القاعدة الثامنة والستون
١٤٩
فِي
أَحَدُهُمَا: لا يَلْزَمُهُ وَبِهِ جَزَمَ فِي الْمُغْنِي لأَنَّ الْوُضُوءَ يَصحُ مَعَ الشَّكُ فِي سَيِّبِهِ كَمَنْ شَكَ
الْحَدَثِ فَتَوَضَاً يَنْوِي رَفَعَهُ ثُمَّ تَبَيَّنَ مُحْدِثًا .
والثَّانِي: يَلْزَمُهُ لأَنَّ الْمَسْحَ رُحْصَةٌ وَلَمْ تَتَحَقَّق إباحتُهَا فَلَمْ يَصحُ كَمَنْ قَصَرَ وَهُوَ يَشْكُ فِي جَوَازِ الْقَصْرِ.
وَمِنْهَا الَوْ تَوَضَّأَ مِنْ إِنَاءٍ مُسْتَبو) ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ طَاهِرٌ لَمْ تَصحَ طَهَارَتُهُ فِي الْمَشْهُورِ وَقَالَ القاضي أبو الْحُسَيْنِ يَصحُ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى أَنَّ الْجَزْمَ بِصِحَةِ الْوُضُوءِ لَا يُشْتَرَطَ كَمَا سَبَقَا. وَمِنْهَا لَوْ تَوَضَا شَاكًا فِي الْحَدَثِ أَوْ صَلَّى مَعَ غَلَبَةِ ظَنَّهِ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَنَوَى الْفَرْضِ إنْ كَانَ مُحْدِثًا أَوْ الْوَقْتُ قَدْ دَخَلَ وَإِلا فَالتَّجْدِيدُ أَوْ النَّقَلُ، فَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنَّهُ يُجْزِلُهُ لأَنَّ هذا حُكْمُهُ وَلَوْ لَمْ يَنوِهِ، فَإِذَا نَوَاهُ لَمْ يَضُرَّة
وَمِنْهَا: لَوْ كَانَ لَهُ مَال حَاضِرُ وَغَائِبٌ فَأَدَّى زَكَاةً ونَوَى أَنَّهَا عَنِ الْغَائِبِ إِنْ كَانَ سَالِمًا وَإِلا (٢) فَتَطَوع فَبَانَ سَالِمًا أَجْزَاهُ لِمَا ذَكَرْنَا وَحْكِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ لَا يُجْزِتُهُ لأَنَّهُ لَمْ يُخْلِص النيَّةَ عَن الْفَرْضِ. ويَتَخَرَّجُ مِنْهُ وَجْهُ فِي الَّتِي قَبْلَهَا أَنَّهُ لا يَصحُ وَأَولَى لِأَنَّ هُنَاكَ لَمْ يَيْنِ عَلَى
-
أصْلٍ مُسْتَصْحَب وَلَكِنَّهُ بَنَى عَلَى غَلَبَةِ ظَنْ بِدُخُولِ الْوَقْتِ وَهُوَ في صحة الصلاة. وَمِنْهَا: إِذَا نَوَى لَيْلَةَ الشَكٍّ إِنْ كَانَ غَدًا مِنْ رَمَضَانَ فَهُوَ فَرْضِ وَإِلا فَهُوَ نَفْلُ. فَهَلْ يُجزئه عَنْ رَمَضَانَ إِنْ وَافَقَ؟ يَنْبَنِي عَلَى أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِين هَلْ تُشْتَرَطُ لِرَمَضَانَ فَإِنْ قُلْنَا: تُشْتَرَطُ وَهُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ لَمْ يُجْزِتْهُ لأَنَّهُ لَمْ يَجْزِمْ بِالتَّعْيِينِ وَلَمْ يَيْنِ عَلَى أَصَلٍ مُسْتَصْحَب يَجُوزُ الصَّيَامُ فِيهِ بِخِلافِ مَسْأَلَةِ الزَّكَاةِ وَهَذَا بِخِلافِ مَا لَوْ نَوَى لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ إِنْ كَانَ مِنْ رَمَضَانَ فَأَنَا صَائِمٌ عَنْهُ وَإِلا فَأَنَا مُفْطِرٌ فَإِنَّهُ صيامُهُ فِي أَصَحَ الْوَجْهِينِ لأَنَّهُ بُنِي عَلَى أَصْلِ لَم يثبت زَوَالُهُ) وَلَا يَقْدَحُ تَرَدُّدهُ لأَنَّهُ حُكْمُ صَوْمِهِ مَعَ الْجَزْمِ.
علم
C
والثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ لا يُجْزِتُهُ لِلتَّرَدُّدِ، وَنَقَلَ صَالِحٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ يُجْزِتُهُ النَّيَّةُ الْمُتَرَدِّدةُ مَعَ الْغَيْمِ دُونَ الصَّحْرِ لأَنَّ الصَّوْمَ مَعَ الْغَيْمِ لا يَخْلُو مِنْ تَرَدُّدِ يُنَافِي الْجِزْمَ فَإِذَا تَرَدَّدَتَ النِّيَةُ فَقَدْ نَوَى حُكْمَ الصَّوْمِ فَلا يَضُرُّهُ بِخِلافِ حَالَةِ الصَّحْوِ فَإِنَّهُ لَا يَحْتَاجُ فِيهَا إِلَى التَّرَدُّدِ. وَالنَّوعُ الثَّانِي: مَا لا يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ جَازِمَةٍ فَالصَّحِيحُ فِيهِ الصَّحَةُ وَقَدْ سَبَقَ مِنْ أَمْيْلَتِهِ إِذَا
(1) أي في طهارته.
(٢) أي: وإن كان معيبا. (۳) لأن الأصل بقاء الشهر.
ص ١٤٩