!
أن يكون مستندها أصول الدين العامة
أن تكون المسألة عامة وليست خاصة بفرد أو مجموعة دون أخرى . ألا تصادم نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس وفي هذه الجزئية يقول
شيخ الإسلام : و لا يمكن أن توجد مصلحة حقيقية تصادم نصا أو إجماعا أو
قياسا (١) 1 .
مرادفات المصالح المرسلة :
أطلق بعض أهل العلم عليها الاستصلاح أو المرسل .
سبب تسميتها بالمصالح المرسلة :
سميت بالمصالح ، لأن المصلحة المنفعة ، سواء كانت عائدة بالنفع الحقيقي أو بالنفع حكمًا أي بدفع الضرر ، وسميت مرسلة ، لأنه غير منصوص عليها بعينها ، بل مستندها أصول الدين العامة كما سبق ، فهى مرسلة فيها .
حكم المصالح المرسلة :
هي حجة بالشروط السابقة سواء قيل إنها أصل مستقل أو غير مستقل وفي ذلك يقول الشنقيطي رحمه الله : ( والحق أن أهل المذاهب كلهم يعملون بالمصلحة ه المرسلة وإن قرروا في أصولهم أنها غير حجة (٢) ١ . هـ .
هل المصالح المرسلة أصل مستقل ؟
اختلف العلماء في هذه على قولين :
أنها أصل مستقل وهو قول المالكية
أنها تابعة لمستندها من أصول الدين العامة وهو قول الشافعية والحنفية كما سبق ذكرنا أن الأئمة الأربعة ، عملوا بالمصالح المرسلة ، فى كثير من المسائل ، ولكن اختلفوا في أنها أصل مستقل أم تابعة لغيرها ، وفى الحقيقة أن هذا النزاع إن كان
(۱) فتاوى ج ١١ ص ٣٤٣
٤٤٥
•
(۲) المذكرة ص ۱۷۰
ص ٤٤٥