التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٨٧

1 بيان جمهور الأحاديث وفى ذلك يقول (۱) شيخ الإسلام : ( ولا يقولن قائل من لم بجميع ما يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا لأنه إن اشترط في المجتهد علمه قاله النبي الله وفعله فيما يتعلق بالأحكام ، فليس فى الأمة مجتهد وإنما غاية العالم يعلم جمهور ذلك ومعظمه ، بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل ، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه ، ا . هـ أن الآيات المجتهد الجزئي : هو من توفر فيه شروط الاجتهاد الثابتة ، والأحاديث التي تخص فنا ، أو مسألة أو باباً معينًا . وفى ذلك يقول شيخ الإسلام : ( والاجتهاد ليس هو أمرًا واحدًا لا يقبل التجزىء والإنقسام ، بل قد يكون الرجل مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة ، ا.هـ . ويجب أن تكون الأدلة في الباب أو المسألة ، أعيان الأدلة لا جنس الأدلة وفي ذلك يقول رحمه الله : ولا يكفى في كونه مجتهداً أن يعرف جنس الأدلة بل لابد أن يعرف أعيان الأدلة ) . ما يجوز الاجتهاد فيه وما لا يجوز : المسائل نوعان قديمة ، ومستحدثة الأول : المسائل القديمة وهذه قسمان : قطعية ، وأحكام مستنبطة وهذه نوعان ما أتفق عليه وما اختلف فيه فآلت القسمة لهذا النوع إلى ثلاثة أقسام • : أحكام قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد وأحكام مستنبطة متفق عليها وهذه تلحق بالقطعية أى لا يجوز فيها الاجتهاد . وأحكام مستنبطة مختلف فيها على أقوال ، يجب فيها الاجتهاد واختيار قول من بين أقوالهم بما وافق الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح . ومن ادعى جواز إحداث قول في هذه المسألة فهو مدع لضياع الحق بين سلف الأمة في هذه المسألة وهذا قطعا خطاً فادح . ٤٨٧ ص ۲۳۹ • (۱) الفتاوى ج .
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.