۱۱۲
و
القاعدة الرابعة والخمسون
الْخِيَارِ لَهُ وَلِلْبَائِعِ فَالْمَنْصُوصٌ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إِمْضَاءِ الْبَيْعِ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي التَّنْبِيهِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلامِ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ لأَنَّهُ تَصَرُّفٌ فِي خَالِصِ مِلْكِهِ، وَلَمْ يَتَعَلَّقَ بِهِ سِوَى حَقِّ الْبَائِعِ فِي الْفَسْخِ وَقَدْ زَالَ، فَأَشْبَهَ تَصَرُّفَ الابْنِ فِيمَا وَهَبَهُ لَهُ الْأَبُ غَيْرَ أَنَّ تَصَرُّفَ الابْنِ لا يَقِفُ عَلَى إِمْضَاءِ الأَبِ، لأَنَّ حَقَّ الأَبِ فِي الْفَسْحَ يَسْقُطُ بِالْتِقَالِ الْمِلْكِ، وَلَانَ تَسَلَّطَ الأَبِ عَلَى الرُّجُوعِ لَمْ يَكُنْ لِبَقَاءِ أَثَرِ مِلْكِهِ، بَلْ هُوَ حَقٌّ ثَابِتٌ بِالشَّرْعِ مَعَ ثُبُوتِ مِلْكِ الْوَلَدِ
وَاسْتَقْرَارِهِ فَلا يَمْنَعُ التَّصَرُّفَ، وَطُرِدَ هَذَا فِي كُلِّ . فِي كُلِّ مَنْ تَصَرَفَ فِي مِلْكِهِ وَقَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ لا يَبْطُلُ مِنْ أَصْلِهِ كَتَصَرُّفِ الْمَرِيضِ فِيمَا زَادَ عَلَى ثُلُثِ مَالِهِ فَإِنَّهُ يَقِفُ عَلَى إِمْضَاءِ الْوَرَثَةِ، وَعِتْقُ الْمُكَاتِبِ لِرَقِيقِهِ يَقِفُ عَلَى تَمَامٍ مِلْكِهِ، ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرٍ فِي الْخِلافِ، وَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي مَسْأَلَةِ إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ أَنَّ تَصَرُّفَ الرَّاهِنِ يَصحُ ويَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ. وَذَكَرَ الشَّيْخُ مَجدُ الدِّينِ أَنَّ هَذَا قَوْلُ مَنْ يَقُولُ بِوَقَفِ تَصَرُّفِ الْفُضُولِي وَذَكَرَ أَبُو الْخَطَّابِ أَيْضًا أَنَّ تَصَرُّفَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّقْصِ الْمَسْفُوعِ يَقِفُ عَلَى إِجَازَةِ الشَّفِيعِ.
الْقَاعِدَةُ الرَّابِعَةِ وَالْخَمْسُونَ
***
مَنْ ثَبَتَ لَهُ حَقٌّ فِي عَيْنِ وَسَقَطَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ فِيهَا، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَرِّفِ فِيهَا الإِقْدَامُ عَلَى التَّصَرُّفِ الْمُسْقِطِ لِحَقِّ غَيْرِهِ قَبْلَ اسْتِنْدَانِهِ أَمْ لَا؟ هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ:
أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ الَّذِي يَسْقُطُ بِالتَّصَرُّفِ قَدْ أَخَذَ بِهِ صَاحِبُهُ وَتَمَلَّكَهُ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ قَدْ طَالَبَ بِهِ صَرِيحًا أَوْ إِيمَاءَ الَّذِينَ أَنْ يَنْبَت لَهُ الْحَقُّ شَرْعًا وَلَمْ يَأْخُذُ بِهِ وَلَمْ يُطَالِبُ بِهِ.
فَأَمَّا الأَوَّلُ: فَلا يَجُوزُ إِسْقَاطُ حَقَّهِ وَلَوْ ضَمِنَهُ بِالْبَدَل كَعِتْقِ الْعَبْدِ الْمَرْهُون إِذَا قُلْنَا: بِنُفُوذِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، ذَكَرَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ وَصَاحِبُ الْكَافِي مَعَ أَنَّ عِنْقَهُ يُوجِبُ ضَمَانَ قِيمَتِهِ يَكُونُ رَهْنَا لَأَنَّ فِيهِ إِسْقَاطًا لِحَقِّهِ الْقَائِمِ فِي الْعَيْنِ بِغَيْرِ رِضَاهُ، وَكَذَلِكَ إخْرَاجُ الرَّهْنِ بالاستيلادِ مُحَرَّمَ وَلَأَجْلِهِ مَنَعْنَا أَصْلَ الْوَطْءِ، وَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عِتْقُ الْمُفْلِس الْمَحْجُور عَلَيْهِ إِذَا نَفَدْنَاهُ لأَنَّ غُرَمَاءَهُ قَدْ قَطَعُوا تَصَرُّفَهُ فِيهِ بِالْحَجْرِ وَتَمَلَكُوا الْمَالَ وَقَدْ ذَكَرَهُ ابْنُ عَقِيلٍ أَيْضًا فِي تَبْذِيرِهِ قَبْلَ الْحَجْرِ، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلامِ أَحْمَدَ جَوَازُ عِتْقِ الرَّاهِنِ كَاقْتِصَاصِهِ مِنْ أَحَدٍ عَبِيدِهِ الْمَرْهُونِينَ إِذَا قَتَلَهُ الآخرُ وَلَمْ يَذْكُرْ لِذلِكَ نَصَّا، وَلَعَلَّهُ أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِهِ بِنُفُوذِ الْعِلْقِ وَلَا يَدلُّ،
ص ١١٢