ولكن الشارع ألغاها ، مع التنبيه بأن فى هذا العصر تغيرت المسميات فجعلوا اسم الميسر بأسماء أخرى أو طرق أخرى كاليانصيب ، وسباق الخيل ، والورق والنرد ، وجعلوا اسم الخمر بالمشروبات الروحية ، وقد أخذت النَّاسَ أعراف اليوم فاسدة كثيرة منها الموالد والمآتم وغير ذلك .
مما سبق يتبين أن هذا القسم في حقيقة الأمر حكم عليه بالاعتبار أو الإلغاء بالدليل الشرعي ، لا أن مجرد الناس تعارفت عليه وعملت به .
تعليق الحكم على لفظ ولم يجعل به حدا شرعيا ولم يعرف له حد لغوى : علق الشارع كثيرا من الأحكام على الأحكام على ألفاظ ، ولم يحد تلك الألفاظ بضوابط ، كي تطبق الأحكام في محيطها ولا تتعداها ، ولم يعرف لها ضابط لغوى ، بل تركها لعرف الناس ، رحمةً بهم غير نسيان فمثلا تجد أن الألفاظ إما لها :
والنفاق
حد شرعى : كالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج ، والإيمان ، والكفر ،
•
أو حد لغوى : كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر . أو حد عرفي : كالبيع ، والنكاح ، والقبض ، والدرهم ، والدينار ، والإجارة ، والهبة والإحياء ، والإطعام ، سن الحيض ، والبلوغ ، وغير ذلك وفى ذلك يقول (۱) شيخ الإسلام : ( الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله كاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج والإيمان والكفر والنفاق ، ومنه ما يعرف حده باللغة كالشمس والقمر والسماء والأرض والبر والبحر ، ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد . ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس ، فما كان من النوع الأول فقد بينه
(۱) فتاوی ج ١٩ ص ٢٣٥
٤٧٤
ص ٤٧٤