القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٢٢

۲۲۲ القاعدة الرابعة والثمانون بَعْدَ الْوِلادَةِ فَقَدْ سَبَقَ الْحُكْمُ بِإِسْلامِهِ زَمَنَ الْوِلادَةِ إِمَّا بِإِسْلامِ أُمِّهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ أَحْمَدَ هنَا أَوْ بِمَوْتِ أَبِيهِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ. والحكم بالإِسْلامِ لا يَتَوَفَّفُ عَلَى الْعِلْمِ بِهِ بِخِلافِ التَّوْرِيثِ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ التَّوْرِيثَ يَتَأَخَرُ عَنْ مَوْتِ الْمَوْرُوثِ إِذَا انْعَقَدَ سَببُهُ فِي حَيَاةِ الْمَوْرُوثِ وَأَصُولُ أَحْمَدَ تَشْهَدُ لِذَلِكَ فِي ހ ކ ވލް -و- إِسْلامِ الْقَرِيبِ الْكَافِرِ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ، وَأَمَّا عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ عَقِيل وغيره وهو مُقْتَضَى روايَةِ الْكَحَالَ فِي النَّفَقَةِ فَيَرِثُ الْحَمْلُ بِمَوْتِ أَبِيهِ وَمِنْهُ وَإِنْ قُلْنَا: يُحْكُمُ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ كَمَا سَبَقَ تَقْرِيرُهُ فِي قَاعِدَةِ اقْتِرَآنِ الْحُكْمِ وَمَانِعِهِ. وَأَمَّا إِنْ قِيلَ: لَا يُحْكُمُ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدٍ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ واضح لا حَفَاءَ فِيهِ وَقَدْ أَلَمَ بِهِ بَعْضُ الْأَصْحَابِ وَأَمَّا سوو . الْقَاضِي وَالأَكْثَرُونَ فَاصْطَرَبُوا فِي تخريج كلام أَحْمَدَ وَلِلْقَاضِي فِي تَحْرِيرِهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهُ: الأَوَّلُ: أَنَّ إِسْلامَهُ قَبْلَ قِسْمَةِ الْمِيرَاثِ أَوْجَبَ مَنْعَهُ مِن التَّوْرِيثِ كَمَا أَنَّ إِسْلَامَ الْكَافِرِ قَبْلَ قِسْمَةِ مِيرَاتِ الْمُسْلِمِ يُوجِبُ تَوْرِيثَهُ اعْتِبَارَا بِالْقِسْمَةِ فِي التَّوْرِيثِ وَالْمَنْعِ وَهَذِهِ طَرِيقَةٌ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبْنِ عَقِيلِ فِي الْفُصُولِ وَهِيَ ظَاهِرَةُ الْفَسَادِ، لَأَنَّ إِسْلامَ قَرِيبٍ الْكَافِرِ بَعْدَ مَوْتِهِ وثَبُوت ارثِهِ لا يُسْقِطَ تَوْرِيثَهُ مِنْهُ بِغَيْرِ خِلافِ فَإِنَّ تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ ثَبَتَ تَرْغِيبًا فِي الإِسْلامِ وَحَنَّا عَلَيْهِ وَهَذَا الْمَقْصُودُ يَنْعَكِسُ هَاهُنَا. وَالثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الصُّورَةَ مِنْ جُمْلَةِ صُورٍ تَوْرِيثِ الطَّفْلِ الْمَحْكُومَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَبِيهِ مِنْهُ ونَصهُ هَذَا يَدلُّ عَلَى عَدَمَ التَّوْرِيثِ فَيَكُونُ رِوَايَةً ثَانِيَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ وَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْقَاضِي فِي كِتَابِ الروايتينِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ، لَأَنَّ أَحْمَدَ صَرَّحَ بِالتَّعْلِيلِ بِغَيْرِ ذَلِكَ وَلَأَنَّ تَوْرِيثَ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَإِنْ حَكِمَ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِهِ غَيْرُ مُخْتَلَفَ فِيهِ حَتَّى نَقَلَ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَلَيْهِ الإِجْمَاعَ فَلَا يَصحُ حَمَلُ كَلَامِ أَحْمَدَ عَلَى مَا يُخَالِفُ الإِجْمَاعَ. الثَّالِثُ: أَنَّ الْحُكْمَ بِإِسْلامِ هَذَا الطَّفْلِ جُعِلَ بِشَيْتَينِ بِمَوتِ أَبِيهِ وَإِسْلَامِ أُمِّهِ. وَهَذَا الثَّانِي مَانِعَ قَوِي، لأَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَلِذلِكَ [مُنْعَ الْمِيرَاثَ بِخِلافِ الْوَلَدِ الْمُنْفَصِلِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ يُحكَمُ بِاِسْلامِهِ وَلَا يُمْنَعُ إِرْثَهُ، لأَنَّ الْمَانِعَ فِيهِ ضَعِيفٌ لِلاخْتِلافِ فَيْهِ وَهَذِهِ طَرِيقَةً الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَهِيَ ضَعِيفَةٌ أَيْضًا وَمُخَالِفَةٌ لِتَعْلِيل أَحْمَدَ فَإِنَّ أَحْمَدَ إِنَّمَا عَلَّلَ بِسَبْق الْمَانِعِ لِتَوْرِيثِهِ لا بِقُوَّةِ الْمَانِعِ وَضَعَفِهِ وَإِنَّمَا وَرَثَ أَحْمَدُ مَنْ حَكِمَ بِإِسْلَامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ لِمُقَارَنَةِ الْمَانِعِ لَا لِضَعْفِهِ. وَمِنْهَا: ثُبُوتُ الْمِلْكِ لَهُ بِالْوَصِيَّةِ وَفِيهِ الْخِلافُ السَّابِقُ بِالتَّورِيثِ وَاخْتَارَ الْقَاضِي أَنَّ سه
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.