قال تعالى :
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا)
الله
[ البقرة : ٢٩ ]
فالآية عامة في جميع ما خلق الله ، ولا يجوز إخراج شيء من العموم إلا بدليل شرعى ، ويظل باقى العموم على عمومه ، ومثال ما خرج بدليل ما رواه ابن ماجة عن جابر وعلى وابن عمر رضی عنهم قالوا : نهي النبى ا عن أكل لحوم الحمر الأهلية ) ، وكذلك ما رواه ابن ماجة عن أبي ثعلبة : ( « نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ) .
وقال الله : ( الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرمه الله في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي عن سلمان . فمما لا شك فيه أن المسكوت عنه غير مأمورين بفعله ، ولم ننه عنه ، وما كان كذلك فهو المباح ، ولكن الإباحة مقيدة بقيد النفع فإن كان فيها نفع محض فهي مباحة مطلقا ، وإن كان فيها ضرر محض فهي محرمة مطلقا ، وإن كان نفعها أكثر من ضرها فالأظهر أنها مباحة وإن كان ضرها أكبر من نفعها فهي حرام ، وإن كان الضرر مساويًا أيضا حرام درء المفاسد مقدم على جلب المصالح .
لأن
للنفع فهي . معنى الأصل في الأشياء الإباحة : المراد أن الإباحة تتجه إلى الجزئيات لا إلى الكليات ، فمثلا الأكل مباح فلك أن تأكل من الطيبات ما تشاء وتمتنع عما تشاء ، أما أن يترك الأكل بالكلية ففي ذلك الهلاك وكذلك الإفراط فيه يؤدي إلى الهلاك ، ومن مقاصد الشرع بل من الضروريات الحفاظ على الحياة .
وكذلك وطء الأزواج مباح ، ولكن على الدوام يخرج عن المقصود ويسبب
ضررًا ، والامتناع الكلي فيه تفويت لمقاصد النكاح وسبب البلاء
قال الشاطبي (١) : ( ووطء الأزواج زوجاتهم مباح ، ولكن تركه بالكلية على وجه
(۱) الموافقات جا ٣٠ وما بعدها
ص ٥٠