القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١١٦

١١٦ القاعدة الخامسة والخمسون مَقَامَ قَوْلِهِ أَوْ تَمَلْكِهِ أَوْ مَقَامَ الْمُطَالَبَةِ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ بِهَا الْمِلْكَ أَوْ مَقَامَ الْأَحْدِ بِالْيَدِ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ الْمِلْكَ بِهِ يُمْكِنُ عَلَى تَخْريجهِ عَلَى الْخِلافِ فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا، وَلَا سِيَّمَا بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لأَنَّ حَقَّهُ اسْتَقَرَّ وثَبَتَ وَانْقَطَعَ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي. وَمِنْهَا: لَوْ وَهَبَ الأَبُ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَقَبَضَهُ الْوَلَدُ ثُمَّ تَصَرَّفَ الأَبُ فِيهِ بَعْدَ الْقَبْضِ هَلْ يَكُونُ تَصَرُّفَهُ رُجُوعًا؟ الْمَنْصُوصُ أَنْ لا. قَالَ أَحْمَدُ فِي ِروَايَةِ أَبِي طَالِب: إِذَا وَهَبَ لَابْنِهِ جَارِيَةٌ وَقَبَضَهَا الابْنُ لَمْ يَجْزْ لِلآبِ عِنقَهَا حَتَّى يَرْجِعَ فِيهَا. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ هَانِي: هَذِهِ الْجَارِيَةُ لِلابْنِ وأَعْتَقَ الأَبُ مَا لَيْسَ لَهُ، وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرم أبو حفص الْبَرْمَكِي فِي كِتَابٍ حُكْمِ الْوَالِدَينِ مَالِ وَلَدِهِمَا رِوَايَةٌ أُخْرَى أَنَّ الْعِنْقَ صَحِيحٌ وَيَكُونُ رُجُوعًا وَسَيَاتِي تَحْرِيجُ هَذَا الأَصْلِ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي التَلْخِيص لا يَكُونُ وَطُوهُ رُجُوعًا وَهَلْ يَكُونُ بَيْعَهُ وَعِتْقُهُ وَنَحْوُهُمَا رُجُوعًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ وَلَا يَنْفُدُ عَلَيْهِمَا لأَنَّهُ لَمْ يُلاقِ الْمِلْكَ وَلَهُ وَجَةٌ بِنُفُوذِهِ لاقْتِرَآنِ الْمِلْكِ في بِهِ كَمَا سَبَقَ. وو وَمِنْهَا: لَوْ تَصَرَّفَ الْوَالِدُ فِي مَالِ وَلَدِهِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ تَمَلُّكُهُ قَبْلَ الثَّمَلُكِ لَمْ يَنْقُدْ [انْتَهَى]. ولَمْ يَكُنْ تَمَلَّكًا عَلَى الْمَعْرُوفِ مِن الْمَذْهَبِ وَأَنَّ تَمَلَّكَهُ لا يَحْضُلُ بِدُونِ الْقَبْضِ الَّذِي يُرَادُ السَّمَلكُ بِهِ وَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي مَوَاضِعَ لأَنَّهُ مُبَاحٌ فَلَمْ يَتَمَلَّكَ بِدُونِ قَبْضِهِ كَالاصْطِيَادِ وَالاحْتِشَاشِ وَلَمْ يُخَرِّجُوا فِي تَمَلْكِهِ بِالْقَبولِ خِلافًا مِن الْهَبَةِ وَنَحْوِهَا لَأَنَّ الْهِبَةَ عَقْدُ بَيْنَ الثنينِ فَيُكتَفَى فِيهِ بِالْقَبُولِ كَعْقُودِ الْمُعَاوَضَةِ وَهَاهُنَا اكْتِسَابُهُ مَالَ مُبَاحٌ . عَقْدِ فَلَا يُكتفى فِيهِ بِدُونِ الْقَبْضِ وَالْحِيَارَةِ وَمَا لَمْ يَجْزْ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ وَخَرَّجَ أَبُو حَفْصِ الْبَرْمَكِي رِوَايَةٌ أُخْرَى بِصِحَةِ تَصَرُّفِهِ بِالْعِتْقِ قَبْلَ الْقَبْض وأُخِذَ ذَلِكَ مِمَّا رَوَاهُ الْمَرُّوذِي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ أَنَّ لابْنِهِ جَارِيَةً فَعَتَقَهَا كَانَ جَائِزَا وَفِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ يُعْتِقُ الأَبُ مِنْ مَالِ الابْنِ وَهُوَ مِلْكُ الابْنِ حَتَّى يَعْتِقَ الأَبُ أَوْ يُؤْخَذَ وَفِي رِوَايَةِ الْمَيمُونِي أَرَى أَنَّ مَالَهُ يُؤْخَذُ مِنْهُ وَيُعْتَقَ مِنْهُ إلا أُمَّ وَلَدِ ابْنِهِ وَفِي تَوْجِيهِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ طَرِيقان: أَحَدُهُمَا: أَنَّ رَقِيقَ الابْنِ لَهُ فِيهِ شِبْهُ مِلْكَ وَلِذَلِكَ نَفَدَ اسْتِيلاؤُهُ فَيَنْفَدُ عِنقَهُ كَعِتْقِ أُمِّهِ مِن الْمَغْنَمِ لَكِنْ لا يَضْمَنُ لأَنَّ الأَبَ لا يُطَالَبُ بِمَا أَتْلَفَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ. وَالثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: وَقَعَ الْمِلْكُ مُقَارِنَا لِلْعِتْقِ فَنَفَذَ وَهَذَا الْقَدْرُ مِن الْمِلْكِ يُكْتَفَى بِهِ فِي الْعِتْقِ كَمَا لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ اعْتِق عَبْدَك عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنْهُ فَفَعَلَ صَحَ وَوَقَعَ الْعِتْقُ وَالْمِلْكُ مَعَا، بوو (۱) وله ذلك قبل قبضه على الصحيح من الوجهين. المجموع (٢٥٥/٩). و سوه و
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.