القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٩

۱۹۹ القاعدة الثانية والثمانون لِلزَّيَادَةِ فَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي ِروَايَةِ مُهنَّا وأَمَّا تَبَعِيَّةُ النَّمَاءِ فِي عُقُودِ التَّوَتُقِ فَإِنَّهُ يَتْبَعُ فِي الرَّهْنِ وأموال الزَّكَاةِ وَالْجَانِي فِي التَّركَةِ الْمُتَعَلَّقِ بِهَا حُقُوقُ الْغُرَمَاءِ، وَإِنْ قِيلَ بِالْتِقَالِهَا إِلَى الْوَرَثَةِ لاَنَّ التَّعَلَّقَ فِيهَا إِمَّا تَعَلَّقُ رَهْنٍ أَوْ جِنَايَةِ وَالنَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ تَابِعُ فِيهِمَا صَرَّحَ الْقَاضِي وَأَبْنُ عَقِيلٍ بِذلِكَ كُلِّهِ مُتَفَرِّقاً فِي كَلامِهِمَا، وَأَمَّا عُقُودُ الصَّمَانِ فَتَّبَعُ فِي الْغَصْبِ عَلَى ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى فِيهِ روايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لا يَتبَعُ وَلَا يَكُونُ النَّمَاءُ الْمُتَّصِلُ الْحَادِثُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مَضمُونًا إِذَا رَدَّ الأَصْلَ كَمَا قَبَضَهُ وَقِيَاسُهُ الْعَارِيَّةُ لأَنَّ الاِنْتِفَاعَ سوه و حاصل بِهِ فَيُصِيرُ حُكْمُهُ حُكْمَ الأَصْلِ كَنَمَاءِ الْعَينِ الْمُسْتَاجَرَةِ وَتَتْبَعُ أَيْضًا فِي الصَّيْدِ الَّذِي فِي يَدِ الْمُحْرِمِ، وَفِي نَمَاءِ الْمَقْبُوضِ بِعَقْدِ فَاسِدٍ وَجَهَانِ مَعْرُوفَانِ. الْقَاعِدَةُ الثَّانِيَةِ وَالثَّمَانُونَ وَالنَّمَاءُ الْمُنْفَصِلُ تَارَةً يَكُونُ مُتَولَّداً مِنْ عَيْنِ الذاتِ كَالْوَلَدِ وَالطَّلْعِ وَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ والبيض وتَارَةً يَكُونُ متولداً مِنْ غَيْرِهَا وَاسْتَحِقَّ بِسَبَبِ الْعَينِ كَالْمَهْرِ وَالْأَرْشِ وَالْحُقُوق الْمُتَعَلَّقَةُ بِالأعْيَان ثَلاثَةٌ: عُقودٌ وَسَبَابَتِهِ وَحُقُوق يَتَعَلَّقُ بِغَيْرِ فَسَحْ وَلَا عَقْدِ، فَأَمَّا الْعُقُودُ فَلَهَا حالتان إحْدَاهُمَا: أَنْ تُرَدَّا عَلَى الأَعْيَان بَعْدَ وُجُودِ نَمَائِهَا الْمُنْفَصِل فَلَا يَتْبَعُهَا النَّمَاءُ وَسَوَاءٌ كَانَ مِن الْعَيْنِ أَوْ غَيْرِهَا إِلا مَا كَانَ مُتَولَّداً مِن الْعَيْن فِي حَالِ اتَّصَالِهِ بِهَا وَاسْتَارِهِ وَتَعَيهِ فِيهَا بِأَصْلِ الْخِلْقَةِ فَإِنَّهُ يَدْخُلُ تَبَعًا كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالْبَيْضِ وَالطَّلْعِ غَيْرِ الْمُؤَبِّرِ أَوْ كَانَ مُلازِما لِلْعَين لا يُفَارِقُهَا عَادَةَ كَالشَعَرِ وَالصُّوفِ فَإِنَّهَا تَلْحَقِّ بِالْمُتَّصِلِ فِي اسْتَبَاعِ الْعَيْنِ وَفِي وَالْفُصُولِ وَجَهُ فِي الرَّهْن أَنَّهُ لا يَدْخُلُ فِيهِ صُوفُ الْحَيَوَان وَلَبنهُ وَلَا وَرَقُ الشَّجَرَ الْمَقْصُودِ وهو بَعِيدٌ، أَمَّا الْمُنْفَصِلُ الْبَائِنُ فَلا يَتَّبَعُ بِغَيْرِ خِلاف إِلا فِي التَّدْبِيرِ فَإِنَّ فِي اسْتِتَبَاعِ الأَوْلادِ فيه روايتين. ހހ ر الْمُجَرَّدِ وَالْحَالَةُ الثَّانِيَة: أَنْ يَحْدُثَ النَّمَاء بَعْدَ وُرُودِ الْعَقْدِ عَلَى الْعَيْنِ فَيَنْقَسِمُ الْعَقْدُ إِلَى تَمَلُّك [وَغَيْرِه]. وَأَمَّا عُقُودُ التَّمْلِيكَاتِ الْمُنَجِّزَةِ فَمَا وَرَدَ مِنْهَا عَلَى عَيْنِ وَالْمَنْفَعَةُ بِعِوَض أَوْ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ اسْتبَاعَ النَّمَاءِ الْمُنْفَصِلِ مِن الْعَيْنِ وَغَيْرِهِ كَالبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْعِتْقِ وَعِوَضِهِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ وَالإِجَارَةِ وَالصَّدَاقِ وَغَيْرِهَا وَمَا وَرَدَ مِنْهَا عَلَى الْعَيْنِ الْمُجَرَّدَةِ مِنْ غَيْرِ مَنْفَعَةِ كَالْوَصِيَّةِ بِالرَّقَبَةِ دُونَ الْمَنَافِعِ وَالْمُشْتَرِي لَهَا مِنْ مُسْتَحِقَّهَا عَلَى الْقَوْلِ بِصِحَةِ المَبيعِ فَلَا يُتْبَعُ
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.