۱۱۰
القاعدة الثالثة والخمسون
الشفِيعِ الاحْتِجَارَ عَلَيْهِ وَالأَخذ بِحَقِّهِ وَقَدْ زَالَ فَإِنْ نَهَى الشَّقِيعُ الْمُشْتَرِيَ عَن التَّصَرُّفِ وَلَمْ يُطَالِبُ بِهَا لَمْ يَصِرُ الْمُشْتَرِي مَمْنُوعًا ، بَلْ تَسْقُطُ السُّفْعَةُ عَلَى قَوْلِنَا هِيَ عَلَى الْقَوْرِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي فِي خِلافِهِ.
وَمِنْهَا: إِذَا حَلَّ الدِّينُ عَلَى الْغَرِيم وَأَرَادَ السَّفَرَ فَإِنْ مَنَعَهُ غَرِيمُهُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَجْزْ لَهُ السَّقَرُ، وَإِنْ فَعَلَهُ كَانَ عَاصِيًا بِهِ لأَنَّهُ حَبَسَةَ وَلَهُ ولايَةُ حَبْسِهِ الاسْتِفَاءِ حَقِّهِ كَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ فَهَلْ لَهُ الإِقْدَامُ عَلَى السَّفَرِ؟ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ فِيهِ وَجْهَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ لأَنَّ الْحَبْسَ عُقُوبَةٌ لا يَتَوَجَهُ بِدُونِ الطَّلَبِ وَالالْتِرَامِ. وَالثَّانِي: لا لأَنَّهُ يَمْنَعُ بِسَفَرِهِ حَقًّا وَاحِبًا عَلَيْهِ لِقُبُوتِ الْحَبْسِ فِي حَقِّهِ بَلَ لِمَا يَلْزَمُ فِي سَفَرِهِ مِنْ تَأْخِيرِ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ.
وَمِنْهَا الْمُفْلِس إِذَا طَلَبَ الْبَائِعُ مِنْهُ سِلْعَتَهُ الَّتِي يَرْجِعُ بِهَا قَبْلَ الْحَجْرِ لَمْ يَنْقُدْ تَصَرَّقْهُ نَصَ علَيْهِ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ: سَأَلْت أَحْمَدَ عَن الْمُفْلِس هَلْ يَجُوزُ فِعْلُهُ فِيمَا اسْتَرَى قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ الْبَائِعَ مِنْهُ بِمَا بَايَعَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنْ أَحْدَثَ فِيهِ الْمُشْتَرِي عِتْقًا أَوْ بَيْعًا أَوْ هِبَةً فَهُوَ جَائِزٌ مَا لَمْ يُطَالِبُ الْبَائِعُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْحَدِيثَ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهِ فَلَا يَكُونُ أَحَقُّ بِهِ إِلا بالطَّلَبِ فَلَعَلَّهُ أَنْ لا يُطَالِبَهُ قُلْت : أرأيت إنْ طَلَبَهُ فَلَمْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ؟ قَالَ: فَلَا يَجُوزُ بَيْعَهُ وَلَا هِبتُهُ وَلَا صَدَقَتُهُ بَعْدَ الطَّلَبِ. ونَقَلَ عَنْهُ إِسْمَاعِيلُ أَيْضًا كَلامًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُطَالَبَةَ الْبَائِع - تَنْبُتُ إِمَّا بِتَفْلِيسِ الْحَاكِمِ أَوْ بِاشْتِهَارِ فَلَسِهِ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَذَلِكَ نَقَلَ عَنْهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الزبداني أَنَّ اسْتِهَارَ فَلَسِهِ بِظُهُورٍ أَمَارَاتِهِ يَمْنَعُ نُفُوذَ تَصَرُّفَاتِهِ مُطْلَقًا.
سر
وَمِنْهَا: لَوْ وُجِدَ مُضطَرًا وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَاضِلُ فَبَادَرَ فَبَاعَهُ أَوْ رَهَنَّهُ هَلْ يَصحُ؟ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الانْتِصَارِ فِي الرَّهْنِ يَصحُ، وَيَسْتَحِقُ أَخَذَهُ مِنْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَالْبَائِعُ مِثْلُهُ: لَمْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا قَبْلَ الطَّلَبِ وبَعْدَهُ، وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَصحُ البَيعُ بَعْدَ الطَّلَبِ لِوُجُوبِ الدَّفْعِ بَلْ ولَوْ قِيلَ لا يَصحُ بَيْعُهُ مُطلَقًا مَعَ عِلْمِهِ بِاضْطِرَارِهِ لَمْ يَبْعُد لأَنَّ بَدَلَهُ لَهُ وَاجِبٌ بِالثَّمَنِ فَهُوَ كَمَا لَوْ طَالَبَ السَّمِيعُ بِالشفْعَةِ وَأَولَى ، لأَنَّ هَذَا يَجِبُ بَدَلَهُ ابْتِدَاء لِإِحْيَاءِ النَّفْسِ، وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الشفيع حقَّهُ مُتعيِّنُ فِي عَيْنِ الشَّقْصِ، وَهَذَا حَقَّهُ الشقْص، وَهَذَا حَقَّهُ فِي سَدَّ الرَّمَقَ، وَلِهَذَا كَانَ إِطْعَامُهُ فَرْضًا عَلَى الْكِفَايَةِ فَإِذَا نَقَلَهُ إِلَى غَيْرِهِ تَعَلَّقَ الْحَقِّ بِذلِكَ الْغَيْرِ وَوَجَبَ الْبَدَلُ عَلَيْهِ وَأَمَّا مَا تَعَلَّقَ بِهِ حق مجرد فيندرج تحته مسائل متعددة: مِنْهَا: بَيعُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ فَإِنَّهُ يَصحُ نَصَّ عَلَيْهِ لأَنَّ الْوُجُوبِ إِنْ كَانَ مُتَعَلَّقَا بِالدِّمَةِ
و ورکالا
ص ١١٠