القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٢٩

القاعدة الثامنة والخمسون ۱۲۹ لِلْمَمَنُوعِ مِنْهُ أَوْ تَرَكًا لَهُ فَلا يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِهِ؟ هَذَا عِدَّةً أَنْوَاعِ: أَحَدُهَا: أَلا يَتَعَلَّقَ بِهِ حُكْمُ الامتناع بالكلية إلا وَهُوَ مُتَلَبِّسٌ بِهِ فَلَا يَكُونُ نَزْعُهُ فِعْلاً لِلْمَمنوع مِنْهُ. فَمِنْ ذَلِكَ: إِذَا حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا وَهُوَ لايسهُ، أَوْ لا يَرْكَبُ دَابَّةٌ وَهُوَ رَاكِبُهَا، أَوْ لا يَدْخُلُ دَارًا وَهُوَ فِيهَا ، وَقُلْنَا: إِنَّ الاسْتِدَامَةَ كَالابْتِدَاءِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الأَفْعَالِ فَخَلَعَ التَّوْبَ ونَزَلَ عَن الدابَّةِ وَخَرَجَ مِن الدَّارِ فِي أَوَّلِ أَوقَاتِ الإمكان، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَتْ لَأَنَّ الْيَمِينَ تَقْتَضِي الْكَفَّ فِي الْمُسْتَقَبلِ دُونَ الْمَاضِي وَالْحَالِ فَيَتَعَلَّقُ الْحَكْمُ بِأَوَّلِ أَوْقَاتِ الإِمْكَانِ. وَمِنْهُ: مَا إِذَا أَحْرَمَ وَعَلَيْهِ قَمِيصُ فَإِنَّهُ يَنْزِعُهُ فِي الْحَالِ وَلَا فِدْيَةٌ عَلَيْهِ، لأَنَّ مَحْظُورَاتِ الإِحْرَامِ إِنَّمَا تَتَرَتِّبُ عَلَى الْمُحْرِمِ لا عَلَى الْمُحِلِّ وَلا يُقَالُ: إِنَّهُ بِإِقْدَامِهِ عَلَى إِنْشَاءِ الإِحْرَامِ وَهُوَ مُتَلبَس بِمَحظوراتِهِ مُنتَسِبْ إِلَى مُصاحَبَةِ اللُّبْسِ فِي الإِحْرَامِ كَمَا لا يُقَالُ: مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ فَإِنَّهُ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ لا يَحْلِفَ وَلَا يَنْذِرَ حَتَّى يَتْرُكَ التَّلْبِسَ بِمَا يَحْلِفُ عَلَيْهِ. وَمِنْهُ: مَا إِذَا فَعَلَ فِعْلاً مُحَرَّمًا جَاهِلاً أَوْ نَاسِبًا ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْهِ قَطْعُهُ فِي الْحَالِ وَلَا يَتَرَنَّبُ عَلَيْهِ أَحْكَامُ إِنْصَاصَا لَهُ. النَّوعُ الثَّانِي: أَنْ يَمْنَعَهُ السَّارِعُ مِن الْفِعْلِ فِي وقت مُعَيِّنِ وَيَعْلَمَ بِالْمَنْعِ وَلَكِنْ لا يَسْتَقِرُّ بوقتِ الْمَنْعِ حَتَّى يَتَكَبَّسَ بِالْفِعْلِ فَيُقلعَ عَنْهُ فِي الْحَالِ. فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ عَلَى وجهين: وہ بہ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لا يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ حُكْمُ الفعل المنهي عنهُ بَلْ يَكُونُ إِقْلَاعُهُ تَرَكَا لِلْفِعْلِ لأَنَّ ور مجھے ابْتِدَاءهُ كَانَ مُبَاحَا حَيْثُ وَقَعَ قَبْلَ وَقْتِ التَّحْرِيمِ، وَهُوَ اخْتِبَارُ أَبِي حَفْصِ الْعُكَبَرِي. وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ الْفَاعِلِ يَتَرَكِهِ لِإِقْدَامِهِ عَلَى الْفِعْلِ مَعَ عِلْمِهِ بِتَحْرِيمِهِ فِي وقتِهِ لا سيَّمَا مَعَ قُرْبِ الْوَقْتِ [وَهَذَا ظَاهِرُ الْمَذهَب . مِنْ صُوَرِ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةِ مَا إِذَا جَامَعَ فِي لَيْلِ رَمَضَانَ فَأَدْرَكَهُ الْفَجْرُ وَهُوَ مُجَامِعٌ فَنَزَعَ فِي الْحَالِ فَالْمَذهَبُ أَنَّهُ يُفْطِرُ بِذَلِكَ وَفِي الْكَفَّارَةِ روايتان واختَارَ أَبُو حَفْصِ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ وَلا خِلافَ فِي أَنَّهُ لا يَأْلَمُ إِذَا كَانَ حَالَ الاِبْتِدَاءِ مُنيَقنا لِبَقَاءِ اللَّيْلِ ويبني بَعْضُ الأَصْحَابِ الْمَسْأَلَةَ عَلَى أَصْلِ آخَرَ، وَهُوَ أَنَّ النَّزْعَ هَلْ هُوَ جَزْءٌ مِن الْجِمَاعِ أَوْ لَيْسَ مِن الْجِمَاعِ وَحَكَى فِي الْمَسْأَلَةِ روايتينِ وَاختَارَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ لا يُفْطِرُ تَطَوْعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ ولا بالأكل ولا بِغَيْرِهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ حُكْمُ وُجُوبِ الإِمْسَاكِ عَن الْمُفْطِرَاتِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ فَلا يَكُونُ الْوَاقِعُ مِنْهَا فِي حَالَةِ الطُّلُوعِ D 28.0.9
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.