القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢١١

القاعدة الثانية والثمانون ۲۱۱ مِلْكِ الْمُكَاتَبِ فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: فِيمَنْ تُجْزِيهِ شَيْئًا لِيَرْهَنَهُ فَرَهَنَهُ أَنَّ النَّمَاءَ لَا يَدْخُلُ فِي الرَّهْن لِذلِكَ وَقَدْ يُقَالُ التَّركَةُ تُعلّقُ الْحَقَّ تَعَلَّقَا فَهْريًا مَعَ انْتِقَالَ مِلْكِهَا إِلَى الْوَرَثَةِ فَكَذَلِكَ نَمَاؤُهَا. ويُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ التَّعَلَّقَ حَالَةَ الانْتِقَالِ إِنَّمَا ثَبَتَ بِضَعْفَ الْمَانِعِ مِنْهُ حَيْثُ اقْتِرَانُ التَّعَلُّقِ وَمَانِعُهُ وَهُوَ الانْتِقَالُ، فَأَمَّا بَعْدَ الانْتِقَالَ وَاسْتَقْرَارِ الْمِلْكِ فِيهِ فَلَا يَتَعَلَّقُ لِسَبْقِ الْمَانِعِ وَاسْتَقَرَارِهِ وَاللَّهُ أَعْلَم. وأَمَّا تَعَلَّق الضمَانِ بِالأَعْيَانِ لِلتَّعَدِّي فَيَتبَعُ فِيهِ السَّمَاءَ الْمُنْفَصِلَ إِذَا كَانَ دَاخِلَا تَحْتَ الْيَدِ العدوانية: به من فَمِنْ ذَلِكَ الْغَصْبُ يُضْمَنُ فِيهِ النَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ عَلَى الْمَذهَبِ وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ أَبِي مُوسَى فِي ضَمَانِهِ خِلَافًا مَعَ حِكَايَتِهِ الْخِلافَ فِي الْمُتَّصِل وَلا يَظْهَرُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَالتَّخْرِيجُ مُتَوَجَّهُ بَلْ قَدْ يُقَالُ: ظَاهِرُ كَلامٍ أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ الَّتِي سُقْنَاهَا فِي الرَّدَّ بِالْعَيْبِ تَدلُّ عَلَى عَدَمِ الصَّمَانِ حَيْثُ سَرَى بَيْنَ ظُهُورِ الْعَيْنِ وَبَينَ الاسْتِحْقَاقِ. وو وَمِنْهُ: الأَمَانَاتُ إِذَا تَعَدَّى فِيهَا ثُمَّ نَمَتْ فَإِنَّهُ يَتبَعُهَا فِي الصَّمَانِ وَمِنْهُ صَيْدُ الْحَرَمِ وَالإِحْرَامِ يُضْمَنُ نَمَاؤُهُ الْمُنْفَصِلُ إِذَا دَخَلَ تَحْتَ الْيَدِ الْحِسِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ لَكِنَّهُ هَلَكَ بِسَبَبِ إِمْسَاكِ الأُمِّ فَفِيهِ خِلافُ مَشْهُورٌ. 0 ن تنبيه: اضْطَرَبَ كَلامُ الأَصْحَابِ فِي الطَّلْعِ وَالْحَمْلِ هَلْ هُمَا زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ أَوْ مُتَّصِلَةٌ؟ أَمَّا الطَّلْعُ فَلِلأَصْحَابِ فِيهِ طُرُق أَحَدُهَا أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ سَوَاءٌ أَبْرَ أَوْ لَمْ يُؤَبِّرْ وَبِهِ جَزَمَ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ وَأَنَّ الزَّوْجَ يُجْبَرُ عَلَى قَبولِهِ إِذَا بَدَلَتْهَا الزَّوْجَةُ بِكُلِّ حَالٍ وَكَذَا ذَكَرَ صَاحِبُ الْكَافِي فِي كِتَابِ الصَّداق وَجَعَلَ كُلَّ ثَمَرَةٍ عَلَى شَجَرهَا زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ وَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ فِي بَابِ الْغَصْبِ بِأَنَّ الزَّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ الَّتِي يُمْكِنُ إِفْرَادُهَا كَصَبْعَ الثَّوْبِ وتزويق الدَّار وَالْمَسَامِير هَلْ يُجبَرُ عَلَى قَبُولِهَا؟ يُخَرَّجُ عَلَى وَجْهِينِ: أَصحُهُمَا: يُجبَرُ وَهُوَ قَوْلُ الْخِرَقِي فِي الصَّدَاقِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ بِكُلِّ حَالٍ أَبْرَ أَوْ لَمْ يُؤَبِّرُ لأَنَّهُ يُمْكِنُ فَصْلُهُ وَإِفْرَادُهُ بِالْبَيعِ كَذَا أَطْلَقَهُ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ أَيْضاً فِي موضع مِن التَّقْلِيسِ وَالرَّدُ بِالْعَيْبِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي بِإِبْدَائِهِ احْتِمَالاً وَحَكَاهُ فِي الْكَافِي عَنْ ابْنِ حَامِلِ. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُؤَيَّرَ زِيَادَةٌ مُنْفَصِلَةٌ وَغَيْرَ الْمُؤبَرِ زِيَادَةٌ مُتَّصِلَةٌ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ و که کو عَقِيلِ أَيْضًا فِي التَّفْلِيسِ وَالرَّدُ بِالْعَيْبِ وَذَكَرَ أَنَّهُ مَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ اعْتِبَارًا بِالتَّبِعِيَّةِ فِي
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.