١٦٦
القاعدة الرابعة والسبعون
(۱)
يُذكَرَ فِي الْعَقْدِ أَوْصَافُ الْمُسَلَّم فِيهِ قَدْرُهُ وَزَمَانُ مَحَلَّهِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثِ وَلَيْسَ فِيهِ
28 10 9
ذِكْرُ مَكَانِ إِيفَائِهِ فَاسْتِرَاطُ ذِكْرِ مَكَانِهِ يُوهِمُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ جِنْسِ مَا ذُكِرَ زَمَانُهُ وَأَنَّهُ مُسْتَحَقِّ
بِنَفْسِ الْعَقَدِ بِخِلافِ غَيْرِهِ مِن البيوع الَّتِي لا يُذْكَرُ فِي عُقُودِهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالسَّبْعُونَ:
فِيمَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِرَضَ عَنْ عَمَلٍ بِغَيْرِ شَرَطٍ وَهُوَ نَوْعَانِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْمَلَ الْعَمَلَ وَدَلَالَهُ حَالِهِ تَقْتَضِي الْمُطَالَبَةَ بِالْعِوَضِ.
مرمر
(۲)
وَالثَّانِي: أَنْ يَعْمَلَ عَمَلَا فِيهِ غَنَاءٌ عَن الْمُسْلِمِينَ وَقِيَامٌ بِمَصَالِحِهِمْ الْعَامَّةِ أَوْ فِيهِ اسْتِنْقَادُ لِمَالٍ مَعْصُومٍ مِن الْهَلَكَةِ أَمَّا الأَوَّلُ أَفْسَدَهُ تَحْتَهُ صُورٌ كَثِيرَةٌ كَالْمَلَاحِ وَالْمُكَارِي وَالْحَجَامِ وَالْقَصَارِ وَالْخَيَّاطِ وَالدَّلالِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يَرْصُدُ نَفْسَهُ لِلتَّكَسُّبِ بِالْعَمَلِ، فَإِذَا عَمِلَ اسْتَحَقَّ أَجْرَةَ الْمِثْلِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ لَهُ شَيْءٌ نَصَّ عَلَيْهِ. وَأَمَّا الثَّانِي: فَيَدْخُلُ تَحْتَهُ صُورَ: مِنْهَا: مَنْ قَتَلَ مُشْرِكَا فِي حَالَ الْحَرْبِ مُغَرِّرًا بِنَفْسِهِ فِي ب مُغَرِّرًا بِنَفْسِهِ فِي قَتْلِهِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ سَلَبَهُ بِالشَّرْعِ (٣) لا بِالشَّرْطِ فِي أَصَح الروايتين. وَمِنْهَا: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَاتِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ أَجْرَةَ عَمَلِهِ بِالشَّرْعِ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ صالح: الْعَامِلُونَ عَلَيْهَا، الَّذِينَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُمُ الثَّمَنَ فِي كِتَابَةِ السُّلْطَانِ وَقَالَ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ: يَكُونُ لَهُمْ الَّذِي يَرَاهُ الإِمَامُ وَظَاهِرُ هَذَا أَنْ يَجِبَ ذَلِكَ لَهُ بِالشَّرْعِ إِمَّا مُقَدَّرًا أَوْ غَيْرَ مُقَدَّرٍ وَالْوَلِيُّ يَأْخُذُ بِنَفْسِهِ وَقَدْ أَمَرَهُ اللَّهُ بِالاسْتِعْفَافِ مَعَ الْغِنَى وأَيْضًا فَأَمْوَالُ الزَّكَاةِ حَقٌّ لِغَيْرِ مُعَيِّنِ بِخِلافِ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَيْضاً فَمَالُ الزَّكَاةِ يَسْتَحِقَّهُ جَمَاعَةٌ مِن الْغَنِي فَالْعَامِلُ الَّذِي حَصَلَ الزَّكَاةَ وَجَبَاهَا أَوْلَى وَأَيْضًا فَالْعَامِلُ هُوَ الَّذِي جَمَعَ الْمَالَ وَحَصَلَهُ بِخِلَافِ وَلِيُّ الْيَتِيمِ وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي الأَحكامِ السُّلْطَانِيَّةِ أَنَّ قِيَاسَ الْمَذْهَبِ أَنَّ الْعَامِلَ لا يَسْتَحِقُّ إِذَا لَمْ يُشْتَرَطَ لَهُ جُعَل إِلا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِأَحْذِ الأَجْرَةِ عَلَى عَمَلِهِ وَالأَوَّلُ أَصَحُ لأَنَّ حَقَّهُ ثَابِتٌ بِالنَّصِ فَهُوَ كَجْعَلِ رَبِّ الإِبَاقِ وَأُولَى لِوُرُودِ الْقُرآن بِهِ. وَمِنْهَا: مَنْ رَدَّ آيقا عَلَى مَوْلاهُ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى رَبِّهِ جُعْلاً بِالشَّرْعِ سَوَاءٌ شَرَطَهُ أَوْ لَمْ
(۱) من أسلف فلا يسلف إلا في كيل معلوم ووزن معلوم». أخرجه مسلم في صحيحه ح (١٦٠٤) (٣) ۱۲۲۷)، والبخارى ح (۲۱۲۳)، (٤٢٩/٤) فتح البارى. (۲) حديث من قتل كافراً فله سلبه»، أخرجه الدارمي ح (٤۸٤) (۳۰۱۲)، وابن حبان في باب صدقة التطوع ح (۳۳۰۸) (۱۰۲/۸، ۱۰۳).
ص ١٦٦