ السَّرَايَةِ ضَمِنَهُ بِدِيَةِ حُرِّ وَإِلا ضَمِنَةَ ضَمَانَ رَقِيقِ وَظَاهِرُ كَلامِ صَاحِبِ الْمُحَرَّرِ أَنَّهُ يَجِبُ ضَمَانُهُ بِدِيَةٍ حُرِّ وَجْهَا وَاحِدًا، لأَنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ بَعْدَ الْعِتْقِ الْمُبَاشِرِ وَوُجِدَ الْمَوْتُ بَعْدَ النُّفُوذِ وَفِيهِ نَظَر، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ كَمَنْ جنِي عَلَيْهِ بَعْدَ التَّعْلِيقِ ثُمَّ مَات بَعْدَ وُجُودِ الصَّفَةِ. وَالصُّورَةُ الرَّابِعَةُ: أَنْ يَعْتِقَ ثُمَّ يُجْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ينفصل ميتا ، فَإِنْ قُلْنَا: عَتَقَ وَهُوَ حَمْلٌ ضَمِنَهُ ضَمَانَ جَنِينِ حُرِّ وَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ لَمْ يَعْتِقَ ضَمِنَهُ ضَمَانَ جَنِينِ رَقِيقِ وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ مُعَلَّلاً بِأَنَّهُ لَمْ يَعْتِقَ بَعْدُ، وَفِي الْخِلافِ الْكَبِيرِ وَالْمُحَرَّرِ أَنَّ حَرَبًا نَقَلَ ذَلِكَ أَيْضًا أَحْمَدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا حَكَاهُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَتِهِ عَن الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: مَا أَدْرِي كَيْفَ وَجْهُهُ. وَقَالَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيل: إذَا قُلْنَا: لا يَصحُ عِتْقُ الْحَمْلِ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ فِي جَمِيعِ عنا به دوو
ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.