القرابة سبب للإرث ، والبنوة سبب الميراث ، وعقد النكاح سبب لمهر المرأة ، وثبوت النفقة والإرث .
أن
تنبيه : سبق بيان أن المسببات تترتب على أسبابها ، ولا دخل لأحدٍ في اختيار الأسباب المناسبة للمسببات ، بل هي في يد الشارع لا في يد غيره فلا يجوز يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم ، فمن أثبت شيئًا سببًا بلا علم كان مبطلا ، ومثاله من ظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء . لذلك الشارع الحكيم مادة الشرك فنهي عن النذر فقال : « إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل » . فإذا قضى بسبب معين ورتب عليه مُسببًا وجب الالتزام بذلك وقال تعالى :
حسم
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ
لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴾
مرادفات السبب عند الفقهاء :
[ الأحزاب : ٣٦ ]
أطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشر ، ومثال ذلك : إذا أمر على بتقديم
الطعام إلى زيد فقدمه إلى عثمان
فالمتسبب ( على ) ، والمباشر ( عثمان ) ، ولابد من الضمان لزيد .
ولهذه المسألة حالتان :
إجتماع المتسبب والمباشر ، فيلزم الضمان المباشر
وجود
أحد الطرفين ، فيلزم الضمان الوجود ، وفيه خلاف معروف . وأطلق الفقهاء السبب بإزاء علة العلة ، ومثال ذلك رامي السهم ، فرمى السهم علة الإصابة ، والإصابة علة القتل ، فالرمى علة لعلة القتل .
وأطلق الفقهاء السبب على العلة التى تخلف شرطها ، كنصاب الزكاة دون الحول ، فإن النصاب علة الزكاة ولكن شرط الوجوب انقضاء الحول ، وكذلك اليمين علة الكفارة ولكن شرط وجوبها الحنث وأطلق الفقهاء السبب مرادفًا للعلة وهي قول أكثر الأصوليين ، وبينهما فرق دقيق .
٧٦
ص ٧٦