القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٩٦

١٩٦ القاعدة الحادية والثمانون شَعِيرًا إِنْ أَرَادَ حِيلَةٌ فَسَدَ البيعُ فَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ هَذِهِ رِوَايَةٌ ثَالِثَةَ بِالْبُطْلَانِ مَعَ قَصْدِ التَّحوُّلِ عَلَى شِرَاءِ الزَّرْعِ قَبْلَ اسْتِنَادِهِ لِلتَّنْقِيَّةِ كَابْنِ عَقِيلٍ فِي التَّذْكِرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ مَتَى تَعَمَّدَ الْحِيلَةَ فَسَدَ الْبَيْعُ مِنْ أَصْلِهِ وَلَمْ يَنْعَقِدْ بِغَيْرِ خِلاف، وإِنَّمَا الْخِلافُ فِيمَا إِذَا لَمْ يَقْصِد الْحِيلَةَ ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلاحَهُ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: قَصْدُ الْحِيلَةِ إِنَّمَا يُؤثر فِي الإِثْمِ لا فِي الفَسَادِ وَعَدَمِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْقَاضِي، وإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا فَالزِّيَادَةُ إِنَّمَا تُعْلَمُ باختِلافِ الْقِيمَةِ لِعَدَمَ تَمْيِيزِهَا فِي نَفْسِهَا وَهِيَ : تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الشِّرَاءِ وَبَعْدَ الزَّيَادَةِ الْحَادِثَةِ [بَعْدَهُ، كَذَلِكَ قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ ابْنِ مَنْصُورٍ عَلَى مَا سَيَاتِي، وَهُوَ مُتَمَسُّ عَلَى الْمَاخَذِ الثَّانِي فِي الانْفِسَاحَ بِمُجَرَّدِ الزَّيَادَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ. وأَمَّا عَلَى الْمَاخَذِ الأَوَّل فَالرِّيَادَةُ هِيَ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ الْقِيمَةِ قَبْلَ بُدُو الصلاح وبَعْدَهُ لأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَنْهُ مِلْكُ الْمُشْتَرِي وقت ظهورِ الصَّلاحِ، وَبِذَلِكَ جَزَمَ فِي الْكَافِي وَحَكَاهُ فِي الْمُغْنِي احْتِمَالاً عَن الْقَاضِي، وبَقِي الْكَلامُ فِي حُكْمِ الزَّيَادَةِ عَلَى الرِّوايتينِ. أَمَّا رِوَايَةُ الانْفِسَاخِ فَفِيهَا روایتان: وو إحْدَاهُمَا: أَنَّهَا لِلْبَائِعِ وَهِيَ اخْتِيَارُ ابْنِ أَبِي مُوسَى وَالْقَاضِي وَنَقَلَهَا أَبُو طَالِبٍ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ لأَنَّ البيع مَتَى انْفَسَخَ يَعُودُ إلَى بَاتِهِ بِنَمَائِهِ الْمُنْفَصِلِ كَسِمَنِ الْعَبْدِ وَنَحْوِهِ بَلْ هُنَا أَوْلَى لأَنَّهُ نَمَاءٌ مِنْ تَيَقَّنِهِ فِي مِلْكِهِ فَحَقَّهُ فِيهِ أَقْوَى. والثانية: يَتَصَدَقَانِ بِهَا مَعَ فَسَادِ الْبَيْعِ. قَالَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ: وَالرِّوايتينِ نَقَلَهَا حَنْبَل، قَالَ: وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عِنْدِي عَلَى الاسْتِحْبَابِ بوقوعِ الْخِلافِ فِي صِحَةِ الْعَقْدِ وَفَسَادِهِ وَمُسْتَحَقِّ النَّمَاءِ فَأَسْتَحِبُّ الصَّدَقَةَ بِهِ وَأَنْكَرَ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّينِ ثبوت هَذِهِ الرَّوَايَةِ وَقَالَ هِيَ سَهْرٌ مِن الْقَاضِي، قَالَ: وَإِنَّمَا ذَكَرَهَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ مُسْتَدِلاً بِهَا عَلَى الصَّحَةِ فَأَمَّا مَعَ الْفَسَادِ فَلا وَجْهَ لِهَذَا الْقَوْلِ، وَأَمَّا ابْنُ أَبِي مُوسَى فَقَالَ: وَعَنْهُ يَتَصَدَّقُ الْبَائِعُ بِالْفَضْلِ لأَنَّهُ نَمَاء فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الزَّيَادَةَ فِي الْمَرْدُودِ بِالْعَيْبِ وَنَحْوِهِ، لَكِنَّ الْمُرَادَ أَنَّ هَذِهِ الزيادةَ عَادَتْ إِلَيْهِ لانْفِسَاحَ الْعَقْدِ عَلَى وَجْهِ مَنْهِيٍّ عَنْهُ فِي الشَّرْعِ بِخِلَافِ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ. ثُمَّ حَكَى رِوَايَةٌ ثَالِثَةَ بِاسْتِرَاكِ الْبَائِعِ وَالْمُسْتَرِي فِي الزَّيَادَةِ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ تَرْجِعُ إِلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُتَّصِلَةَ لا تُتَّبَعُ فِي الْفَسَحْ بَلْ تَبْقَى عَلَى مِلْكِ الْمُشْتَرِي، وَإِنَّمَا شَارَكَهُ الْبَائِعُ فِيهَا لأَنَّهَا نَمَتْ مِنْ مِلْكِهِ وَمِلْكِ الْمُشْتَرِي وَلَوْلا ذَلِكَ لانْفَرَدَ بِهَا الْمُشْتَرِي وَخَصَّ ابْنُ أَبِي مُوسَى هَذَا الْخِلافَ بِالشِّمَارِ، فَأَمَّا الزَّرْعُ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ خِلافًا [الا] أَنَّ الزَّيَادَةَ لِلْبَائِعِ، وَأَمَّا عَلَى رِوَايَةِ
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.