يحكم به بين الناس :حكمان ما في كتاب الله أو أحكمته السنة فذلك الحكم الواجب لك الصواب، والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفّق، وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق.
قال الشافعي : ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع أو القياس على
هذه الأصول ما في معناها .
قال أبو عمر : أما الإجماع فمأخوذ من قول الله (*) : ويتبع غير سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١١٥] لأنّ الاختلاف
يصح معه هذا الظاهر .
۹۳ - وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تجتمع أمتي على
ضلالة».
(*)
وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم، والله
تفسير ابن كثير (۳۹۳/۲).
۹۳ - الصحيحة (۱۳۳۱)، والمقاصد الحسنة (۱۲۸۸)، وكشف
الخفاء (٢٩٩٩/٤٧٠/٢)، وتخريج المشكاة (۱۷۳)،
وظلال الجنّة في تخريج السنة (۸۰) وما بعده).
Ло
ص ٨٥