١٥٥
القاعدة السبعون مِنْهَا : النَّهْي عَن الكَلامِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ لا يَسْمَلُ الإِمَامَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُور (۱) وَمِنْهَا : الأَمْرُ بِإِجَابَةِ الْمُؤَذْنِ) هَلْ يَسْمَلُ الْمُؤَذَنَ نَفْسَهُ؟ الْمَنْصُوصُ هَاهُنَا السُّمُولُ والأَرْجَحُ عَدَمُهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَة.
وَمِنْهَا: إِذَا أَذِنَ [السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ فِي التَّجَارَةِ لَمْ يَمْلِكُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَفْسَهُ، وَلِلْمَنْعِ مَاخَدٌ آخرُ وَهُوَ أَنَّ الْمَنَافِعَ لَيْسَتْ مِنْ أَمْوَالِ التِّجَارَةِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي. وَمِنْهَا: إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يُعْتِقَ عَنْ كَفَّارَتِهِ مِنْ رَقِيقِ السَّيِّدِ لَمْ يَمْلِكُ أَنْ يُعْتِقَ نَفْسَهُ وَخَرَّجَهَا أَبُو بَكْرٍ عَلَى وَجْهَيْنِ وَهَذَا يَتَمَشَى عَلَى طَريقَتِهِ وَطَريقَةِ ابْن حَامِدٍ وَالْمُتَقَدِّمِينَ أَنَّ تَكْفِيرَ الْعَبْدِ بِالْمَالِ لا يَنْبَنِي عَلَى مِلْكِهِ بِالتَّمْلِيكِ بَلْ يُكَفِّرُ بِهِ إِذْنَ السَّيِّدِ وَإِنْ لَمْ يَمْلِكُهُ، وَإِلَّا فَلَوْ مَلَكَ نَفْسَهُ لا نْعَتَقَتْ عَلَيْهِ قَهْرًا وَلَمْ تُجْزَلْهُ عَن الْكَفَّارَةِ. وَمِنْهَا : هَلْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُصَرِّفًا لِكَفَّارَةِ نَفْسِهِ ؟ فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ ثُمَّ مِن الأَصْحَابِ مَنْ السَّحَرِي فِي غَيْرِ كَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ لِوُرُودِ النَّص فِيهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ حَكَاهَا فِي الْجَمِيعِ وَجَعَلَ ذَلِكَ خُصُوصاً لِلأَعْرَابِي وَإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ لِعَجْزِهِ وَكَوْنِهَا لا تَفْضُلُ عَنْهُ واختَلَفُوا فِي مَحَلَّ الْخِلافِ فَقِيلَ هُوَ إِذَا كَفَرَ الْغَيْرُ عَنْهُ بِإِذْنِهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَصْرِفَهَا إِلَيْهِ أَمْ لا، بِنَاءً عَلَى أَنَّ التَّكْفِيرَ مِن الْغَيْرِ عَنْهُ لا يَسْتَلْزِمُ دُخُولَهَا فِي مِلْكِهِ قَبْلَ مِلْكِ الْفَقِيرِ لَهَا كَمَا تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْعِتْقِ وَقِيلَ بَلْ إِذَا تَصَدَّقَ عَلَيْهِ بِهَا لِفَقْرِهِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَأْكُلَهَا وَتَكُونُ كَفَّارَةً أَمْ لا؟ وَهِيَ طَريقَةُ ابْن أَبِي مُوسَى.
ه و
و ه (۳)
وَمِنْهَا : هَلْ يَكُونُ الرَّجُلُ مُصَرِّفًا لِزَكَاتِهِ إِذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْهُ فَقَدْ بَرَقَتْ ذِمَّتُهُ مِنْهَا فَلَهُ أَنْ يُعِيدَهَا إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ، هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَاخْتِيَارُ الْقَاضِي لَأَنَّ عَوْدَهَا إِلَيْهِ هَهُنَا بسبب] متَجدِّدٍ فَهُوَ كَارْثِهِ لَهَا وَلا نَقُولُ إِنَّهُ قَبَضَهَا عَنْ زَكَاةِ مَالِهِ لأَنَّهُ بَرَى مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ يقبض السَّاعِي وَإِنَّمَا يَأْخُدُهَا مِنْ جُمْلَةِ الصَّدَقَاتِ الْمُبَاحَةِ لَهُ. وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَذهَبُ أَحْمَدَ لا يَحِلُّ لَهُ أَخَذْهَا ذَكَرَهُ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَعَلَّلَ بِأَنَّهَا طَهْرَةٌ فَلا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِمَا قَدْ تَطَهَّرَ بِهِ وَهَكَذَا الْخِلافُ فِي رَدَّ الإِمَامِ حُمُسَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ عَلَى مَنْ أَخَذَهَا مِنْهُ وَأَمَّا إِسْقَاطِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلا يَجُوزُ لأَنَّ الإِبْرَاء مِن الدِّينِ لا يُسْقِطُ الزَّكَاةَ وَلا الْخُمُسَ بَلْ يَجِبُ فِيهَا الْقَبضُ
(۱) الأصل في ذلك حديث: إذا قال: صه، فقد لغا، وإذا لغا فقد قطع جمعته» مصنف عبد الرزاق (۳/
.(۲۲۳
(۲) الأصل فيه حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن متفق عليه. سبل السلام (١٢٦/١). (۳) أخرجه صاحب نصب الراية الحديث الـ ١٤ ح (٤٥١/٢).
ص ١٥٥