التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٧٧

وكذلك لفظ الجزية، والدية فى العمد ، والخراج ، والحيض . من السنة : عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنهم قالوا : قال قالوا : قال : « من أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) رواه الشيخان وأحمد والنسائي وابن ماجة والترمذى، وفيه أن الشارع علق الحكم وهو جواز البيع بلفظ القبض وهذا اللفظ ترك لما تعارف عليه الناس . لأن القبض متفاوت بحسب المبيع ، فليس قبض البيع في المبيعات واحدا . عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال له : ( فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ... ) . فتلك الأنواع المذكورة ، هي التي كانت في المدينة وقتئذ أما فى غير المدينة فإن هذه الأطعمة قد لا تتوفر فتكون الصدقة من طعام أهل البلد . قوله الهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك أبي سفيان وشحه و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) رواه الجماعة إلا الترمذى . أى خذى من المال ما يكفيك وولدك ، بما يوافق ما تعارف الناس عليه من الكفاية . قوله : ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) رواه أحمد . فالشارع علق ملكية الأرض الميتة على لفظ الإحياء، والإحياء يختلف من مكان إلى مكان بل من زمان إلى زمان ، فيعتبر الإحياء بما تعارف عليه الناس من أنه إحياء في مكانه وزمانه . الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القسم أن يكون الحكم في المسألة هو حكم الشارع . أن يكون الحكم معلقا بلفظ لا حد له شرعًا ولا لغةً . أن يكون اللفظ مطلقا من أجل ذلك قال (۱) الفقهاء : كل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له فيه (۱) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص ٥٢٣ ٤٧٧
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.