القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٢٤

١٢٤ - القاعدة السابعة والخمسون الشيخ تقي تَقِيُّ الدِّين طَريقَةٌ أُخْرَى فَقَالَ: إِنْ كَانَ الْمُعَلِّقُ لِلْعِتْقِ قَصْدُهُ الْيَمِينُ دُونَ التَّبَرُّر بِعِلْقِهِ أَجْزَاهُ كَفَّارَهُ يَمِينِ لأَنَّهُ إذَا بَاعَهُ خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ فَبَقِي كَنَدْرِهِ أَنْ يُعْتِقَ عَبْدَ غَيْرِهِ فَيُجْزِتُهُ الْكَفَّارَةُ وَإِنْ قَصَدَ بِهِ التَّقَرُّبَ صَارَ عِنقَهُ مُسْتَحَقَّا كَالنَّذر [فَلا يَصَحُ بَيْعَهُ وَيَكُونُ الْعِتْقُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ البيع كَمَا لَوْ قَالَ: لِمَا لا يَحِلُّ بَيْعُهُ إِذَا بِعثه فَعَلَيَّ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ قَالَ لَأُمِّ وَلَدِهِ: إِنْ يعتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ وَطَرَدَ قَوْلَهُ هَذَا فِي تَعْلِيقِ الطَّلاقِ عَلَى الْفَسْخِ وَالْخُلْعِ فَجَعَلَهُ مُعَلَّقًا عَلَى صُورَةِ الْفَسَخِ وَالْخُلْعِ، قَالَ: وَلَوْ قِيلَ: بِالْعِقَادِ الْفَسَحْ وَالْخُلْعِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ فَلَا يُمْنَعُ وُقُوعَ الطَّلَاقِ مَعَهُ عَلَى رَأَي ابْنِ حَامِدٍ حَيْثُ أَوْقَعَهُ مَعَ الْبَينُونَةِ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَكَذَا بِالْفَسَخِ [وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمِيرَاثِ فَلا رَيْبَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَى تَوْرِيثِ الطِّفْلِ مِنْ أَبِيهِ الْكَافِرِ وَالْحُكْمِ إسْلامِهِ بِمَوْتِهِ وَخَرَّجَهُ مَنْ خَرَّجَهُ مِن الأَصْحَابِ كَصَاحِبِ الْمُغْنِي عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ لَمْ يَتَقَدَّم الْحُكْمُ بِالإِرْثِ وَإِنَّمَا قَارنَهُ وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَى ثُبُوتِ الْحُكْمِ مَعَ مُقَارَنَةِ الْمَانِعِ [لَهُ] لأَنَّ الإِسْلامَ سَبَبُ الْمَنْعِ، وَالْمَنْعُ يَتَرَتِّبُ عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ بِالتَّورِيثِ سَابِقُ عَلَى الْمَنْعِ لاقْتِرَانِهِ بِسَبَهِ. وأَمَّا افْتِرَانُ الْحُكْمِ وَالْمَانِعِ فَلَهُ صُورٌ: مِنْهَا : تَوْرِيثُ الطَّفْلِ الْمَحْكُومِ بِإِسْلامِهِ بِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ الْكَافِرَيْنِ مِنْهُ وَقَدْ ذُكِرَتْ. وَمِنْهَا: إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَيْدَهَا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا أَقَلُّ الأَمْرينِ مِنْ قِيمَتِهَا أَوْ الدِّيَةِ نَصَّ عَلَيْهِ. قَالَ الأَصْحَابُ: سَوَاءٌ قُلْنَا: إِنَّ الديَّةَ تَحْدُثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ ابْتِدَاءً أَوْ عَلَى مِلْكِ الْمُوَرَثِ أَوَّلاً، لأنَّا إِنْ قُلْنَا: تَحْدِثُ عَلَى مِلْكِ الْوَرَثَةِ فَقَدْ اقْتَرَنَ الضَّمَانُ بِالْحَرِيَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الضمَانُ هُنَا بِالدِّيةِ مُطْلَقَا اكْتِفَاءً بِمُقَارَنَةِ الشَّرْطِ لِلْحُكْمِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَأَنَّ الْاعْتِبَارَ هُنَا فِي الصَّمَانِ بِحَالَةِ الْجِنَايَةِ وَهِيَ حِينَئِذٍ رَقِيقَةٌ فَلا يَلْزَمُهَا أَكْثَرُ مِنْ ضَمَانِ جِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ مُقَارَنَةُ الْحُرِيَّةِ بِحَالَةِ وُجُوبِ الصَّمَانِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَانِعَ إِذَا اقْتَرَنَ بِالْحُكْمِ لَمْ يَمْنَعُهُ وإِنْ قُلْنَا: إِنَّ الدِّيةَ تَحدُثُ عَلَى مِلْكِ الْمَقْتُولِ أَوَّلاً فَقَدْ وَجَبَ لَهُ ذَلِكَ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِنْ حَيَاتِهِ، وَهِيَ إِذْ ذَاكَ رَقِيقَةٌ فَسَبَقَ وَقْتُ وُجُوبِ السَّمَان وَقْتَ الْحُرِّيَّةِ، وَإِنَّمَا وَجَبَ الضَّمَانُ هنَا لِلسَّيِّدِ وَإِنْ كَانَ السَّيِّدُ لا يَجِبُ لَهُ الصَّمَانُ عَلَى رَقِيقِهِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْوَرَثَةِ بِمَالِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَصَارَ كَالْوَاجِبِ لَهَا ابْتِدَاءَ ، وَلِهَذَا كَانُوا هُم الْمُطَالبونَ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَمِنْهَا: إِذَا تَزَوَّجَ الْعَادِمُ لِلطَّولِ الْخَائِفُ لِلْعَنَتِ فِي عَقْدِ حُرَّةً وَأَمَةً فَهَلْ يَصحُ نِكَاحُ الأَمَةِ ا مَعَ الْحُرَّةِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ. .
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.