التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٦

(1) رحمه الله كان فعل المندوب يتمم النقص في الواجبات ، فهو دائما خادم للواجب إما بجبر نقصه أو بالإعانة والحث على فعله قال الشاطبي : ـ المندوب إذا اعتبرته إعتبارًا أعم وجدته خادما للواجب ، لأنه إما مقدمة له ، أو تذكار به من جنسه واجب أم لا » .. وعليه فإن كان ترك المندوب مؤثرا في حق الفرد كان أكثر أثرًا في حق الأمة وأمثلة ذلك كثيرة منها النكاح . - (۲) قال الشاطبي رحمه الله - : ( فترك المندوبات كلها مؤثر في أوضاع الدين ، إذا كان الترك دائما ، أما إذا كان في بعض الأوقات فلا تأثير له ، فلا محظور في الترك ( قلتُ قوله ( الترك دائما ( هذا لا يمكن أن يتصور في المندوبات لأن الأمة إذا تركت شيئًا دائما ، كان قطعا غير مندوب لأن هذا إجماع على ترك شيء فدل على أنه محرم وليس مندوبا ... فلا يمكن أن تجتمع الأمة على ترك واجب أو مندوب أو مباح . والله أعلم . حكم المندوب أو التعريف بالثمرة : ٤٦ يثاب فاعله امتثالا ، ولا يعاقب تاركه . تنبيه : قد يلام تارك المندوب ومثال ذلك ترك ركعتى قبل الغداة ، وتارك الوتر لذلك قال أحمد تارك الوتر رجل سوء • فكل ما واظب عليه النبى الله وسنة راتبة كركعتي الغداة ، وكذلك كل ما واظب على تركه فتركه سنة راتبة ومثال الترك ، ترك ركعتين بعد السعى بين الصفا والمروة كما يفعله بعض الشافعية (۱) الموافقات جـ ١ ص ١٥١ . (۲) الموافقات ج ۱ ص ۱۳۲ : ۱۳۳
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.