التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٨

قال شيخ الإسلام انتفاء دليل التحريم ، دليل على عدم التحريم » ا.هـ قلت : وليس لازم ذلك أنه حلال ، بل هو عفو قال عل : ( الحلال ما أحله الله مه الله في كتابه ، والحرام ما حرم في كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه ) رواه الترمذي وابن ماجة والحاكم عن سلمان ، وهذا هو الحق فإن الشيء إما حلال وإما حرام ، والحلال أحله الله ، والحرام حرّمه الله ، فقطعًا المسكوت عنه ليس منهما وسواء ثبتت الإباحة بالنص أو الإجماع أو عدم الدليل فإنه يجب إباحة لوازمها إلا أن يقوم دليل على تحريم لوازمها ، فحينئذ يجب تحريم لوازمها لأنه ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام · . الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية : الإباحة الشرعية لا تثبت إلا بخطاب شرعی رافع لخطاب شرعى متراخ عنه لذلك كانت الإباحة الشرعية ثابتة بناسخ للخطاب المتقدم . أما الإباحة العقلية فهي ثابتة بالبراءة الأصلية ، فمتى رفعت تلك البراءة بورود خطاب شرعی عليها لا يُعد ذلك نسخا . ومثالها الربا قبل الإسلام ، فإنه كان مباحًا من قبيل العقل لا الشرع ، فإن جاء النص بتحريمه فلا يعد ذلك نسخا ، لأن المتقدم ليس من خطاب الشارع . الأدلة على حجية الإباحة العقلية : دلت كثير من النصوص القرآنية ، وكذلك السنة على أن البراءة الأصلية حجة إذا فقد في المسألة النص من الكتاب أو السنة الصحيحة أو انعدم فيها الإجماع أو إنعدم فيها قول الصحابي بشروط بابه أو انعدم القياس ومن هذه الأدلة : قال تعالى : فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهُ ) ٤٨ (۱) القواعد النورانية ص ۲۰۰ [ البقرة : ٢٧٥ ]
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.