القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ٢٠١

۲۰۱ القاعدة الثانية والثمانون احْتِمَالَينِ وَصَرَّحَ صَاحِبُ الْمُسْتَوْعِبِ بِأَنَّهُ بَاقٍ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْمَيِّتِ لَا يَنْتَقِلُ إِلَى الْوَرَثَةِ كَالْمُوصَى بِعِنْقِهِ. وَعَلَى هَذَا فَيَتَوَجَّهُ أَنَّ كَسَبَهُ لَهُ وَمَا قِيلَ مِنْ احْتِمَال مَوْتِهِ قَبْلَ الصَّفَةِ مُعَارَضُ بِاحْتِمَالِ مَوْتِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ قَبْلَ الْعِتْقِ، وَأَمَّا إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَوَلَدَتْ بَعْدَ الْمَوْتِ فهو تابعٌ لَهَا كَأَمُ الْوَلَدِ صَرَّحَ بِهِ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَهُوَ مُتَوَجَّهُ سَوَاءٌ قِيلَ إِنَّ هَذَا الْعَقْدَ تدْبِيرُ كَقَوْلِ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَوْ قِيلَ إِنَّهُ تَعَلِيقٌ كَقَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَابْنِ عَقِيلٍ فَإِنَّهُ تَعْلِيفٌ لازِمٌ مُسْتَقِرٌّ لا يُمْكِنُ إِبْطَالُهُ فَهُوَ كَالْكِتَابَةِ، وَهَذَا يَشْهَدُ لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ تَبَعِيَّةِ الْوَلَدِ فِي الَّتِي قَبْلَهَا. وَمِنْهَا الْمُوصَى بِوَقْفِهِ إِذَا نَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ إِيقَافِهِ فَأَفْتَى الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يُصْرَفُ مُنْصَرَفَ الْوَقْفِ لأَنَّ نَمَاءَهُ قَبْلَ الْوَقْفِ كَنَمَائِهِ بَعْدَهُ. وه وَمِنْهَا: مَا نَقَلَ يَعْقُوبُ بْنُ بُخْتَانَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِي عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ جَعَلَ مَالَا فِي وُجُوهِ الْبِرِّ فَانَّجَرَ بِهِ الْوَصِيُّ قَالَ إِنْ رَبَحَ جَعَلَ رِبْحَهُ مَعَ الْمَالِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ وَإِنْ خَسِرَ كَانَ ضَمَانًا، فَهَذَا إِنْ كَانَ مُرَادُهُ إِذَا وَصَى بِتَفْرِقَةِ عَيْنِ الْمَالِ فَوَاضِحٌ وَإِنْ كَانَ وَصَّى أَنْ يَشْتَرِيَ فِيمَا يَنْمُو ويُوقَفَ أَوْ يُتَصَدَّقَ بِنَمَائِهِ كَانَ مُخَالِفًا لِمَا أَفْتَى بِهِ الشَّيْحُ ور وه وَمِنْهَا : الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيِّنِ يَقِفُ عَلَى قَبُولِهِ إِذَا نَمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَقَبْلَ الْقَبُولِ نَمَاءٌ مُنْفَصِلاً فينبني عَلَى أَنَّ الْمِلْكَ قَبْلَ الْقَبُول هَلْ هُوَ لِلْوَارِثِ أَوْ لِلْمَيِّتِ أَوْ لِلْمُوصَى لَهُ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهِ فَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْوَارِثِ فَهُوَ مُختص بِنَمَائِهِ وَإِنْ قِيلَ: هُوَ عَلَى مِلْكِ الْمَيِّتِ فَنَمَاؤُهُ مِن التَّرِكَةِ وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ لِلْمُوصَى لَهُ بِمَعْنَى أَنَا نَتَبَيِّنُ بِقَبُولِهِ مِلْكَهُ بِالْمَوْتِ أَوْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يَتَوَقَّفُ مِلكُهُ عَلَى قَبولِ فَنَمَاؤُهُ كُلُّهُ لِلْمُوصَى لَهُ. وَمِنْهَا: النَّدْرُ وَالصَّدَقَةُ وَالْوَقْفُ إِذَا لَزِمَتْ فِي عَيْنِ لَمْ يَجْزْ لِمَنْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ أَنَّهُ يَشْتَرِي شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي الصَّدَقَةِ وَالْوَقْفِ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ. ولَوْ اسْتَرَى عَبْداً فَأَعْتَقَهُ ثُمَّ بَانَ بِهِ عَيْبُ فَأَخَذَ أَرْشَهُ فَهَلْ يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ أَوْ يَجِبُّ عَلَيْهِ صَرْفهُ فِي الرِّقَابِ عَلَى روايتينِ وَخَصَّ الْقَاضِي الرِّوايتينِ بِالْعِلْقِ عَنِ الْوَاجِبِ إِذَا كَانَ الْعَيْبُ يمنعُ الإِجْزَاء إِلْحَاقَّا لِلأَرْسُ بِالْوَلَاءِ. وَلَوْ اسْتَرَى شَاةَ فَأَوْجَبَهَا أَضْحِيَّةً ثُمَّ أَصَابَ بِهَا عَيْبًا فَأَخَذَ أَرْشَهُ اشْتَرَى بِهِ أَضْحِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ تَصَدَّقَ بِهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعِتْقِ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِتْقِ تَكْمِيلُ أَحكام الْعَبْدِ وَقَدْ حَصَلَ وَالْقَصْدُ مِن الأَضْحِيَّةِ إِيصَالُ لَحْمِهَا إِلَى الْمَسَاكِينِ فَإِذَا كَانَ فِيهِ عَيْبٌ دَخَلَ
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.