القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٦

17 القاعدة الثامنة ހހހޅ وو بِالْكَلْيَةِ فَهَذَا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ إلَى الأَصْلِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَوْ فِي أَثْنَاءِ التَّلْبْسِ بِالْبَدَلِ كَالْعِدَّةِ بالأَشْهُرِ فَإِنَّهَا لا تُعْتَبَرُ بِحَالِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الاعْتِدَادِ بِالْحيض، وَلِهَذَا تُؤْمَرُ مَنْ ارتَفَعَ حَيْضُهَا لِعَارِضِ مَعْلُومٍ أَنْ تَنتَظِرَ زَوَالَهُ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ، وَإِنَّمَا جُوزَ لِمَنْ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ أَنْ تَعْتَدَّ بِالأَشْهُرِ لأَنَّ حَيْضَهَا غَيْرُ مَعْلُومٍ وَلا مَظْنُّونِ عَوْدُهُ وَسَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْمُعْتَلَةُ مُكَلَّفَةٌ قَبْلَ هَذَا بِالاعْتِدَادِ بِالْحَيْض كَمَنْ ارتَفَعَ حَيْضُهَا لا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ فَاعْتَدَّتْ بِالأَشْهُرِ ثُمَّ حَاضَتْ فِي اثْنَائِهَا، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُكَلَّفَةً بِهِ كَالصَّغِيرَةِ إِذَا حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بالأشهر. وَهَاهُنَا مَسَائِلُ كَثِيرة مترددة بين الضريين: مِنْهَا: مَنْ شَرَعَ فِي صِيَامٍ كَفَّارَةِ ظِهَارِ أَوْ يَمِينِ أَوْ غَيْرِهِمَا ثُمَّ وَجَدَ الرَّقَبَةَ، فَالْمَذْهَبُ لا يَلْزَمُهُ الانْتِقَالُ لأَنَّ ذَلِكَ رُخصةٌ، فَهُوَ كَصِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ. وَفِيهِ وَجْهُ يُلْزِمُهُ الانْتِقَالَ لأَنَّ الْكَفَّارَاتِ مَشْرُوعَةٌ بِإِرْبَاغِ وَالزَّجْرِ وَفِيهَا مِن التَّعْلِيظِ مَا يُنَافِي الرُّحْصَةَ الْمُطْلَقَةَ، وَلِهَذَا يَلْزَمُ شِرَاءُ الرَّقَبَةِ بِثَمَنِ فِي النِّمَّةِ إِذَا كَانَ مَالُهُ غَائِباً، وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَن يَبيعُهُ رَقَبَةٌ بِالدِّينِ وَمَالُهُ غَائِبٌ فَهَلْ يَلْزَمُهُ انْتِظَارُهُ أَوْ يَجُوزُ لَهُ الْعُدُولُ إِلَى الصَّيَامِ لِلْمَشَقَةِ أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الظَّهَارِ وَغَيْرِهِ عَلَى أوجه معروفة. کریا کے کمر - وه وَمِنْهَا : الْمُتَيَمُمُ إِذَا شَرَعَ فِي الصَّلاةِ ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ، فَفِي بُطْلَانِهَا رِوَايَتَانِ؛ لأَنَّ التَّيَمُّمَ مِنْ حيْثُ كَونْهُ رُخصةٌ عَامَّةٌ فَهُوَ كَصِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ، وَمِنْ حَيْثُ كَونَهُ ضَرُورَةً يُشْبِهُ الْعِدَّةَ بِالأَشْهُرِ. وبَيَانُ الضَّرُورَةِ أَنَّهُ تُستَبَاحُ مَعَهُ الصَّلاةُ بِالْحَدَثِ فَإِنَّهُ غَيْرُ رَافِعِ لَهُ عَلَى الْمَذْهَبِ فَلا يَجُوزُ إثْمَامُ الصَّلاةِ مُحْدِثًا مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ الرَّافِع لَهُ) . وَمِنْهَا: إِذَا نَكَحَ الْمُعْسِرُ الْخَائِفُ لِلْعَنَتِ أُمَةٌ ثُمَّ زَالَ أَحَدُ الشَّرْطِينِ، فَهَلْ يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ. B علَى رِوَايَتَيْنِ وَالنِّكَاحُ فِيهِ شَوْبُ عِبَادَةِ. وو الْقَاعِدَةُ الثَّامِنَةُ: مَنْ قَدَرَ عَلَى بَعْضِ الْعِبَادَةِ وَعَجَزَ عَنْ بَاقِيهَا هَلْ يَلْزَمُهُ الإِنْيَانُ بِمَا قَدَرَ عَلَيْهِ مِنْهَا أَمْ لا؟ (۱) يمكن القول بأنه إذا شرع المتيمم فى الصلاة ثم وجد الماء كانت صلاته صحيحة، أما قبل الشروع فيها فعليه أن يتوضأ متى كان الوقت متسعاً لأداء الفريضة وإلا فلا وذلك لأنه بوجود الماء انتفى شرط الضرورة وإذا عدم الشرط انتفى معه المشروط كذلك.
ص ١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.