وكذلك لفظ الجزية، والدية فى العمد ، والخراج ، والحيض .
من السنة :
عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة رضى الله عنهم قالوا : قال قالوا : قال : « من أبتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ) رواه الشيخان وأحمد والنسائي وابن ماجة والترمذى، وفيه أن الشارع علق الحكم وهو جواز البيع بلفظ القبض وهذا اللفظ ترك لما تعارف عليه الناس . لأن القبض متفاوت بحسب المبيع ، فليس قبض البيع
في المبيعات واحدا . عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال له : ( فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير ... ) . فتلك الأنواع المذكورة ، هي التي كانت في المدينة وقتئذ أما فى غير المدينة فإن هذه الأطعمة قد لا تتوفر فتكون الصدقة من طعام أهل
البلد .
قوله الهند امرأة أبي سفيان لما شكت إليه إمساك أبي سفيان وشحه و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) رواه الجماعة إلا الترمذى . أى خذى من المال ما يكفيك وولدك ، بما يوافق ما تعارف الناس عليه من الكفاية .
قوله : ( من أحيا أرضا ميتة فهى له ) رواه أحمد . فالشارع علق ملكية الأرض الميتة على لفظ الإحياء، والإحياء يختلف من مكان إلى مكان بل من زمان إلى زمان ، فيعتبر الإحياء بما تعارف عليه الناس من أنه إحياء في مكانه وزمانه . الشروط التي يجب أن تتوفر في هذا القسم
أن يكون الحكم في المسألة هو حكم الشارع . أن يكون الحكم معلقا بلفظ لا حد له شرعًا ولا لغةً .
أن يكون اللفظ مطلقا
من
أجل ذلك قال (۱) الفقهاء : كل ما ورد به الشارع مطلقا ولا ضابط له فيه
(۱) الوسيط في أصول الفقه الإسلامي ص ٥٢٣
٤٧٧
ص ٤٧٧