التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة — الصفحة ٤٤٣

للناس ) أى لا تكون المسألة نافعة لمعين ، فهذا النوع من المسائل لا يلتفت إليه ، لأنه يفضي إلى تحليل وتحريم ما شاء الفرد وهذا تبديل للدين ، وعليه فالمسألة النافعة ، لابد وأن تنفع عموم الناس إما بجلب النفع المحض أو الراجح أو دفع مفسدة محضة أو راجحة · الضرورية لهم ، والمقصود بالضرورية ، أى التي لا غنى عنها ، وهي قسمان : في الدين : حفظ الدين : فقد شرع الجهاد وقتل المرتد ، حفاظا على الدين . حفظ النفس : فقد شرع تحريم القتل ، وشرع وجوب القصاص لحفظ النفس حفظ العقل : فقد شرع تحريم الخمر ، وشرع وجوب الجلد لحفظ العقل . حفظ النسب : فقد شرع تحريم الزنا ، ووجوب الحد لحفظ النسب حفظ المال : فقد شرع تحريم السرقة ، ووجوب القطع لحفظ المال . حفظ العرض : فقد القذف شرع تحریم ، ووجوب الحد لحفظ العرض . في الدنيا (): كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعى قال شيخ الإسلام : ( فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر ، ا . هـ الفساد التي لم يرد عن الشارع اعتبار لها أو إلغاء بعينها ، لأن المسألة إما اعتبرها الشارع بعينها ، فهى معتبرة باعتبار الشارع لها ومثال ذلك قوله تعالى : يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ﴾ [ النساء : ١١ ] ، فهذه نص في اعتبار الذكورة والأنوثة فى الميراث ، وقد يكون الاعتبار بنص من الكتاب كما سبق أو السنة أو الإجماع أو القياس ، وإما ألغاها الشارع بعينها ، فهي ملغاة بإلغاء الشارع لها ومثال ذلك قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) النساء : ١١ ] ، فهذه الآية نص فى إلغاء البنوة وعدم اعتبارها في الميراث ، وأن (۱) فتاوى ج ١ ص ٣٤٣ . ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.