الإسلام : ( كما لو حكم الحاكم بغير اجتهاد فإنه آثم ، وإن كان قد صادف(۱)
الحق » ا . هـ تخصيص الفتيا بالمجتهد ، فإن أفتى وهو غير مجتهد ووافق الحق فهو آثم وقد قال له : ( من أفتى بفتيا غير ثبت ، فإنما إثمُهُ على من أفتاه ) رواه ابن ماجة
أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحكم على المسألة ، وأصاب الحق فله أجران أن المجتهد إذا بذل الوسع فى الحكم على المسألة ، وأخطأ فله أجر ، والخطأ إما بمخالفة حكم الله باجتهادٍ سائغ ، وفى ذلك يقول (۲) شيخ الإسلام : ( أن حكم الله واحد ، وأن من خالفه باجتهاد سائغ مخطىء معذور مأجور فعلى هذا يكون ذلك الفعل الذى فعله المتأول بعينه حراما، لكن لا يترتب أثر التحريم عليه لعفو عنه ، فإنه لا يكلف نفسا وسعها )
الله
وإما باعتقاد ثبوت حديث وهو غير ثابت كمن قال إن الذبيح إسحاق وليس
إسماعيل .
وإما الفهم الخطأ لمن نفى أن الله لا يُرى ، لأن الله قال : ولا تدركه الأبصار ﴾ [الأنعام: ۱۰۳] وتأولوا قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) القيامة: ۲۲] بأنها تنتظر ثواب ربها وهذا القول قال به مجاهد وقطعا مخطىء رحمه الله. وإما الاستدلال الخطأ كمن أعتقد أن الميت لا يعذب ببكاء الحي واستدل بقوله تعالى : ولا تزر وازرة وزر أخرى . [ الأنعام : ١٦٤ ] وإما أن تكون المسألة فى دقيق العلم وإلا لهلك فضلاء الأمة قال(۳) شيخ الإسلام : ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور للأمة ، وإن كان ذلك في المسائل العلمية ، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة ، وإذا كان الله يغفر لمن جهل تحريم الخمر لكونه نشأ بأرض جهل ، مع كونه لم يطلب العلم ، فالفاضل المجتهد في
(۱) قلت لو قال قد قال الحق لكان أسلم .
٤٩٠
(۲) فتاوى ج ٢٠ ص ٢٦٨
(۳) فتاوی ج ۲۰ ص ١٩٥.
•
ص ٤٩٠