التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٧٤

قال إنها الحكمة من القصر والفطر ، فجعلوها علة الحكم وهذا خطأ من وجهين : أنها غير منضبطة فهي متفاوتة بين الأشخاص ، ومتعدية بمعنى وجدت في ضد المسألة أي يمكن لمن في الحضر أن يجد المشقة ، ومع ذلك تخلف الحكم وهو القصر والفطر بسبب المشقة وأما ۲ ـ المقتضي للحكم : فقط ، كاليمين المقتضي للكفارة ، فهو علة الكفارة ، وجوب الكفارة فمتوقف علة الحنث ٣ ــ المجموع المركب : كعقد النكاح ، علته مركبة من أربعة أشياء ، وكذلك الصلاة . ( عقد النكاح ) المقتضى طلب العفاف ( الصلاة ) أمر الشارع الشرط شروط عقد النكاح أهلية المصلي أي توفر شروط التكليف المحل المرأة المعقود عليها الصلاة الأهل العاقد الصحيح التصرف المصلي العلة العقلية هي ما يوجب الحكم لذاته كالكسر مع الانكسار فإن الانكسار حكم مبناه العلة وهي الكسر فيلاحظ أن التلازم شرط بين العلة العقلية والحكم ، فمتى وجد الانكسار وجد الكسر ولا يتخلف عنه أبدًا أما هذا التلازم غير موجود في العلة الشرعية فقد توجد العلة ويتخلف الحكم ومثال ذلك وقوع الأب على جارية الابن لا يحد ، وسرقة من مال ابنه لا يحد ، وقتل الوالد لولده لا يقتل لقوله : و لا يقاد الوالد بالولد ) رواه أحمد . وعليه لا يجوز قياس العلة الشرعية على العلة العقلية لوجود الأب الفارق ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.