القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٤٥

القاعدة الخامسة والستون ويندرج تحتها صور ١٤٥ مِنْهَا: لَوْ بَاعَ مِلْكَ أَبِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ قَدْ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ وَفِي صِحَةِ تَصَرْفِهِ وَجْهَان ويُقَالُ روايتان. وَمِنْهَا: لَوْ طَلَّقَ امْرَأَةَ يَظُنُّها أجنيَّة فتبينت زوجتهُ فَفِي ووُقُوع الطلاق روايتان، وَبَنَاهُمَا أَبو بَكْرٍ عَلَى أَنَّ الصَّريح هَلْ يَحتاجُ إلَى نِيَّةٍ أَمْ لا؟ قَالَ الْقَاضِي: إِنَّمَا هَذَا الْخِلافُ فِي صُورَةٍ الْجَهْلِ بِأَهْلِيَّةِ الْمَحَلَّ وَلَا يَطَّرِدُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَمِنْهَا: لَوْ لَقِيَ امْرَأَةٌ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ: تَنَحِي يَا حُرَّةً فَإِذَا هِيَ أَمَنْهُ وَفِيهَا الْخِلافُ أَيْضًا، ونَ أَحْمَدُ عَلَى ذَلِكَ وَفِي الْمُغْنِي احْتِمَالُ التَّفْرِيقِ لأَنَّ هَذَا يُقَالُ كَثِيرًا فِي الطَّرِيقِ وَلَا يُرَادُ بِهِ الْعِلْقُ وَهَذَا مَعَ إطلاقِ الْقَصْدِ فَأَمَّا إِنْ قَصَدَ بِهِ الْمَدْحَ بِالْعِفَّةِ وَنَحْوهَا فَلَيْسَتْ مِن الْمَسْأَلَةِ بِشَيْءٍ وَيَتَنَزَّلُ الْخِلافُ فِي هَذَا عَلَى [أَنَّ] الرضا بِغَيْرِ الْمَعْلُومٍ هَلْ هُوَ رِضَى مُعْتَبَرُ وَالأَظْهَرُ عدم اعتباره سلطانة السلة الكتب . وَمِنْهَا : لَوْ أَبْرَأَهُ مِنْ مِائَةِ دِرْهَم مَثَلاً مُعْتَقِدَا أَنَّهُ لا شَيْءٌ لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ تَبَيِّنَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي ذِمَّتِهِ مِائَةُ دِرْهَم وَفِيهَا الْوَجْهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ جَرَحَهُ جُرْحاً لا قِصَاصِ فِيهِ فَعَفَا عَن الْقِصَاصِ وَسِرَايَتِهِ ثُمَّ سَرَى إِلَى نَفْسِهِ فَهَلْ يَسْقُطُ الْقِصَاصِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّين فِي تَعْلِيقِهِ علَى الْهَدَايَةِ وَبَنَاهُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصِ هَلْ يَجِبُ لِلْمَيِّتِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ كَالدِّيَةِ، وَجَزَمَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ لا يَصحُ الْعَفْرُ هَهنا. وَمِنْهَا : لَوْ تَزَوَّجَتْ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ قَبْلَ الزَّمَانِ الْمُعْتَبرِ ثُمَّ نَبَيِّنَ أَنَّهُ كَانَ مَيْنَا قَبْلَ ذَلِكَ بِمُدَّةٍ تَنقَضِي فِيهَا الْعِدَّةُ أَوْ أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا فَفِي صِحَةِ النِّكَاحِ الْوَجْهَانِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَرَبَّحَ صَاحِبُ الْمُغْنِي عَدَمَ الصَّحَةِ هُنَا لِفَقَدِ شَرْطِ النِّكَاح فِي الابْتِدَاءِ كَمَا لَوْ تَزَوَّجَتْ الْمُرْتَابَةُ قَبْلَ زوال الريبة. سرق الرالي وَمِنْهَا : لَوْ أَمَرَهُ غَيْرُهُ بِإِعْتَانِ عَبْدِ يَظُنُّ أَنَّهُ لِلآمِرِ فَتَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَفِي التَّلْخِيصِ يَحْتَمِلُ تَخْرِيجُهُ عَلَى مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ عَبْدُهُ، لَكِن يَرْجِعُ هُنَا عَلَى الآمِرِ بِالْقِيمَةِ لِتَغْرِيرِهِ لَهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لا يَنْفُدَ لِتَغْرِيرِهِ بِخِلافِ مَا إذَا لَمْ يَغْرُرَهُ أَحَدٌ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَعْدُورٍ فَيَنْفُذُ عِنْقَهُ لِمُصَادَفَتِهِ مِلْكَهُ إِذْ الْمُخَاطَبَةُ بِالْعِتْقِ لِعَبْدِ غَيْرِهِ شَبِيهُ بِعِتْقِ الْهَازِلِ وَالْمُتَلاعِبِ فَيَنْقُدُ، وَكَذَلِكَ فِي الطَّلاقِ ونَظِيرُ هَذِهِ فِي الطَّلاقِ أَنْ يُوَكَّلَهُ شَخْصٌ فِي تَطْلِيقِ زَوْجَتِهِ وَيُشِيرُ إِلَى
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.