القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ القاعدة الستون وَمِنْهَا الشركة في البيوع، وَهِيَ نَوعٌ مِنْهَا وَحَقِيقتها أَن يَشْتَرِي رَجُلٌ شَيْئًا فَيَقُولَ لَآخَرَ : أَشْرَكَتكَ فِي نِصْفِهِ أَوْ جُزءٍ مُشَاعٍ مِنْهُ فَيَقْبَلُ فَيَصحُ ذَلِكَ وَيَكُونُ تَمْلِيكا مُنَجَزَا بِعِوَض فِي الدَّمَةِ وَمَوْضُوعُ هَذَا الْعَقْدِ أَنَّهُ إِنْ رَيحَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ فِيهِ فَالرِّيحُ بَيْنَهُمَا النَّاطِفِيَّةِ بِالثَّمَنِ وَبَصِيرُ الْمُشْتَرِي شَرِيكَا فِي الربح فَيَأْخُذُ حِصَّتَهُ مِنْهُ وإنْ تَلِفَ الْمَالُ أَوْ خَسِرَ انْفَسَخَتَ الشَّرِكَةُ فَيَكُونُ الْخَسْرَانُ أَو التَّلَفُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَيُقَدِّرُ انْقِسَاحَ الشَّرِكَةِ حُكْمًا فِي آخِرِ زَمَنِ الْمِلْكِ قَبْلَ بَيْعِهِ بِخَسَارَةِ أَوْ تَلَفِهِ وَإِنَّمَا يُحْكُمُ بِالانْفِسَاحَ بَعْدَ التَّلَفِ وَالْخُسْرَانِ فَيَكُونُ هَذَا الْعَقْدُ مُعِيداً لِلشَّرِكَةِ فِي الربح خاصة ويَكُونُ فَسَخُهُ مُعَلَّقاً عَلَى شَرْطِ وَيُكَتَفَى بِذَلِكَ بِمُسَمَّى الشرِكَةِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى شَرط لَفْظِيُّ وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ عَلَى جَوَاز هَذَا فِي روايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ الأَثَرَمُ وَمُهنَّا وأَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسِنْدِي وأَبو طَالِب وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ مَنْصُورٍ وَغَيْرُهُمْ نُقِلَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ سُريح وَالشَّعْبِي صَرِيحًا وَسَيْلَ أَحْمَدُ هَلْ يَدْخُلُ هَذَا فِي رِبْحِ مَا يُضْمَنُ؟ فَقَالَ: هُوَ مِثْلُ الْمُضَارِبِ يَأْخُذُ الرَّبِّحَ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. وَقَدْ أَشْكَلَ تَوْجِيهُ أَحْمَدَ عَلَى الْقَاضِي فَحَمَلَهُ عَلَى مَحَامِلَ بَعِيدَةٍ جِدَا وَحَمَلَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى عَلَى ظَاهِرِهِ وَتَبِعَهُ الشَّيرَازِيُّ إِلا أَنَّهُ خَرَجَ وَجْهَا آخَرَ أَنَّ الْوَضِيعَةَ عَلَيْهِمَا كَالرَّبِّح. الْقَاعِدَةُ السون التَّفَاسُخُ فِي الْعُقُودِ الْجَائِزَةِ مَتَى تَضَمَّنَ ضَرَرَا عَلَى أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ غَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ تَعَلَّق بِالْعَقْدِ لَمْ يَجْز ولَمْ يَنفذ إلا أَنْ يُمكِنَ اسْتِدْرَاكُ الضَّرَرِ بِضَمَانِ أَوْ نَحْوِهِ فَيَجُوزُ عَلَى ذلِكَ الْوَجْهِ. فَمِنْ ذَلِكَ الْمُوصَى إِلَيْهِ أَطْلَقَ كَثِيرٌ مِن الأَصْحَابِ أَنَّ لَهُ الرَّدَّ بَعْدَ الْقَبُول فِي حيَاةِ الْمُوصِي وَبَعْدَهُ وَقَيَّدَ ذَلِكَ صَاحِبُ الْمُحَرَّرَ بِمَا إذَا وَجَدَ حَاكِمًا لِئَلَّا يَضِيعَ إِسْنَادُهَا فيقعُ الضَّرَرُ وَأَخَذَهَا مِنْ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَنْ مِنْ رِوَايَةِ حَنْبَلٍ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْوَصِيُّ يَنفَعُ الْوَصِيَّةَ إِلَى الْحَاكِمِ فَيبرا مِنْهَا قَالَ: إِنْ كَانَ حَاكِمًا فَنَعَمْ وَحَكَى رِوايَةٌ أُخْرَى أَنَّهُ لا يَمْلِكُ الرَّدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ بِحَالٍ وَلَا قَبْلَهُ إِنْ لَمْ يُعْلِمْهُ بِذلِكَ لِمَا فِيهِ مِن التَّغرير بِهِ وَحَكَى ابْنُ أَبِي مُوسَى روايَةٌ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بِحالِ إِذَا قَبلَهَا وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ حَمَلَهَا عَلَى مَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَحَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي خِلافِهِ صَرِيحًا فِي الْحَالَينِ. وَمِنْهَا الْوَكِيلُ فِي بَيْعِ الرَّهْنِ إِذَا عَزَلَهُ الرَّاهِنُ يَصحُ عَزَلَهُ عَلَى الْمَنْصُوصُ لَأَنَّ الْحَاكِم يأمره بالبيع ويبيع . وَخَرَّجَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَجْهَا آخَرَ أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ لَأَنَّ فِيهِ تَغْرِيرٌ لِلْمُرْتَهِنِ
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.