التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٦٥

2 ( الخلاصة • الحكم : ( خطاب الشارع والمعلق بأفعال المكلفين سواء كان طلبا أو تخييرا أو وضعا » . . التكليف : طلب ما فيه مشقة أقسام أحكام التكليف خمسة : الواجب والمندوب والمباح والحرام والمكروه . • الواجب : ما أمر به الشارع أمرًا جازما . • الواجب مرادف للفرض . . الواجب العيني معلق بالفاعل ولا يسقط عنه إلا بفعله • الواجب كفائي معلق بالفعل ولا يسقط عن الجميع إلا إذا قام به واحد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ما لا يتم الواجب المشروط إلا به فهو غير واجب . لا يجوز التكليف بما لا يطاق . . ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب . • حكم الزيادة على الواجب والتي من جنسه مندوبة سواء كانت متميزة عنه أو غير متميزة عنه المنسوخ كالمحظور يبطل العمل به كليا ولا يجوز العمل به أو بجزء منه إلا بأمر جديد . حكم الواجب أنه يثاب فاعله امتثالا وتاركه متوعد بالعقاب مطلقا . المندوب : ما أمر به الشارع أمرًا غير حتم بأصل الوضع أو بعد صرفه بدليل . . الأمر يشمل الندب . حكم المندوب أنه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.