القاعدة الثانية والثمانون
٢٠٥
وَالْوَلَدِ وَلَمْ يَحْصُلُ قَبْضَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَهُوَ كَالنَّوْبِ الْمُطَارِ بِالرِّيحِ إِلَى مِلْكِهِ. وَمِنْهَا الْمَقْبُوضُ بِعَقدِ فَاسِل وفِي ضَمَانِ زِيَادَتِهِ (۱) وَجْهَانِ وَوَجَّهَ الْقَاضِي سُقُوطَ الضمَانِ بِأَنَّهُ إِنَّمَا دَخَلَ عَلَى ضَمَانِ الْعَيْنِ دُونَ نَمَائِهَا وَهُوَ مُسْتَقَضٌ بِتَضْمِينِهِ الْأَجْرَةَ. وَمِنْهَا: الشَّاهِدَةُ وَالصَّامِنَةُ وَالْكَفِيلَةُ لا يَتَعَلَّقُ بِأَوْلادِهِنَّ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ لأَنَّ هَذِهِ حقوق مُتَعَلَّقَةٌ بِالدَّمَةِ لا بِالْعَينِ فَهِيَ كَسَائِرِ عُقُودِ الْمُدَايَنَاتِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنُ عقيل واختَارَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ ولَدَ الصَّامِنَةِ يتبعها ويُبَاعُ مَعَهَا كَوَلَدِ الْمَرْهُونَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ دَيْنَ الْمَانُونِ لَهُ يَتَعَلَّقُ بِرَقَتِهِ وَضَعَقَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي نَظَرِيَّاتِهِ لأَنَّ التَّعَلَّقَ بِالرَّقَبَةِ هُنَا كَتَعَلَّقِ
الْجِنَايَةِ فَلا يَسرِي وَمِنْهَا: لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِمَّا اسْتَرَاهُ فُلانٌ فَأَكَلَ مِنْ لَبَنِهِ أَوْ بَيْضِهِ لَمْ يَحْنَتْ لأَنَّ الْعَقْدَ لَمْ يتَعَلَّقَ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ فَإِنَّ الْيَمِينَ لَيْسَتْ لازمةٌ بَلْ يُخَيَّرُ الْحَالِفُ بَيْنَ الْتِرَامِهَا وَبَينَ الْحِنْثِ فِيهَا وَتَكْفِيرِهَا [وَهَذَا ] بِخِلافِ مَا لَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ مِنْ هَذِهِ السَّاةِ فَإِنَّهُ يَحْنَتْ بِأَكْلِ لينهَا لأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فِي الْحَيَاةِ عَادَةً إِلَّا اللَّبَنُ فَأَمَّا نِتَاجُهَا فَفِيهِ نَظَرْ
فصل:
هَذَا حُكْمُ النَّمَاءِ فِي الْعُقُودِ وأَمَّا فِي الْفُسُوخ فَلا تَتَّبَعُ فِيهَا النَّمَاءَ الْحَاصِلُ مِن الْكَسْبِ بِغَيْرِ خِلاف، وأَمَّا الْمُتَوَلِّدُ مِن الْعَيْنِ فَفِي تَبَعِيَّتِهِ فِيهَا رِوَايَتَانِ فِي الْجُمْلَةِ تَرْجِعَانِ إِلَى أَنَّ الْفَسَخَ هَلْ هُوَ رَفَعَ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ أَوْ مِنْ حِينِهِ وَالأَصَحَ عَدَمُ الاسْتِتَبَاعِ وَيَنْدَرِجُ تَحْتَ ذَلِكَ
صور:
و
مِنْهَا: إِذَا عَجَلَ الزَّكَاةَ ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ وَقُلْنَا: لَهُ الرُّجُوعُ بِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِهَا وَهَلْ يَرْجِعُ بِزِيَادَتِهَا الْمُتَّصِلَةِ؟ عَلَى وَجْهِينِ: أَظْهَرُهُمَا لا يَرْجِعُ والثَّانِي: يَرْجِعُ وَاخْتَارَهُ الْقَاضِي فِي
خلافه.
0-0
وَمِنْهَا: المَبيعُ فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ إِذَا نَمَا نَمَاءً مُنْفَصِلاً ثُمَّ فُسخَ البَيْعُ هَلْ يَرْجِعُ الْبَائِعُ أَمْ لا ؟ خَرَّجَهُ طَائِفَةٌ مِن الأَصْحَابِ كَصَاحِبَيْ التَّلْخِيصِ وَالْمُسْتَوْعِب عَلَى وَجْهَيْنِ كَالْفَسَخِ بِالْعَيْبِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ وَابْنُ عَقِيلٍ فِي عُمَدِهِ أَنَّ الْفَسْحَ بِالْخِيَارِ فَسْخُ لِلْعَقْدِ مِنْ أَصْلِهِ
(۱) يلزمه رد النماء المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة بقائه في يده، وإن نقص ضمن نقصه وإن تلف فعليه ضمانه بقيمته. الإنصاف للمرداوى (٣٦٢/٤).
ص ٢٠٥