القواعد الفقهية (ط. الأوقاف السعودية) — الصفحة ١٠٣

القاعدة الثانية والخمسون ۱۰۳ رِوايَةِ أَبِي طَالِب قَالَ: لَيْسَ هُوَ بِيعِ وَإِنَّمَا هُوَ اقْتِضَاء وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزُ إِلا بِالسِّعْرِ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَتْ الْمُمَاثَلَةُ فِي الْقَدْرِ لاختِلافِ الْجِنْسِ أعْتُبِرَتْ فِي الْقِيمَةِ، وَهَذَا الْمَأَحَدُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمُغْنِي. وَمِنْ الأَصْحَابِ مَنْ جَعَلَ مَاخَذَهُ النَّهْيَ عَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَأَمَّا الْقَاضِي فَأَجَازَ الْمُعَاوَضَةَ عَنْ أَحَدِ النَّقْدَين بالآخر بِمَا يَتَّفِقَان عَلَيْهِ وَتَأَوَّلَ كَلامَ أَحْمَدَ بِكَلام بَعِيدٍ جدا، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ طَرِيقَةَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ فِي الإِجَارَةِ، أَنَّ مَا فِي الدِّمَةِ إِذَا كَانَ مَكِيلاً أَوْ مَوْزُونَا لَمْ يَجْزْ بَيْعَهُ قَبْلَ قَبضِهِ لأجنبي روايةً واحِدَةً وَفِي بَيْعِهِ لِمَنْ هُوَ فِي ذِمَّتِهِ رِوَايَتَانِ لأَنَّهُ قَبْلَ الْقَبْضِ مُنْهُمْ غَيْرُ مُتميّز، وَهَذَا الْكَلامُ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْمَيعِ وَعِوَضِهِ فَأَمَّا غَيْرُ الْمَيع مِنْ عُقُودِ الْمُعَاوَضَاتِ فَهِيَ ضَرَبَانِ: أَحَدُهُمَا: مَا يُخْشَى انْفِسَاحُ الْعَقْدِ بِتَلَفِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ مِثْلُ الأجْرَةِ الْمُعَيَّنَةِ، وَالْعِوَضُ فِي الصلح بِمَعْنَى البيع ونَحْوِهِمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ البيع فِيمَا سَبَقَ وَأَمَّا التَّصَرُّفُ فِي الْمَنَافِعِ الْمُسْتَأَجَرَةِ فَإِنْ كَانَ بِإعَارَةِ وَنَحْوَهَا فَيَجُوزُ لأَنَّ لَهُ اسْتِيفَاءَ الْعِوَض بِنَفْسِهِ وَمِمَّنْ يَقُومُ مَقَامَهُ، وَإِنْ كَانَ بِإِجَارَةِ صَحَ أَيْضًا بَعْدَ قَبْضِ الْعَيْنِ وَلَمْ يَصحَ قَبْلَهَا إِلَّا لِلْمُؤَجِّرِ عَلَى وَجْهِ سَبَقَ. وهو وَيَصحُ إِيجَارُهَا بِمِثْلِ الأجْرَةِ وَبِأَزِيدَ فِي إحْدَى الروايتينِ وفِي الْأُخْرَى يُمْنَعُ بِزِيَادَةِ لِدُخُولِهِ فِي رِبْحٍ مَا لَمْ يُضمَنْ وَالصَّحِيحُ الْجَوَازُ لأَنَّ الْمَنَافِعَ مَضمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَاجِرِ فِي وَجْهِ، بِدَلِيل أَنَّهُ لَوْ عَطَلَهَا حَتَّى فَاتَتْ مِنْ غَيْرِ اسْتِيفَاءِ تَلِفَتْ مِنْ ضَمَانِهِ فَهِيَ كَالثَّمَرِ فِي رُءُوسِ الشَّجَرِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ بِإِتْلَافِهِ. وَالضَّرْبُ الثَّانِي: مَا لا يُخْشَى انْفِسَاحُ الْعَقْدِ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ كَالصَّدَاقِ وَعِوَضِ الْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْمُصَالَح بِهِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ وَأَبِي الْخَطَّابِ - غَيْرَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى مِنْهُ الصَّدَاقَ - وَالسَّامِرِي وَصَاحِبَي الْمُغْنِي وَالتَّلْخِيصِ وَنَصَّ أَحْمَدُ عَلَى صحةِ هِبَةِ الْمَرْأَةِ صَدَاقَهَا قبل القبض وَهُوَ تَصَرُّفٌ فِيهِ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ تَلَفَ هَذِهِ الْأَعْوَاضِ لا تَنْفَسِحُ بِهَا عُقُودُهَا فَلا ضَرَرَ فِي التَّصَرُّفِ فِيهَا بِخِلافِ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا، وَمَعَ هَذَا فَصَرَّحَ الْقَاضِي فِي الْمُجَرَّدِ بِأَنَّ غَيْرَ الْمُتَميز فِيهَا مَضمُونُ عَلَى مَنْ هُوَ بِيَدِهِ فَفَرَّقَ بَيْنَ التَّصَرُّفِ وَالصَّمَانِ هُنَا وَنَسَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ التَّلْخِيصِ أَنَّهُ سَوَّى بَيْنَهُمَا فَأَثْبَت الضمَانَ وَمَنَعَ التَّصَرُّفَ وَهُوَ وَهُمْ عَلَيْهِ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ حُكمَهَا حُكْمُ البَيْعِ فَلا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي غَيْرِ الْمُعَيِّنِ مِنْهَا قَبْلَ
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.